علیرضا حسنی؛ امیرمسعود فاطمیان؛ اشکان آشتیان
چکیده
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به‌عنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین‌‌های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌‌هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی‌نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح ...
بیشتر
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به‌عنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین‌‌های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌‌هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی‌نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آییننامة اجرایی و بخشنامههای ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی‌‌هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبهقضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احالة رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبة اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیهکنندة لزوم ورودِ مراجع شبهقضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعة روشهای حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئتها قرار گیرد؟
محمد رسول آهنگران؛ محسن رضوی اصل
چکیده
مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه‌‌های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده‌‌های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می‌‌باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آن‌‌ها را به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌‌دهد. در ...
بیشتر
مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه‌‌های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده‌‌های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می‌‌باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آن‌‌ها را به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌‌دهد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعة کتابخانه‌‌ای و با هدف بررسی راه‌‌های افزایش کارآمدی مراجع اختصاصی دادرسی ثبتی انجام شده است، علل ناکارآمدی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت در وضعیت فعلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه‌‌گیری شده است که دلایلی چون: اطالة رسیدگی به پرونده‌‌های ثبتی به دلیل انجام مکاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهای ثبتی به هیئت‌‌های نظارت، نادیده گرفتن اصول استقلال و بی‌‌طرفی به دلیل تفویض برخی اختبارات هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی و وجود برخی تعصّبات سازمانی، بی‌‌توجهی به ابزارهای تأمین‌‌کننده و نیز ابزارهای کنترل بی‌‌طرفی با وجود تفویض اختیار مذکور، به خصوص در مواردی که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی‌‌باشند، عدم تأمین حق دسترسی به دادگاه به دلایلی چون بُعد مسافت و همچنین عدم توجه کافی به اصل حقّ استماع، موجب عدم کارآمدی این مراجع می‌‌گردند که در جهت رفع نواقص مذکور، ضرورت بازنگری در حدود صلاحیت و حیطة وظایف این مراجع بدین شرح پیشنهاد شده است: ایجاد هیئت نظارت در تمامی واحدهای ثبتی، ایجاد مرجع جدیدی تحت عنوان شورای ثبت استان در ادارات کل ثبت استان‌‌ها و تفویض اختیارات فعلی شورای عالی ثبت به این شورا و گسترش قلمروی صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
