حقوق خصوصی
رضا شکوهی زاده؛ هانی حاجیان
چکیده
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز میگردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی مینماید و محکومعلیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی مینماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر میشود. اما ...
بیشتر
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز میگردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی مینماید و محکومعلیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی مینماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر میشود. اما صدور رأی قاطع دعوی، همیشه باعث پایان یافتن یک مرحله و ورود دادرسی به مرحلۀ جدید نمیشود. برای مثال، در مواردی که قرار دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض میشود، معلوم میشود که صدور قرار مورد نظر باعث پایان یافتن مرحلۀ بدوی و آغاز مرحلۀ تجدیدنظر نشده است. استمرار مرحلۀ واحد دادرسی علیرغم صدور رأی قاطع دعوی، مصادیق متعددی دارد که در این مقاله، نخست به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما صرف تعیین مصادیق استمرار دادرسی در مرحلۀ واحد یا استمرار آن در مراحل متعدد، فایدۀ عملی چندانی ندارد. به همین خاطر، بخش دوم این مقاله به تعیین آثاری که این تفکیک بر تکالیف دادگاه و حقوق و تکالیف طرفین دارد، اختصاص یافته است
رضا شکوهی زاده
چکیده
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، بهرغم بداهت اولیه، بهراحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین ...
بیشتر
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، بهرغم بداهت اولیه، بهراحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام‌برده است، درحالیکه تجدیدنظرخواهی محکومله رأی بدوی، به جهت فقدان نفع، انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد. در حقوق فرانسه «اصل مغلوبیت» تعیین میکند کدام‌یک از طرفهای دعوای بدوی، در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه، با توسل به اماراتی احراز میگردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق رأی و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات، نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد. در همین راستا، اعمال اصل مغلوبیت در رابطه با رأی دادگاه، نوع دعوی و تغییر اوضاع‌واحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهرهگیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه، راهحلهایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خصوص ارائه گردد.
رضا شکوهی زاده؛ اصغر عربیان
چکیده
ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل‌رفع تلقی میشود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی‌اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل‌رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم‌به رد شود. ...
بیشتر
ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل‌رفع تلقی میشود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی‌اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل‌رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم‌به رد شود. گرایش رویه قضایی بهسوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمهای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیشبینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل‌رفع تلقی میکند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران بهحکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش میدهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راهحلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است.
