سید قاسم زمانی؛ وحید بذّار
چکیده
در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس ...
بیشتر
در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می‌شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به‌عنوان یکی از جلوههای قاعده «تقصیر زیاندیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع میکند. اثبات تقصیر سرمایه‌گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها میتواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمیتوانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیاندیده» باشند. همچنین است هنگامیکه جامعه بینالمللی، زیاندیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد.
غلام نبی فیضی چکاب؛ ابراهیم تقی زاده؛ عزیزاله فهیمی؛ خداداد خدادادی دشتکی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 149-178
چکیده
امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلاتمعروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانستوسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرایاین فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتیاست ...
بیشتر
امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلاتمعروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانستوسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرایاین فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتیاست که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد . بهمنظور جلب چنین آوردهای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی،امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات وامنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مالیدر فضای امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادیخود بهرهمند شود. موانع و کاستیهای فراروی تأمین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحققاین مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع وکاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشوردیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررس ی موانع و کاستی ها در حقوق ایرانپرداختهاند. افزون بر آن، روشهای تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
