اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حل‌وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به‌موجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره‌ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع‌گرایان قرار می‌گیرد که می‌تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک‌طرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می‌باشد. با این تفسیر می‌توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Article 139 of the Constitution in the Light of Judicial and Arbitral Precedent

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Nikbakht 1
  • Ahmad Hemati kolvani 2
1 Professor of Private Law at Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN.
2 PhD. D. student of private law at Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN.
چکیده [English]

Article 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, which restricts and binds the referral of litigation regarding public and State property to arbitration, for obtaining an approval from the government and the parliament, has led to different views and legal opinions. In general, they can be categorized into “literalist” and “realist” theory”. The result of literalist theory is that article 139 applies to any dispute that on the one hand, there is the State, and it has been agreed upon by arbitration and thus if any dispute exists, it will be resolved by arbitration in which, it should obtain an approval from the government and the parliament, otherwise, the arbitration will not be valid. According to this view, article 139, in general, is not economically beneficial for the State and therefore it must be thought upon. In contrast, there is the realist theory which can be a response to the literalist theory and holds that, with a rational and principled interpretation, the principle can be freed from the problems which are arisen by former theory and also the dynamics of principle 139 is useful for the State in terms of national interest.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • arbitration
  • Article 139
  • property
  • Arbitrability
  • Jurisdiction
  • Judicial Arbitration