%0 Journal Article %T ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه %J پژوهش حقوق خصوصی %I دانشگاه علامه طباطبائی %Z 2345-3583 %A پیرهادی, محمدرضا %A نظری, وحید %D 2020 %\ 02/20/2020 %V 8 %N 29 %P 57-82 %! ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه %K خیار %K خیار شرط %K ایقاع %K ابراء %K ایقاع خیاری %R 10.22054/jplr.2018.15886.1404 %X در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نویسندگان، خیار فسخ در ایقاع را به دلیل عدم مشروعیت فسخ در ایقاع و عدم تعلق فسخ بر معدوم جایز ندانسته‏اند و برخی نیز در این خصوص ادعای اجماع دارند. خلاف نظر غالب و نظر مخالفین نیز محل تأمل و توجه است و با فرض رعایت قواعد، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد؛ بنابراین در این نوشتار به بررسی امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوقدانان و فقها امامیه پرداخته و با تحلیل و رد دلایل مخالفین شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی صحیح دانسته شده است. %U https://jplr.atu.ac.ir/article_10855_3a6853d6a794afd138eecfad96005deb.pdf