محمد مهدی حاجیان؛ میترا موسوی
چکیده
شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه درحوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنایپیشبینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورتتضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، بهعلاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوششهزینههای هنگفت ناشی از اجرای پروژههای بالادستی ...
بیشتر
شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه درحوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنایپیشبینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورتتضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، بهعلاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوششهزینههای هنگفت ناشی از اجرای پروژههای بالادستی است که تا مرحله آمادهسازی گازبرای انتقال به خریدار متقبل شده است. علیرغم اینکه در قراردادهای فروش و انتقال گازبهطور گسترده و متداول از روش شرط تعهد به دریافت استفاده میشود، اعتبار و قابلیتاجرای این شرط به نحو دقیق و کامل در نظامهای حقوقی مختلف مشخصنشده و موردمناقشه قرار گرفته است. یکی از مباحثقابل طرح درباره شرط تعهد به دریافتاین استکهبرخی نظامهای حقوقی از آن بهعنوان شرط مجازات یاد کرده و از این رو آن را نامعتبر وغیرقابل اجرا تلقی میکنند. در نقطه مقابل، پارهای دیگر، این شرط را به مثابه نوعی خسارتمقطوع انگاشته و آن را کاملاً معتبر و لازمالاجرا میدانند. این مقاله میکوشد پارهای ازابهامات ماهیت حقوقی و اعتبار شرط تعهد به دریافت را با نگاهی ویژه به رویکرد نظامحقوقی انگلیسو ایران در اینباره بررسی کند.
اعظم انصاری؛ محمد مهدی حاجیان
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 157-180
چکیده
ضوابط تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی‌ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم‌نامه مذکور هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت‌نامه‌های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می‌گردند که در تفاهم‌نامه ...
بیشتر
ضوابط تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی‌ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم‌نامه مذکور هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت‌نامه‌های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می‌گردند که در تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های سازمان مطرح نگردیدهاند. اغلب در اینگونه موارد هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می‌گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان میدهد که هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان میتوانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.
