حقوق خصوصی
مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی

سید محمد بجنوردی؛ بهنوش فلاحت پیشه

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، ، صفحه 285-322

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.64268.2619

چکیده
  حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین‌المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین‌المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ...  بیشتر

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی

مجید عزیزیانی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، ، صفحه 159-180

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.65440.2638

چکیده
  خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از ...  بیشتر

بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران

مرتضی حاجی پور

دوره 7، شماره 27 ، شهریور 1398، ، صفحه 201-228

https://doi.org/10.22054/jplr.2018.32962.1915

چکیده
   وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی‌که فروشنده به‌درستی و به‌صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می‌تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی ...  بیشتر

تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن

شعبان حق پرست؛ صمد یوسف زاده

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، ، صفحه 9-35

https://doi.org/10.22054/jplr.2015.1730

چکیده
  بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس ...  بیشتر