ابراهیم تقی زاده؛ افشین احمدی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 9-42
چکیده
چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ...
بیشتر
چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط میدهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، میتوانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.
قاسم ر ضوی؛ الیاس نوعی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 43-65
چکیده
رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن‌لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار میکند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی ...
بیشتر
رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن‌لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار میکند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار میگیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی می‌شود که میتوان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار میگیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهتهای قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، میتوان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات میتوانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمیرسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند. [1] دکترای حقوق تجارت بین الملل ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی . ghkrazavi@ujsas.ac.ir [2] کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. [3] دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، گروه ادبیات انگلیسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. Dr.mehrpooyan@gmail.com
غفور خوئینی؛ شهرزاد اونق؛ مهشید جعفری هرندی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 67-100
چکیده
اواخر دهه1980با اعمال قوانین سختگیرانه زیستمحیطی درکشورهای صنعتی هزینههای امحاء زبالههای خطرناک افزایش یافت و انتقال این پسماندها به کشورهای درحال توسعه و اروپای شرقی آغاز گردید. با افزایش پسماندهای خطرناک درکشورهای مزبور و فجایع ناشی از آن، صادرات این قبیل زبالهها در جامعه بینالملل بهعنوان تجارتی خطرناک ...
بیشتر
اواخر دهه1980با اعمال قوانین سختگیرانه زیستمحیطی درکشورهای صنعتی هزینههای امحاء زبالههای خطرناک افزایش یافت و انتقال این پسماندها به کشورهای درحال توسعه و اروپای شرقی آغاز گردید. با افزایش پسماندهای خطرناک درکشورهای مزبور و فجایع ناشی از آن، صادرات این قبیل زبالهها در جامعه بینالملل بهعنوان تجارتی خطرناک شناخته شد. درسال1989کنوانسیون بازل برای کنترل حملونقل برون مرزی پسماندهای خطرناک ودفع اصولی آنها توسط برنامه محیطزیست سازمان ملل تهیه و به تصویب کشورهای مختلف رسید. ایران نیز در سال1371به این کنوانسیون پیوست و در ماده14 قانون مدیریت پسماند (1383) نقل و انتقال برونمرزی پسماندهای ویژه را به مقررات آن ارجاع دادهاست.کنوانسیون در ارتباط با خسارات ناشی از حملونقل زبالههای خطرناک و جبران آن در قالب پروتکل الحاقی قائل به استاندارد دوگانه مسئولیت مطلق و مسئولیت مبتنیبر تقصیر است و با اعمال محدودیت مالی در مسئولیتمطلق، جهت تضمین حداقل جبران خسارت از طریق بیمه اجباری، جبران مالی تکمیلی و محدودیت زمانی، رژیم کنوانسیون بازل را ارتقا بخشیدهاست. پروتکل برخلاف سایر کنوانسیونهای بینالمللی راجع به زبالههای خطرناک، مسئولیت مطلق را متوجه حامل ندانسته، بلکه افراد دیگر را با توزیع زمانی مسئولیت، مشمول مسئولیت مطلق میداند.
مرتضی قاسم زاده؛ محمد قربانی جویباری
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 101-119
چکیده
در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه میدهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه میدهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را نمیپذیرد اما با توسل به رویکرد جدید و تأکید بر علیتهای اعتباری میتوان تقدم در آثار عقود را پذیرفت. موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته آن است که طرفین میتوانند به اراده خویش توافق به تقدیم «زمانی» انتقال مالکیت نمایند؛ چرا که حوزه امور اعتباری جدا از امور تکوینی و تابع جعل جاعل و اراده طرفین میباشد و بنابر اصل حاکمیت اراده و اصالة الاباحة و ماده 10 قانون مدنی بایستی حکم به صحت چنین توافقاتی داد و نباید با تفاسیری خشک و فلسفی محض ضمن نادیده گرفتن اراده افراد در پی حل مسایل حقوقی بود.
همایون مافی؛ میثم رامشی؛ علی باقری
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 121-140
چکیده
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئلهای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی ...
بیشتر
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئلهای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثهای به هم میریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار میکند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد می‌شود، کنوانسیون صراحتاً قاعدهای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر میگیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
حمید رضا نیکبخت؛ شهاب جعفری ندوشن
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 141-161
چکیده
در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق میافتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام مینمایند. شروط عمومی وفرمهایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله میشوند. این شروط عمومی ممکن ...
بیشتر
در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق میافتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام مینمایند. شروط عمومی وفرمهایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله میشوند. این شروط عمومی ممکن است در فرمهای خریدار و فروشنده با هم در تعارض باشند. در هنگام بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، سؤال این است که آیا با وجود این تغایر، قراردادی منعقد شده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، مفاد این قرارداد چیست؟ مجموع اوضاع و احوال و رفتار طرفین پس از مبادله فرمها معمولا حکایت از انعقاد قراردادی معتبر دارد و منطقیتر است که مفاد این قرارداد نیز در قسمتی که راجع به فرمهای متعارض است، به جای اینکه توسط یکی از شروط متعارض طرح شده به وسیله طرفین (مثلا اولین یا آخرین آنها با لحاظ تقدم و تاخر فرمهای مبادله شده) تعیین شود، توسط قانون حاکم بر قرارداد معین شود. چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، عهدنامه بیع بینالملل کالا باشد این نقش بر عهده عهدنامه است.
