فاطمه السادات ایروانی مهاجری
چکیده
قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزة تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش‌ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی‌توان یافت. از جمله مباحث چالش‌برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این ...
بیشتر
قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزة تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش‌ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی‌توان یافت. از جمله مباحث چالش‌برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و بهویژه قاعدة «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهمترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقة کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بینالمللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که بهطور کلّی و با بررسی مقررات بینالمللی آیا قاعدة کشور محل حمایت، یک قاعدة عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعدة حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟
شوکت شایسته؛ محمد حبیبی مجنده
چکیده
اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ ...
بیشتر
اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..
فاطمه السادات ایروانی مهاجری؛ مرتضی نصیری؛ محمود صادقی
چکیده
در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنهابهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکردسرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کارآمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع وتسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از ...
بیشتر
در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنهابهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکردسرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کارآمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع وتسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجبپیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزماناطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیلتازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاهصلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانینمرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصولمکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسهبهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانکقوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژهتعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم
سید محمد طباطبائی نژاد
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 101-119
چکیده
مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافتهاست. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص درنظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمالتعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت درسطح توسعه ...
بیشتر
مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافتهاست. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص درنظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمالتعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت درسطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجبتفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانونحاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد .هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارضقوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرحسؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض دراین حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بردعوی را بدهد
غلام نبی فیضی چکاب؛ علی درزی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 109-137
چکیده
یکی از مهم ترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسساتتجاری میباشد. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوههای رایج تأمین مالی از طریق حسابهایدریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی ازطریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آنمبتنی بر انتقال طلب می باشد. ...
بیشتر
یکی از مهم ترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسساتتجاری میباشد. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوههای رایج تأمین مالی از طریق حسابهایدریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی ازطریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آنمبتنی بر انتقال طلب می باشد. استفاده مناسب از این قرارداد در ایران تنها با آگاهی از اطرافآن و چگونگی روابط آنها با یکدیگر امکان پذیر میباشد. با انعقاد قرارداد مذکور دوگروه ازافراد تحت تأثیر قرار می گیرند. گروه اول فروشنده و عامل هستند که با انعقاد قرارداد مذکورروابط مستقیم قراردادی، میان آنها به وجود میآید و تراضی آنها عنصر اولیه در تعیین حقوقو تعهداتشان میباشد. گروه دوم شامل اشخاص ثالث میباشد که در انعقاد قرارداد تأمینمالی فاکتورینگ نقشی ندارند ولی تحت تاثیر قرار میگیرند و خود، شامل بدهکار کهمستقیماً در اجرای قرارداد مزبور دخالت مینماید و اشخاص ثالث غیر از بدهکار، همچونطلب کاران فروشنده و انتقال گیرندگان بعدی حساب دریافتنی واحد، که مستقیماً دخالتندارند میگردد.
