بهنام نورزاده؛ فریدون نهرینی؛ محسن ایزانلو؛ حسن بادینی؛ محمد خبیری
چکیده
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت‌های معامله‌ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به‌دست می‌آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به‌مثابة نوعی ...
بیشتر
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت‌های معامله‌ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به‌دست می‌آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به‌مثابة نوعی بردهداری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آییننامه تعیین وضعیت و نقلوانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویة کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینة نقلوانتقال بازیکن در آینده می‌شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایهگذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیمگیریهای باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.
احد شاهی دامن جانی؛ حسن بادینی؛ علی انصاری
چکیده
از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی‌ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت‌اجرای نقض تعهدات قراردادی‌ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی ...
بیشتر
از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی‌ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت‌اجرای نقض تعهدات قراردادی‌ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی شود در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا، باید چالش‌های تقدم فوق زیرعنوان‌هایِ فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، اشتباه قضایی، رسیدگی هیأت منصفه، مقابله با خسارات و فرصت‌گرایی مطالعه شود و سپس، راهکارهای چالش‌های یاد شده به منظور کارآمد کردن قوانین ایران از نظر نگرش اقتصادی به حقوق ارائه گردد. به عنوان یافته‌های مقاله پیش‌رو، چالش‌های تقدم بالا، به شیوه‌های نگرش تخصصی به قراردادها و تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد براساس ویژگی آن‌ها (قراردادهای عادی، تجارتی و مصرفی) یا درونی‌سازی هزینه‌های خارجی ناشی از انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد و فرایند حل و فصل اختلافات آن قابل رفع است که در طولِ مقاله به آن‌ها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله، واکاوی چالش‌های تقدم مورد اشاره با اتخاذ رویکرد تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران در زمینۀ ضمانت‌اجراهای نقض تعهدات قراردادی است.
حسن بادینی؛ فرزانه متوسلیان
چکیده
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو میسازد. ازنقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی میتواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیانبار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. ...
بیشتر
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو میسازد. ازنقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی میتواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیانبار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیستمحیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بینالمللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاستگذاریهای مربوط به حفاظت از محیطزیست – ازجمله مسئولیت مدنی زیستمحیطی – در صورتی مؤثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدامیک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان میدهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی بهسوی تحقق عملی قابلیت های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست محیطی است.
عباس اسدی؛ محمدباقر پارساپور؛ حسن بادینی
چکیده
امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی‌شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می‌گردد. در اغلب موارد از حق‌های اساسی در روابط قراردادی به‌منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می‌شود روش‌هایی وجود دارد که تحت آن‌ها می‌توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت ...
بیشتر
امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی‌شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می‌گردد. در اغلب موارد از حق‌های اساسی در روابط قراردادی به‌منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می‌شود روش‌هایی وجود دارد که تحت آن‌ها می‌توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روشها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیمبندی می‌شود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روشهای فوقالذکر در این قراردادها می‌توان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دستیافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی می‌توان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.
حسن بادینی؛ حامد نجفی
چکیده
چکیده؛ به‌موجب نهاد نقض غیرمستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیرمستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می‌شود. در حقوق اختراعات ...
بیشتر
چکیده؛ به‌موجب نهاد نقض غیرمستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیرمستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می‌شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می‌توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقررهای خاص در این زمینه پیشنهاد می‌شود. اگرچه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمیگردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیرمستقیم کدماند و حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقالهی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای عموماً توسعهیافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویهی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می‌شود. کلیدواژگان: نقض غیرمستقیم، حق اختراع، نقض مشارکتی، نقض انگیزشی، تقصیر
حسن بادینی؛ پانته آ پناهی اصانلو
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 39-64
چکیده
قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386/3/23سعی کرده است تا نظام حمایتی خاصی را برای مصرفکنندگان خودرو برقرار کند. در این مقاله ابعاد مختلف این قانون از جمله مبانی و قلمرو مسؤولیت مدنی عرضهکنندگان خودرو، مفهوم، ماهیت و مصادیق عیب خودرو، خسارات مادی و معنوی قابل جبران، اطلاعات و تبلیغات، فراخوان، دادرسی و برخی نکات دیگر مورد بحث و ...
بیشتر
قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386/3/23سعی کرده است تا نظام حمایتی خاصی را برای مصرفکنندگان خودرو برقرار کند. در این مقاله ابعاد مختلف این قانون از جمله مبانی و قلمرو مسؤولیت مدنی عرضهکنندگان خودرو، مفهوم، ماهیت و مصادیق عیب خودرو، خسارات مادی و معنوی قابل جبران، اطلاعات و تبلیغات، فراخوان، دادرسی و برخی نکات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که قانون مذکوردر برآورده ساختن اهداف و انتظارات موجود توفیق کامل را نداشته است و حمایتهای صورت گرفته از مصرفکنندة خودرو در آن اندک و محدود به موارد خاص، از جمله حمایت در مدت ضمانت است و بسیاری از مسائل مهم دیگر مغفول مانده است
