وحید بذّار
چکیده
طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد ...
بیشتر
طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند قبل از شروع روند رسیدگی رد کند. این مکانیزم که از آن زمان به بعد در برخی قواعد داوری و برخی آراء داوری سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفت، شروط، ویژگی ها و پیامدهای حقوقی مشخصی دارد. بدین ترتیب که این درخواست که می تواند نسبت به موضوعات صلاحیتی یا ماهیتی باشد، باید در یک مهلت زمانی کوتاه پس از ثبت دادخواست مطرح شود و درخواست کننده باید دلایل خود را ارایه کند. همچنین، رسیدگی به این درخواست، فوری است و دیوان داوری باید پس از استماع ادله و دفاعیات طرف های اختلاف در این خصوص تصمیم گیری کند. این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش رد اولیه دعوا، اعتبار امر مختومه دارد.
مهدی پیری دمق؛ محمد حسین عرفان منش؛ سید محمد طباطبائی نژاد
چکیده
در دعاوی سرمایه‌گذاری تکلیف اصلی داور بینالمللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان میشوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه‌گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات ...
بیشتر
در دعاوی سرمایه‌گذاری تکلیف اصلی داور بینالمللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان میشوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه‌گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار میگیرد تا حد بسیاری متأثر از روشهایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته میشوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روشهای ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آنها را در استفاده در دعاوی سرمایه‌گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان بهعنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بینالمللی است، مقاله حاضر در نتیجه‌گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه‌گذاری و داوری‌های مربوطه را دارای اقتضائاتی میشناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی میسازد.
