حمید باقرزاده؛ ایوب منصوری رضی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، ، صفحه 39-67
چکیده
یکی از جهانشمولترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندانکه به دادگاهها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاهها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمدهترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری ...
بیشتر
یکی از جهانشمولترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندانکه به دادگاهها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاهها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمدهترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطالشده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاهها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار میگیرد. یافتهها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود مینمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی میدانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح بهموقع از سوی ذینفع مؤثر قلمداد میکنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمیشمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.
سید فضل االله موسوی؛ سید مهدی موسوی؛ محمد حسین وکیلی مقدم؛ مهدی غلامی
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 183-213
چکیده
پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش
بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز
اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت
است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد ...
بیشتر
پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش
بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز
اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت
است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد و یا منابع خارج از آن. این مقالـه در پـی آن
است که با ارزیابی سه سند مهم بین المللی (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهـای تجـاری
بین المللی و اصول حقوق قرارداد اروپایی) روش تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن را در اسناد مزبور تبیین
نموده و با مقایسه با حقوق ایران نقاط اشتراک یا تفاوت بین آنها را معلوم سازد.