غلامنبی فیضی چکاپ؛ محمد حسن مردانی
چکیده
در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992 و سپس قواعد روتردام 2009 که مهم‌ترین نوآوری آن پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است.مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام‌شده و همچنین غالب نویسندگان ...
بیشتر
در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992 و سپس قواعد روتردام 2009 که مهم‌ترین نوآوری آن پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است.مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام‌شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر میباشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو می‌گردد. قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالیکه دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از یک مبنای مسئولیت تبعیت مینمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که بهصورت متزلزل در هر مرحله تغییر مینماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.
امیر صادقی نشاط؛ هادی مشهدی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، ، صفحه 131-151
چکیده
درزمینه هماهنگ‌سازی مقررات بین‌المللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بین‌المللی ناظر بر حمل‌ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون ...
بیشتر
درزمینه هماهنگ‌سازی مقررات بین‌المللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بین‌المللی ناظر بر حمل‌ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون نیز افزایش‌یافته است و درنتیجه هدف ایجاد این کنوانسیون که همانا ایجاد وحدت در قانون‌گذاری در باب حمل‌ونقل بین‌المللی می‌باشد، با این تفاسیر مختلف در معرض خطر قرار گیرد. در همین رابطه و در ارتباط با موضوع رسیدگی به اختلاف‌های حادث در جریان حمل‌ونقل دریایی از سوی مراجع حل اختلاف، مسئله تفسیر مقررات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌گردد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت مهم‌ترین نکته در این خصوص آن است که آیا قواعد مذکور در کنوانسیون‌های بین‌المللی، قواعدی «الزامی» برای مرجع رسیدگی‌کننده تلقی می‌شوند؟ در این راستا به نظر می‌رسد توسعه مفاهیم حقوق داخلی در اجرای متحدالشکل قواعد بین‌المللی که به تنظیم روابط میان اشخاص خصوصی می‌پردازند، تعیین‌کننده است و این امر صرفاً با تفسیر کنوانسیون‌های بین‌المللی در چارچوب مقررات آن قابل تحقق می‌باشد.
