محمد حسن صادقی مقدم؛ حجت اله مرادی
چکیده
چکیدهدر بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم میخورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمیدانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاستهاند. ادلهی قائلین به بطلان رهن منافع را میتوان در دو دستهی عمده جای داد. دستهی اول ادلهای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی میشوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل ...
بیشتر
چکیدهدر بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم میخورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمیدانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاستهاند. ادلهی قائلین به بطلان رهن منافع را میتوان در دو دستهی عمده جای داد. دستهی اول ادلهای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی میشوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبهخود منتفی میشود. دلایل دستهی دوم، ادلهای هستند که با صرفنظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن میدانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگیهایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذرهذره ایجاد میشوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر میباشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار میرود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه میتوان با اجارهی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت