سهیلا دیبافر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فریدون نهرینی
چکیده
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و بهدور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاههای ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بینالمللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّوفصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری بهطرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم ...
بیشتر
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و بهدور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاههای ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بینالمللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّوفصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری بهطرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بیطرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و بهطور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایدة بیطرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بینالمللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا، مقرّ داوری بینالمللی تا چه حدّی بیطرف است؟ با توجه به قوانین داوری بینالمللی، به نظر میرسد انعطافپذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بینالمللی معارضه نکند.
محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری
چکیده
تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاهها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بینالمللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با اینحال معیار واحد بینالمللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاهها وجود ندارد. از اینرو نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاههایشان در پیش گرفتهاند. در حالی که اندکی از نظامهای ...
بیشتر
تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاهها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بینالمللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با اینحال معیار واحد بینالمللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاهها وجود ندارد. از اینرو نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاههایشان در پیش گرفتهاند. در حالی که اندکی از نظامهای حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاههای خود را تصریح نمودهاند، دیگر نظامها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاههای خود را تصریح ننمودهاند. حال سؤال مهم این است که در نظامهای حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی میتوانند موارد صلاحیت انحصاری بینالمللی دادگاهها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظامهای حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهادشده برای این موضوع به این نتیجه میرسد که در فقدان یک مفهوم واحد بینالمللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را بهصورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آنها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانونگذار از وضع یک قاعدة صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.
مجتبی** اسدزاده؛ گودرز افتخار جهرمی
چکیده
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی بهعنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. بهبیاندیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمیتوان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای ...
بیشتر
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی بهعنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. بهبیاندیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمیتوان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای اینگونه منع یا محدودیتها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حلوفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابلاجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحبنظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری بهطور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.
حشمت اله شهبازی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا
چکیده
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل میدهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، ...
بیشتر
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل میدهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنشهاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاهها از این ظرفیت استفاده نمیکنند اما میتوان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. میتوان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حقهای غیرقابل اسقاط بهرهگرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوهها و زمینههای اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفتهاست.