ایرج بابایی؛ عباس طوسی؛ مرتضی ترابی
چکیده
استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی ...
بیشتر
استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی حقوق بشر دارد. آزادی قراردادی، بطور سنتی بر جنبه منفی آزادی، یعنی عدم مداخله و تقدس قراردادها، تأکید دارد. جنبه مثبت آزادیها، تأکید بر رشد آزادنه ابعاد مختلف شخصیت داشته که نیازمند مداخله و نظارت است. وفق این جنبه، امکان مداخله و اداره قرارداد، امکانپذیر میشود. سئوال اینست که آیا استقلال خصوصی میتواند جنبه مثبت آزادی، تلقی شود و از استثمار طرفها جلوگیری نماید؟ با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و انگلیس خواهیم دید اصل استقلال خصوصی با اتکاء به حقِ خودتعیین‌گری، وجه مثبت آزادی قراردادی تلقی گردیده که درحمایت ازطرف ضعیف قراردادی ومقابله با شروط غیرمنصفانه، مبنایی مهم، برای رعایت حقوق بنیادین بشری است. در حقوق ایران اصل مزبور را میتوان با کمکِ اصول و مبانی، استخراج نمود که بر جنبه منفیِ آزادی قراردادی حاکمیت داشته و اصلی چون لزوم را تخصیص میزند.
مرتضی عادل؛ محسن شمس الهی
چکیده
امروزه گسترش قراردادهایی که در آن‌ها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به‌طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می‌دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به‌طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون‌گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. ...
بیشتر
امروزه گسترش قراردادهایی که در آن‌ها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به‌طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می‌دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به‌طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون‌گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوقهای فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یکسو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص بهخصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرف‌کننده وضع گردیدهاند نسبت به این شروط چیست. به نظر میرسد در حقوق ایران در کنار پارهای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابلاستفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداختهاند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.
عباس اسدی؛ محمدباقر پارساپور؛ حسن بادینی
چکیده
امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی‌شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می‌گردد. در اغلب موارد از حق‌های اساسی در روابط قراردادی به‌منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده میشود روش‌هایی وجود دارد که تحت آن‌ها میتوان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت ...
بیشتر
امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی‌شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می‌گردد. در اغلب موارد از حق‌های اساسی در روابط قراردادی به‌منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده میشود روش‌هایی وجود دارد که تحت آن‌ها میتوان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روشها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیمبندی میشود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روشهای فوقالذکر در این قراردادها میتوان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دستیافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی میتوان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.
ابراهیم تقی زاده؛ افشین احمدی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-42
چکیده
چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه میشود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ...
بیشتر
چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه میشود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط میدهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، میتوانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.
