حقوق خصوصی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایۀ آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیرۀ بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را بهعنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت بهویژه در زمینۀ معاملات بورسی سازگار نیست. بهعنوان فرضیۀ این مقاله، بهنظر ...
بیشتر
قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایۀ آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیرۀ بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را بهعنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت بهویژه در زمینۀ معاملات بورسی سازگار نیست. بهعنوان فرضیۀ این مقاله، بهنظر میرسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) میتوانست گزینهای مناسبتر باشد. بیتردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاینرو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چارهای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله بهناچار باید بر پایۀ تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعۀ بازار مشتقه و معاملات آتی قرار میگیرد. قرارداد اختیار معامله بهطور اصولی باید بهگونهای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسیکه نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرفنظر ورزد. معلقبه این تعلیق، فرارسیدن زمان قابلپیشبینی مشخصی است. البته معلقبه میتواند اتفاق دیگری یا مجموعهای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاءکنندۀ آن خواهد داشت و رابطهای که از این انشاء ایجاد میشود برای او رابطهای لازم است و او قاعدتاً نمیتواند از این رابطه خارج شود. در معاملۀ معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت میگردد. در این مورد، نمیتوان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. بهعبارتدیگر، نمیتوان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنیبر تعلیق در منشأ دانست
حقوق خصوصی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجریکه حینالفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ...
بیشتر
در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجریکه حینالفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدتهای معینی شده است. علاوهبر آنها، فقط در مدت معینی مرسلالیه میتواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همۀ مدتهای فوق، مرور زمان باشند به هیچکدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (بهطور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان میدهد که مرور زمان برای حالتی استکه حق طبق قانون بهطور اصولی موجود و قابلجریان باشد ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حقرا گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوقالذکر حق بهطور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و بهوفور و در موقعیتهای مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص ایندو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.
حقوق خصوصی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی بهطور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکتها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل میداند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، ...
بیشتر
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی بهطور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکتها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل میداند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بیتقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصربودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوة تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجهای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و بهعبارتی از تلفیق ادلة اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل میشود و نشانههای آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانونگذار همانگونه که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی میکرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در بارة ید اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت بهصورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت بهطور مساوی خواهد بود.
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز میشمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکومعلیه، توقیف ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز میشمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکومعلیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهمالشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین میشود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بیتوجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.
