علیرضا حسنی؛ امیرمسعود فاطمیان؛ اشکان آشتیان
چکیده
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، بهعنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمینهای رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارساییهایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمینماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح ...
بیشتر
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، بهعنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمینهای رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارساییهایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمینماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آییننامة اجرایی و بخشنامههای ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارساییهایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبهقضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احالة رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبة اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیهکنندة لزوم ورودِ مراجع شبهقضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعة روشهای حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئتها قرار گیرد؟
هاشم فرهادی؛ احمد شمس
چکیده
تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع ...
بیشتر
تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع تشریفات و اصول دادرسی نمی باشد و از طرفی رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری است این موضوع با توجه به عدم حضور و رسیدگی قاضی در جلسه شورا موجب تناقص و تعارض در صدور رای می گردد. زیرصدور رای نتیجه و برآیندی از فرایند رسیدگی می باشد و درعمل قاضی شورا نقشی اساسی در آن ایفاء نمی نماید . بنابراین در راستای رعایت قواعد و اصول دادرسی لازم است که موضوعات مطروحه در شورا از بدو ورود از حیث سازشی و ترافعی تفکیک گردد. موضوعات سازشی بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط اعضای شورا و موضوعات ترافعی با حضور قاضی شورا در جلسه رسیدگی با رعایت اصول دادرسی و تشریفات حاکم رسیدگی گردد تا بدین نحو در عمل در این مرجع قضایی دادرسی عادلانه محقق شود.