علی مقدم ابریشمی؛ مازیار آقاسی جاوید
چکیده
«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدتزمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می‌باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می‌گردد؛ به همین دلیل، پرونده‌های فراوانی در نظام حقوقی کامن‌لا ...
بیشتر
«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدتزمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می‌باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می‌گردد؛ به همین دلیل، پرونده‌های فراوانی در نظام حقوقی کامن‌لا حول این مسئله شکل‌گرفته است. بااین‌وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می‌سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن‌لا که خاستگاه حقوق حمل‌ونقل دریایی می‌باشد، مؤلفه‌های آغاز مدتزمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که به‌طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن‌لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدتزمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته‌شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می‌گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می‌گردد. سه شرط مزبور عبارت‌اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.
علی مقدم ابریشمی؛ خدیجه جمالی نیا
چکیده
تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاهها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک‌ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه‌ی ...
بیشتر
تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاهها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک‌ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه‌ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقالهی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصهی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک‌ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.
علی مقدم ابریشمی؛ خدیجه جمالی نیا
چکیده
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بینالمللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به ...
بیشتر
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بینالمللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب دادههای الکترونیکی صورت میگیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید میکند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی میپردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و بهعنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهرهوری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق دادهها در مقایسه با کاستیهای شیوه انطباق دستی، نشان میدهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.
علی مقدم ابریشمی؛ مسعود محبوب
چکیده
نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها ...
بیشتر
نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. کلید واژه: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری
علی مقدم ابریشمی؛ حامد ضمامی
چکیده
داوری سرمایهگذاری بینالمللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‌باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایهگذاری بینالمللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایهگذاری بینالمللی تأکید نمودهاند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحثبرانگیز ورود ثالث در داوری سرمایهگذاری ...
بیشتر
داوری سرمایهگذاری بینالمللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‌باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایهگذاری بینالمللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایهگذاری بینالمللی تأکید نمودهاند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحثبرانگیز ورود ثالث در داوری سرمایهگذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایهگذاری بینالمللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری و موافقتنامههای تجارت آزاد، علیالخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایهگذاری بینالمللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاههای نوینی را لحاظ نمودهاند؛ همچنین دیوانهای داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایهگذاری بینالمللی را مورد بحث قرار دادهاند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می‌باشد و نتیجهگیری میکند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایهگذاری بینالمللی ورود ثالث امکانپذیر بوده و در جهت حلوفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا میکند.
علی مقدم ابریشمی؛ مسعود محبوب
چکیده
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات ...
بیشتر
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظرنمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهایتوسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستمواحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانونجامع داوری مدرن تدوین کند.
