دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358362120171222THE STUDY OF INCLUSION OF USURPATION LIABILITY TO THE POSSESSIONS OF THE STATE (by looking at jurisprudence)شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)938813210.22054/jplr.2017.10286.1280FAمحمدبافهمکارآموز قضاوت؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصیعزیزالهفهیمیمدیرگروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قمJournal Article20160503Article 11 of civil liability code has recognized the civil liability of the state , but this article does not explain clearly the realization of usurpation liability . The present study seeks to answer this question that if the state have had illegal domination on others property whether it can realize the usurpation liability ? Some have hesitated about the possibility of usurpation liability to the state and they regarded the analogy of the state possessions with real persons possessions as an irrelevant analogy . In this writing after explaining and examining the basis of the view , in addition , analysis of court judgments we will conclude that there is the possibility of realization of usurpation liability to Illegitimate possessions of the state .<br /> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما این<br />ماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر<br />دربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکان<br />تحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. این<br />گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیری<br />مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را به<br />دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید<br />نمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند.<br />این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء<br />محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه<br />خواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد و<br />درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات<br />نامشروع دولت وجود دارد.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358362120171222Legal Dimensions of Iran's accession to the World Trade Organization in the field of export and import regulationsابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات3968813310.22054/jplr.2017.23695.1617FAمحمدرضاپاسباندانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی0000-0003-2505-2328سعیدجواندلکارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه علامه طباطباییعلیحیدریان اله آبادکارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20170722سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علیرغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاهمدت برای کشور داشته باشد، میتوان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و بهویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتنابناپذیر مینماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفهها و حذف موانع غیر تعرفهای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوینشده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقتنامههای متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیتهای وارداتی و تشویق صادرات میپردازیم.<br /> <br /> دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358362120171222The philosophical foundation of state duty for providing minimums for the people from the perspective of private law (with comparative study)مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)6992813410.22054/jplr.2018.8134FAرحیمپیلواراستادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران0000-0001-7512-2668Journal Article20160721For the people of a society, “provision of the minimums” (Basic needs) is one of their rights, while it is also a duty upon the State. Not only does this legitimate and sensible right root in the divine religions, it also has roots in the thoughts of many justice-seeking philosophers and lawyers. The present article aims to examine this right from Iranian Law point of view by conducting a comparative study. This view, these days, is called Constitutionalization of private law. If this view is accepted, law-makers will change ownership law and it should be said that public law is related to this matter. It is concluded that having the minimum standard of life is a fundamental right for the members of a society and it must be fulfilled by the government as a responsible body. That is to say that the members of the public can legally claim this right, and condemn the government if it refuses to fulfil this duty.تأمین حداقلهای زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومتها است. این حق مشروع و قانونی افراد نهتنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشۀ بسیاری از فیلسوفان و حقوقدانان عدالتطلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و بهعنوان یک "نظریه منسجم" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح میگردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث میشود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبهخود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط میگردد. بهعنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقلهای زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود میباشد و درصورتیکه از انجام آن امتناع کند، شهروندان میتوانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.
<strong> </strong>دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358362120171222Condition of Performance of an Act to Third Partyشرط فعل بر ثالث93117813710.22054/jplr.2017.8137FAمهدیحسن زادهدانشیار دانشگاه قم0000-0002-3851-6489احدشاهی دامن جانیدانشجوی دکتریحسنعلی پوردانشجوی دکتری حقوق خصوصیJournal Article20160630Generally, in Iranian law, the condition over third party act includes condition of act to third party in a strict meaning and commitment to third party act. In the case of the condition over third party act, the parties are binding on third party (the last Section of Art. 234 of the Civil Code); whereas in the commitment to third party act, someone undertaking in regard to third party will accept obligation against the other party. Specifically, the condition over third party act conflicts with the majority of contractual principles and legal provisions. What is legal justification for and basis of the above-mentioned condition? This article deals with the following issues: The nature, legal status and criterion of validity of the condition over third party act, its differences and its link with the commitment to third party act. It also examines how the legal relationship between the parties and with third party will be in the event of rejection and acceptance of the condition by third party.سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسشهای اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخهای گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روششناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفتهشده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی بهمثابه مبانی نظری پذیرفتهشده است؛ منطقه الفراغ حوزهای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع میشوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری میباشند بااینوجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری ـ حقیقیاند که مبتنیبر «علت غایی» میتوان رابطهاین قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنیبر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.
دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358362120171222Validity Reasoning of Legal Rules in the Permissible Areaمنطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ119146813810.22054/jplr.2017.19151.1495FAشعبانحق پرستاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام حسینکورشکاویانیدانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائیحامدکهونددانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20170404The question of validity of the legal rule is one of the original questions in the legal schools dealt with a variety of responses. This article aims to explain the process of establishing legal rules in the Permissible area. The main issues addressed in this article are: What is the nature of the permissible area, why is there the Permissible area and how to adopt a legal norm? These issues have been evaluated in this article through descriptive and analytical research methodologies. Permissible area is an area in Islamic Sharia Law in which legal rules are established through the rational method and they are based on the concept of "expediency". Although the legal rules have a hypothetical nature, they are not pure hypothetical rules. Regardless of whether the legal rules are based on a hypothetical or real nature, "ultimate cause" could explain the connection between real proposition and legal rules. The advantage and disadvantage of the criterion of the legal rules depends on whether they are appropriate or inappropriate for the expediency". Religious interests, including the expediency of binding ordinances, the goals of religion and ethical issues, are among the issues that should be considered by the legislator in the process of legislating in the Permissible area. <br /> سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسشهای اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخهای گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روششناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفتهشده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی بهمثابه مبانی نظری پذیرفتهشده است؛ منطقه الفراغ حوزهای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع میشوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری میباشند بااینوجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری ـ حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» میتوان رابطهاین قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنیبر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358362120171222essence of price adjustment in construction contracts in iran and fidicماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک147175813910.22054/jplr.2018.8139FAحبیب الهرحیمیدانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی0000-0001-9493-1153سعیدهعلیزادهفارغ التحصیل ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160410Severe fluctuations in prices can cause a distortion of the balance of considerations, particularly in long-term contracts, such as construction contracts. One way to reasonably reduce the risk of unforeseen costs due to price fluctuations in raw materials and manpower is to design a contract price adjustment system. Since Iranian law is substantially influenced by the state economy, large-scale economic activities are carried out directly by the state. In general contracts, based on Article 23 of the Program and Budget Act, the general terms of contracts are the basis for drafting governmental contracts of which the standard model is FIDIC contracts. In general contracts in Iran, the government, as a regulatory body, has a direct involvement in the implementation of this type of contracts. Hence, the analysis of the nature and basis of moderation in the general terms of contract is subject to controversy. This article strives to examine the nature and basis of the moderation clause in general terms of the contract and to compare it with FIDIC contracts. نوسانهای شدید قیمتها که میتواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، بهخصوص در قراردادهای با اجرای طولانیمدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روشهای به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینههای پیشبینی نشده نشأت گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانهای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به اینکه در پیمانهای عمومی در ایران، دولت بهعنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده میباشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمیتوان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358362120171222The Examination of Legal Nature of Arbitration Institutionماهیت حقوقی داوری177204814010.22054/jplr.2017.8140FAهمایونمافیدانشیار دانشگاه علوم قضایی تهرانمحمد حسینتقی پور درزی نقیبیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران0000-0003-4804-5681Journal Article20160213Arbitration is fundamentally an agreement to create private justice by non-state tribunal. In relation to the nature of arbitration, there is no consensus and the nature of this institution has been for a long-time subject to challenge and arguments for and against it. In this respect, there are four theories, contractual, jurisdictional, hybrid and independent natures. Each of these theories may have effects and different consequences on arbitration. Since the attitude of national courts towards international commercial arbitration affects arbitration proceedings, it is intended to deal with this question: As far as nature of arbitration is concerned, which of these four theories can be justified? The evaluation of four theories will be considered with respect to the nature and scope of arbitrators’ power, arbitration awards and choice of law. This article shows that arbitration has both contractual and judicial natures, which is a reflection of parties’ agreement and applicability of the law of the place in which the arbitration takes place. In this Theory, the contractual and jurisdictional elements are incorporated in each other.نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاقنظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدتها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریهها میتواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاههای ملی در مورد داوری تجاری بینالمللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدامیک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار میگیرد. یافتههای این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر بهنوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری بهطور جداییناپذیر درهمتنیده شده است