رضا ولویون؛ علی نجف زاده
چکیده
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیدة قانون‌گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی‌رغم غایت قانون‌گذار مبنی بر تعبیة شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون‌گذار گام برنداشته‌اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ...
بیشتر
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیدة قانون‌گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی‌رغم غایت قانون‌گذار مبنی بر تعبیة شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون‌گذار گام برنداشته‌اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه‌رو خواهد شد؛ چرا قانون‌گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون‌گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت‌های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه‌حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایة سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی‌توانست از تأثیر افکار فقهای هم‌عصر با تدوین قانون مدنی هم بی‌بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال‌الشرکه خواهد بود.
رضا ولویون
چکیده
نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» قانون‌گذار ما بحث «حَجْب نُقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و بدون هرگونه تغییریْ در مواد 886 قانون مدنی به بعدِ فصل چهارم آن را منعکس نموده است. مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حَجْب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نُقصانی قرار داده است. طبق ماده ۸۹۲ ق.م «وقتی که برای میّت ...
بیشتر
نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» قانون‌گذار ما بحث «حَجْب نُقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و بدون هرگونه تغییریْ در مواد 886 قانون مدنی به بعدِ فصل چهارم آن را منعکس نموده است. مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حَجْب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نُقصانی قرار داده است. طبق ماده ۸۹۲ ق.م «وقتی که برای میّت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در این صورت ابوین میّت از بردن بیش از ثلث محروم میشوند». درحالیکه پدر در زمرة محجوبین نُقصانی نبوده و حکم مقنن که متضمن خطا و در نتیجة پیروی از مشهور فقهای امامیه است و اکثر نویسندگان حقوق مدنی نیز بدون نقد و بررسی موضوع، خطای مزبور را در کتب خود تکرار نمودهاند. ما در این مقاله ضمن تبیین خطای مزبور پیشنهاد حذف آن را دادهایم. خلاصة مقاله بدین شرح میباشد: الف) فرزند اعم از مذکر و مؤنث حاجب نُقصانی مادر از ثلث به سدس اس؛ ب) اخوه ابوینی (با وجود شرایط) حاجب نُقصانی و رد بری مادر است؛ ج) فرزند ذکور حاجب نُقصانی مادر است؛ زیرا فرض رد بری در اینجا متصور نیست؛ د) فرزند دختر حاجب رد بری مادر نیست؛ هـ) فرزند حاجب رد بری ابوین نیست.
