حقوق خصوصی و اسلامی
محمود کاظمی
چکیده
وکیل میتواند با اذن موکل اجرای موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند که از آن به «توکیل» تعبیر میکنند. توکیل به دو صورت ممکن است واقع شود؛ یا وکیل برای خود وکیل انتخاب میکند، یا برای موکل، ولی در هر دو فرض بهرغم انتخاب وکیل دوم، وکیل اول موقعیت قراردادی خود را حفظ کرده و دربرابر موکل همچنان متعهد به اجرای موضوع وکالت و تعهدات ...
بیشتر
وکیل میتواند با اذن موکل اجرای موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند که از آن به «توکیل» تعبیر میکنند. توکیل به دو صورت ممکن است واقع شود؛ یا وکیل برای خود وکیل انتخاب میکند، یا برای موکل، ولی در هر دو فرض بهرغم انتخاب وکیل دوم، وکیل اول موقعیت قراردادی خود را حفظ کرده و دربرابر موکل همچنان متعهد به اجرای موضوع وکالت و تعهدات قراردادی است. اما، این امکان وجود دارد که وکیل با اذن موکل قرارداد وکالت را به دیگری انتقال دهد؛ دراینصورت وکیل اول موقعیت قراردادی خود را از دست میدهد.انتقال قرارداد بهطور عام از موضوعات حقوق قراردادهای نوین است و در قانون مدنی ایران بهجز اشارات محدود درمورد برخی قراردادها، دراینخصوص حکمی وجود ندارد. اگرچه انتقال قرارداد وکالت با توکیل به معنای خاص از جهاتی شبیه است، اما از آن متمایز بوده و دارای احکام وآثار متفاوتی است. با انتقال قرارداد وکالت، منتقلالیه قائممقام وکیل اول شده و از موقعیت قراردادی او(حقوق وتعهدات) دربرابر موکل برخوردار میگردد و وکیل اول سمت خود را از دست میدهد. درخصوص جواز انتقال وکالت و احکام آن در قانون مدنی نصی وجود ندارد و فقیهان اسلامی هم آن را بررسی نکردهاند. باتوجهبه سکوت قانون مدنی و عدم وجود ادبیات حقوقی درمورد موضوع، در این مقاله تلاش کردهایم بر مبنای اصول حقوقی و با استفاده از مطالعۀ تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی، بهویژه فرانسه ضمن اثبات جواز انتقال قرارداد وکالت و بیان شرایط آن، احکام وآثار آن را تبیین کنیم