محمد حسن صادقی مقدم؛ حجت اله مرادی
چکیده
چکیدهدر بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می‌خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی‌دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته‌اند. ادله‌ی قائلین به بطلان رهن منافع را می‌توان در دو دسته‌ی عمده جای داد. دسته‌ی اول ادله‌ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می‌شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل ...
بیشتر
چکیدهدر بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می‌خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی‌دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته‌اند. ادله‌ی قائلین به بطلان رهن منافع را می‌توان در دو دسته‌ی عمده جای داد. دسته‌ی اول ادله‌ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می‌شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبهخود منتفی میشود. دلایل دسته‌ی دوم، ادله‌ای هستند که با صرفنظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن میدانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگیهایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذرهذره ایجاد می‌شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر میباشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می‌رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می‌توان با اجارهی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت
محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل‌شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمینهای مناسب به تأمین‌کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی ...
بیشتر
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل‌شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمینهای مناسب به تأمین‌کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات‌متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام میشود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به‌عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولتهای متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی میتوانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانهی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی‌مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولتهای یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین‌رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه‌ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
محمّد حسن صادقی مقدم؛ مجتبی شفیع زاده خولنجانی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 101-122
چکیده
چکیده حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار می‌رود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا ...
بیشتر
چکیده حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار می‌رود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسان ضمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنها مورد بحث قرار گرفته شده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضای بدن انسان» و رابطه «سلطه و استیلا» و نه «مالکیت» بین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جزء اموال و داراییهای فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مرده جهت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی از موارد استفاده آن است.
محمد حسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کندسری؛ مهدی سخنور
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 7-31
چکیده
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین ...
بیشتر
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
محمد حسن صادقی مقدم؛ سید محمد طباطبائی نژاد
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 89-115
چکیده
امروزه اطلاعات یکی از پایه های اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی به طوری که ان را دارای ارزش مالی ساخته و قابلیت صدق عنوان "مال"بر اساس شرایط حقوقی را مهیا کرده است. با این حال فقدان تجسم عینی اطلاعات به عنوان دارایی مثبت از یکسو و شمول حمایت های معین قانونی به برخی از اشکال معین اطلاعات که ظهور عینی یافته اند از سوی دیگر ...
بیشتر
امروزه اطلاعات یکی از پایه های اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی به طوری که ان را دارای ارزش مالی ساخته و قابلیت صدق عنوان "مال"بر اساس شرایط حقوقی را مهیا کرده است. با این حال فقدان تجسم عینی اطلاعات به عنوان دارایی مثبت از یکسو و شمول حمایت های معین قانونی به برخی از اشکال معین اطلاعات که ظهور عینی یافته اند از سوی دیگر دست اندر کارانامور تجاری را واداشته است تا در کنار حمایت هایی که در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین اللمللی وجود دارد با تمسک به قواعد کلیحقوقی و تعهدات قراردادی برای حفاظت از این اطلاعات تلاش نماید از جمله این راهکارها انعقاد قرارداد حفظ اطلاعات است که در این مقاله جنبه های کلی آن مورد بررسی قرار می گیرد پس از بررسی ماهیت محتوا و ضمانت اجرای نقض تعهدات مندرج در این قراردادها این مقاله بدین نتیجه رهنمون می گردد. که با وجود پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده در حقوق ایران و پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده در حقوق حقوق ایران و پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده دزر حقوق ایران و پذیرش شروط مشروعی که در ضمن عقود مختلف میان طرفین مورد توافق قرار می گیرد حمایت های قانونی از اطلاعات به عنوان یک دارایی با کاستی هایی همراه بوده و بر این اساس یک توسعه جدی است
