دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358351820170522Legal Regime of Indirect Patent Infringement: A
Comparative Studyمطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع942740110.22054/jplr.2017.7401FAحسنبادینیدانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهرانحامدنجفیدانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسهی حقوق تطبیقی دانشگاه تهرانJournal Article20160628According to the doctrine of indirect infringement, anyone who provides the causes<br />of infringement or facilitate its occurrence will be liable for compensation for indirect<br />infringement of patent rights, including contributory and inducing infringement. Civil<br />liability arising from the indirect infringement, based on fault, is created if there is a<br />direct infringement of the act or omission.There is no such entity in Iranian patent<br />law, but by referring to some other laws, it could result in a sentence against the<br />indirect infringer. However, if there is interest, the adoption of a specific rule is<br />suggested in this field. Since Iran is a developing country, the authors of this paper<br />believe that such an interest is not considered. The main questions posed in this article<br />are: What are the requirements of the indirect infringement and what is the position<br />of Iranian law in this respect? By conducting a comparative study under legal systems<br />of generally developed countries and by placing a particular emphasis on the US Law<br />and related case laws as the origin of this institution, this article discusses<br />requirements of the indirect infringement and accordingly presents the position of<br />Iranian law and appropriate proposals.<br /><br /><strong>چکیده؛</strong><br /> بهموجب نهاد نقض غیرمستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیرمستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد میشود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین میتوان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقررهای خاص در این زمینه پیشنهاد میشود. اگرچه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمیگردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیرمستقیم کدماند و حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقالهی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای عموماً توسعهیافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویهی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه میشود.<br /> <br /> <strong> </strong><br /> <strong>کلیدواژگان: </strong>نقض غیرمستقیم، حق اختراع، نقض مشارکتی، نقض انگیزشی، تقصیر<br /> <br /> <strong><br clear="all" /> </strong>دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358351820170522Civil Liability of Violation of Data Privacy in Imamieh Jurisprudence and statutory lawمسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه4374740410.22054/jplr.2017.7404FAعلیجعفریاستادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس فارابیمحمدرضارهبرپوراستادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160705The importance of the violation of data privacy is due to technological developments<br />and possibility of more violation of privacy. Civil liability of violating data privacy<br />is more complicated than civil liability of evading other subjects of privacy such as<br />corporeal or physical privacy, locative privacy and communications privacy. This<br />article, despite other subjects, discusses exploitation of the issue and annihilation of<br />data privacy. Some lawyers believe in ownership of data privacy. These two issues<br />(annihilation of data privacy and considering data privacy as property), turn the<br />direction of discussions about civil liability of evading data privacy.The present paper<br />represents the concept of data privacy and discusses the three bases of civil liability<br />of violating data privacy. In addition, ownership theories and annihilation of data<br />privacy and also the effect of these two issues on civil liability of violating data<br />privacy will be investigated. Finally, we study data privacy torts, civil wrongs which<br />cause civil liability of data privacy violation.اهمیت مسئلهی نقض حریم خصوصی دادهها ناشی از توسعهی فناوری و امکان بیشتر و خسارتبارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی دادهها، از پیچیدگیهای بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی دادهها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی دادهها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی دادهها را دگرگون میکند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی دادهها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی دادهها، میپردازیم. دراینبین نظریات مالانگاری و مرگ حریم خصوصی دادهها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی دادهها و سپس فعلها و ترک فعلهای مسئولیتزا در این حوزه بررسی میشود.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358351820170522Fraudulent Demand for Payment of Bank Guarantee with
an Emphasis on the UNCITRAL Convention on
Independent Guarantees and Letter of Credit
Guaranteeمطالبه ی متقلبانه وجه ضمانتنامههای بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانتنامههای مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی75101740510.22054/jplr.2017.7405FAمجیدسربازیاناستادیار حقوق خصوصی دانشگاه شیرازسید رضاهاشمیفارغالتحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیرازJournal Article20160113Bank guarantees are one of the most effective international instruments used in<br />commercial contracts. Without bank guarantees, it would not be possible to fulfil<br />obligations of the parties or the parties would encounter potential risks. Bank<br />guarantees provide the beneficiary with a certain and immediate payment of a<br />wealthy sponsor in his country. The only exception to the principle of independence<br />is the issue of fraud, which has universally been recognised. This exception could<br />prevent claim and payment to beneficiaries. The question addressed in this article<br />is: What are the international rules on the issue of fraud in bank guarantees and what<br />measures have been taken by the UN Convention on Independent Guarantees and<br />Credit Guarantees ? International Chamber of Commerce has been silent on this<br />issue or at least has not dealt with it expressly . However, the aforementioned<br />Convention is the only document that contains provisions regarding fraud, even<br />though it does not provide an exhaustive list and exact details. It nevertheless<br />provides a useful guidance for courts.ضمانتنامههای بانکی از مؤثرترین اسناد بینالمللی است که بدون آنها اجرای تعهدات طرفین امکانپذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه مینماید. مهمترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذینفع را قادر میسازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بینالمللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که میتواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن میباشد این است که رویکرد مقررات بینالمللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانتنامههای مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کردهاند، اما کنوانسیون فوقالذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاهها در این رابطه ارائه مینماید.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358351820170522Stabilization Clauses in State Contractsشرط ثبات در قراردادهای دولتی103130740810.22054/jplr.2017.7408FAمحمدشمساییاستادیار حقوق بین الملل سرمایه خارجی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160521شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راههای تنظیم و تضمین منافع سرمایهگذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولتهای جهان سوم و نیز دولتهای درحالتوسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعهیافته منجر به این امر شده است که سرمایهگذاران خارجی، جذابیت دولتهای سرمایهپذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولتها میدانند. بااینحال تنها راه تضمین این ثبات پیشبینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده میشوند. ازاینرو مقالهی پیشِ رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن میپردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایهگذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظامهای حقوقی ملی و بینالمللی مورد توجه حقوقدانان میباشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است. <br /> شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358351820170522Ownership of oil in international oil contracts from the perspective of private lawمالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی131165742110.22054/jplr.2017.7421FAعباسکاظمی نجف آبادیاستادیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160613The determination of time and place of transfer of ownership is one of the most challenging issues in international oil contracts. In oil contracts, on the one hand, the host State usually chooses its own national law as the applicable law, but on the other hand, foreign companies are usually affected by Common Law due to history of oil contracts. In Common Law, the transfer of ownership depends on mutual agreement, but in Iranian law, the transfer of ownership depends on legislation and it may be different based on type of contract. Most oil-rich countries consider Common Law solution based on consensus, however, in Iranian legal system, there is a need for a statute which does not currently exist as a result of repealing the previous petroleum Act. Therefore, it should be noted that in the current legal state, the determination of time and place of transfer of ownership in oil contracts, particularly in production sharing and concession contracts, is void and ineffective. <br /> زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراجشده یکی از نقاط چالشبرانگیز در قراردادهای نفتی بینالمللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یکسو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار میدهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقهی قراردادهای نفتی معمولاً تحتتأثیر حقوق کشورهای انگلیسیزبان یا کامنلا است. در حقوق کامنلا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا میکند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راهحل حقوق کامنلا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده میشود، اما استفاده از این راهکار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بینتیجه است.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-358351820170522Connecting Factor of Habitual Residence at EU and Iranian Conflicting Rulesعامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران157197742210.22054/jplr.2017.7422FAرضامقصودیاستادیار دانشگاه گیلانJournal Article20160429Connecting Factor of Habitual Residence at EU and Iranian Conflicting Rules<br /> <br />In EU Law, habitual residence is an important connecting factor in relation to conflict of forums and conflict of laws, particularly in personal matters. EU rules and regulation, which are enforceable directly and without a need for approval of domestic bodies, regularly consider this connecting factor and replace traditional connecting factors such as domicile in Common Law and nationality in Civil Law countries. The recognition of the objective factor of residence, the domicile, increases predictability in international relationship. At same time, a close relationship between persons and applicable law provides flexibility regarding conflict of law rules, and unlike the criterion of nationality, it prevents absolute application of rules of a specific country . Moreover, by applying the habitual residence factor, courts are often referred to material rules of Lex Fori and therefore, they are not concerned with problems of proving foreign law.چکیده:<br /> محل سکونت عادی در مقررات اتحادیهی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاهها و تعارض قوانین بهویژه در مسائل احوال شخصیه است. آییننامههای اتحادیه اروپا که بهطور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازمالاجرا است، بهطور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامنلا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت بهجای اقامتگاه، قابلیت پیشبینی در روابط بینالمللی را افزایش میدهد. درعینحال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض میشود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری مینماید. بهعلاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت میشود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی مییابد.<br /> <strong> </strong>