علی قسمتی تبریزی
چکیده
خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجۀ قوۀ قاهره و غیرقابل تدارک تلقی میشدند، امروزه در پوشش نظامهای خاص قانونی قابل جبران انگاشته میشوند. این نظامها علاوه بر جبران خسارت زیاندیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق ...
بیشتر
خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجۀ قوۀ قاهره و غیرقابل تدارک تلقی میشدند، امروزه در پوشش نظامهای خاص قانونی قابل جبران انگاشته میشوند. این نظامها علاوه بر جبران خسارت زیاندیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمۀ همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبۀ امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمۀ اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت میگیرد. با وجود این بهنظر میرسد فرایند طولانیِ تصویب و بیتوجهی به اصول حقوقی و تجربۀ عملی دیگر کشورها، قانونگذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بیتوجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمیکند، باری از دوش دولت نیز برنمیدارد. در مقالة حاضر علاوه بر نقد نظام بیمۀ همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، بهگونهای مؤثر تدارک شوند.
حسین ادیب؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمد مهدی الشریف؛ محمود جلالی
چکیده
ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع ...
بیشتر
ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع اقدامات تملکی منوط به طرح مصوب ، تامین اعتبار، ضرورت اجرای طرح و اعلام رسمی طرح است ولی برخلاف حقوق انگلستان شهروندان در مورد شیوه تصویب طرح ها و محتوای آن دخالتی ندارند و مکانیسم اعتراض به طرح، قبل از تصویب و قطعیت آن پیش بینی نشده است مضافاً در حقوق انگلستان جبران خسارت صرفاً به املاک واقع در طرح محدود نمی شود بلکه جبران خسارت ممکن است در شرایطی الزام آور باشد که هیچ زمینی تملک نشده،اما بواسطه اجرای خدمات عمومی و یا استفاده بعدی از تاسیسات عمومی به املاک خسارت وارد شود. هدف از این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی، بیان و تشریح وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی ایران و انگلستان در خصوص تملک اراضی و املاک و روش های جبران خسارت ناشی از تحدید مالکیت اشخاص است
سیدمحمد رضوی؛ سید علی رضوی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، ، صفحه 110-130
چکیده
یکی از شیوههای مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرفکننده تبلیغات تجاری مقایسهای است که بر پایه مقایسه ویژگیها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیانگذاری شده، به شمار میرود. تبلیغات مقایسهای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی میشود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایههایی ...
بیشتر
یکی از شیوههای مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرفکننده تبلیغات تجاری مقایسهای است که بر پایه مقایسه ویژگیها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیانگذاری شده، به شمار میرود. تبلیغات مقایسهای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی میشود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایههایی همچون تعاون بر برّ و تقوی، ممانعت از اثم و عدوان و رعایت امانت، مشروع بوده و موجب ایجاد مسئولیت برای تبلیغکننده نخواهد شد. اما درصورتیکه شروط مذکور رعایت نشود و از این طریق خسارتی به رقبای تجاری وارد آید، زیاندیده میتواند علیه تبلیغکننده دعوای رقابت غیرمنصفانه اقامه نماید. ویژگیهایی نظیر تعاریف خاص از تقصیر در قوانین برخی کشورها و نیز کیفیت اثبات ضرر، دعوای رقابت غیرمنصفانه را از دعوای عام مسؤولیت مدنی متمایز میگرداند؛ اثبات ارکان دعوای رقابت غیرمنصفانه میتواند منجر به صدور حکم به جبران خسارت بهصورت نقدی، توقف پخش تبلیغات، درج حکم در جراید کثیرالانتشار و یا پخش تبلیغات تصحیحی باشد و به این وسیله خسارت وارده به حیثیت و اعتبار تجاری رقیب را جبران نماید. در پژوهش حاضر برخی معاهدات بینالمللی و قوانین برخی کشورها موردبررسی قرارگرفته و کیفیت اجرا و چگونگی وضع قانون در حقوق ایران نیازسنجی شده است.
روح الله رضایی؛ ابراهیم عبدی پور فرد؛ اسماعیل نعمت اللهی
چکیده
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب میشود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظامهای حقوقی کامنلا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی ...
بیشتر
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب میشود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظامهای حقوقی کامنلا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظامها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاههای کامنلایی گاه نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کردهاند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابلپیشبینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاهها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سختگیرانهتری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسبتر به حال وی برآیند.