دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35832420131122CIF Contracts and the Terms Contrary
to Their Standardsسیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن938179FAمهرابlداراب پوردانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20130430)<br />Abastract<br />CIF is unknown in Iranian law, although it is widely used in international<br />trade of this country, which has made studying it inevitable. Knowing rights<br />and obligations of parties, transfer of risk and titleand compensating<br />damages in conclusion of contracts will help traders. Using contractual<br />freedom, sometimesparties try to deviate from standard terms to gain more<br />benefit or avoid more loss. This may result in including term contrary to CIF<br />standards and unknowingly create difficulties in rights and obligations of<br />parties and how to compensate it.This article studies CIF in British law and<br />2010 incoterms with a short review of Iranian law to: 1) clarify nature of CIF<br />2) clarifying rights and obligations of parties 3) indicate effect of terms<br />contrary to CIF.<br />Keywords: CIF, C&F, risk transfer, bill of lading, Insurance, British law,<br /><br />سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن<br /> مهراب دارابپور<br />(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10<br />چکیده<br />سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایران<br />ناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعث<br />شده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادی<br />برخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت در<br />زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی که<br />این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسی<br />شود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف در<br />قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن ها<br />خلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظری<br />کوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحث<br />برای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهای<br />عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم در<br />لابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دید<br />علمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شودhttps://jplr.atu.ac.ir/article_179_66fc78b6f6c1afa527b975ef993aa59f.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35832420131122Bringing Ancillary Actions outside the Time-Limitاقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت3962180FAمهدیحسن زادهاستادیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قمJournal Article20130605Abstract<br />According to some articles of civil procedure code (as articles 135, 136 and<br />143) some ancillary actions (such as counter-claim and impleader) should be<br />made within certain time-limits. In case of not considering the time limits and<br />bringing these actions outside the time-limits, there are three theories; A)<br />dismissal of action, B) separating the action and trying the claim separately C)<br />differentiating between the cases related to the main claim and the non-related<br />ones, trying the firstones together and trying the latterseparately. There are<br />viewpoints, reasoning and criticisms about acceptance and rejection of each<br />theory. However, reasons of the third theory are stronger and its criticisms are<br />weaker. So this theory is more acceptable.<br /><br />چکیده<br />136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135<br />اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقرر<br />کرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوین<br />مذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛<br />نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛<br />تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبط<br />و رسیدگی مستقل در غیر از آ ن. در تأیید هر ی ک از دیدگا ههای مذکور دلایل و<br />مستنداتی قابل ارائه است. در رد آن ها نیز مطالبی قابل طرح است.<br /><br />https://jplr.atu.ac.ir/article_180_2e498bbe08f49035d944d781e87dea59.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35832420131122Formation of Contractual Joint Venture underچالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک6783181FAحمیدرضاعلومی یزدیاستادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20121126<br />Abstract<br />The Fifth Development Plan of I.R. of Iran in Article 107 authorizes the<br />formation “contractual Joint Venture” on the contractual basis and within the<br />known concept of the civil partnership. Despite the contractual nature of<br />joint venture,it has been treated as an incorporated venture by the legislator.<br />This paper begins with looking at the existing laws and regulations regarding<br />contractual joint venture in Iran before the enactment of Fifth Development<br />Plan, and then turns to Article 107 to examine its effects on them. This paper<br />concludes that formation of contractual joint venture and fundamental rules<br />for its operation have already existed in Iran. However, Article 107 could not<br />regulate or facilitate formation of contractual joint ventureefficiently. It<br />seems, in fulfillment of this article, a comprehensive bill should be prepared<br />and presented to the legislator by the executive power.<br /><br /><br />چکیده<br />ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت<br />مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد<br />فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و<br />گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی<br />بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی<br />که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی »<br />ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات<br />موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس<br />تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از<br />تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود –<br />هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر<br />تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن،<br />این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و<br />احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا<br />به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع<br />کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.https://jplr.atu.ac.ir/article_181_24c22460c58ff9cd3ea452aee95be5ad.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35832420131122دعوای مشتق و آیین آن:
بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیسدعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس85108182FAمحمدرضاپاسباندانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییمجتبیجهانیاندانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمیJournal Article20131009<br />Abstract<br />Derivative action is an action filed by shareholders against corporate<br />directors in order to recover corporate’s rights. This mechanism is set up to<br />have the directors answerable for their failure in carrying out their duties.<br />Prior to the CA 2006, Foss v. Horbottle rule deprived shareholders of taking<br />any action against directors but in exceptional cases. Acknowledging the<br />right of filing derivative action and how to apply it, as shareholders’ rights,<br />for the first time the Act 2006 extended the circumstances in which such a<br />right may be claimed.<br />In Iranian Law, section 276 of the Amendment to the Commercial Act<br />1347 refers to possibility of filing a derivative action. The same is provided<br />vastly in the Bill 1384 in section 473. Regarding new development of legal<br />systems in this area particularly in English Law, providing new provisions<br />seems to be a necessity.<br /><br /><br />چکیده<br />دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهت<br />استیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه دلی ل تخل ف<br />مدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصوی ب<br />قانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا را ج ز در موار د استثنائ ی از اقام ه<br />دعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ن شرک تها ی 2006 انگلی س<br />ضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آن به عنوان یکی از حقو ق سهامدارا ن<br />اقلیت، اوضاع و احوالی را که بر اساس آن میتوا ن اقدا م ب ه طر ح دعوا ی مشت ق<br />نمود گسترش داد. در حقوق ایران، ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانو ن<br />تجارت 1347 به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره میکند. لایحه تجارت 1384 نیز در<br />ماده 473 به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا را بیان کرد ه اس ت. ب ا توج ه ب ه<br />تحولات نظامهای حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان، لزوم تصوی ب مقررا ت<br />جدید و مفصل در این زمینه ضروری میباشد.https://jplr.atu.ac.ir/article_182_f88008f76cb0d2b04d19f1bf6a1a6b2b.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35832420131122Judicial Modification of Contract as a Result of
Decrease in Money Valueتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول111137183FAغفورخوئینیدانشیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمیعطیهشمس اللهیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیسهیلذوالفقاریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکJournal Article20130209<br />Abstract<br />The judicial modification of contract as a result of decrease of money<br />value is a legal- economic concept emerged due to the economic fluctuation<br />in recent century. According to the legal, philosophical and the economic<br />basics presented for modification and decreasing money value, unfair<br />possession seems to be a good basis, although the current legal system<br />hardly accepts it. It seems that the legislator has accepted the hardships<br />resulting from decreasing value as a basis.<br />Regarding its nature decrease in money value causes liability and it can<br />be compensated. The important point is possibility of maintaining the<br />contract at its own forms considering value decrease. So in some cases value<br />decrease of money, modification will not be justifiable. Continuation of the<br />contract and keeping the agreed terms can be a suitable equivalent.چکیده<br />تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در<br />نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و<br />اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن<br />ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر<br />میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.<br />کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز<br />اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به<br />نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل<br />فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی<br />هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق »<br />نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.https://jplr.atu.ac.ir/article_183_698b013450ef3bf41983518fc71b27bd.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35832420131122Comparative Survey of Non-Contractual
Exemptions of Air Carrier in International
Regulations and Law of Iranبررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران141165184FAمنصورجباریاستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییمجیدحسن زادهکارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20130714Abstract<br />According to international and national regulations, are exempted from<br />liabilities in different situations such as proving that they have taken all<br />necessary measures to avoid the damages, failure of passenger or consigners<br />or force major. These exemptions are divided into two categories: statutory<br />or non-contractual exemptions and contractual exemptions which are<br />according parties" will. Due to vast material we will study the first one in<br />this article.<br />Surveying exemptions permitted in international regulations in this<br />article, we will try to compare them with exemption of Iranian law in order<br />to pave the way to remove the shortcoming of domestic regulations.<br /><br />چکیده<br />متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف از<br />مسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیر<br />مسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیم<br />می شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادی<br />که تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اول<br />از معافیتها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافی تهای<br />مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیها و<br />یا خلأ قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.https://jplr.atu.ac.ir/article_184_12de9928efbf435442b2f1ca03a02e2c.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35832420131122An Investigation in the Possibility and the
Manner of Seizure of Key Money and Good Willبررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت169191185FAحسنبادینیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانلیلاجوانمرددانشجوی دکتری حقوق خصوی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20121003<br />Abstract<br />There have been different viewpoints about the possibility and the<br />manner of seizure of Key money and good will: Some believe Key money<br />and good will can't be seized and auctioned off at all; on the contrary, some<br />others advocate the idea that they can be seized and auctioned off. Finally,<br />some have distinguished between seizure and auction, they argue that Key<br />money and goodwill can be seized but cannot be auctioned off. In this article<br />we have supported the view which has differentiated between Key money<br />and the goodwill; differentiation which can affect the form and the manner<br />of seizure.<br /><br />چکیده<br />در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابراز<br />شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا<br />تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند و<br />تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در این<br />مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب<br />یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف<br />تأثیرگذار است.<br /><br />https://jplr.atu.ac.ir/article_185_fa92a180f8e34431514ac6c60ff8f96d.pdf