دانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35833920141222Guarantee As an Appropriate Solution for Dealing with Possible Breach of Contractمقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین9321012FAمیثماکبری دهنوپژوهشگر گروه حقوق مدنی پژوهشگاه قوه قضاییهمرتضیشهبازی نیادانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسمحمد باقرپارساپوراستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20150523In order to ensure a timely performance of contractual obligation, the use of guarantee is regarded as one of the most appropriate ways of dealing with a breach of promise. Compared to the Convention on the International Sale of goods, it is difficult to find a legal basis for a possible breach in national law. Nevertheless, in a substantial number of cases in Iranian law, by considering the theory of possible breach, guarantee has been used to address the possible breach of promise by promisor. Until this legal gap is filled, it would appear that it is appropriate to use the principle of demand guarantee for the purpose of securing the performance of contractual obligations in domestic law. چکیده: <br />بهرهمندی از راهکار تضمین، بهمنظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. <br />برخلاف کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعدهمند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران میتوان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است. <br />به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ میبایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهرهگیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای بههنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.https://jplr.atu.ac.ir/article_1012_8cd6ac2eea37235020079f7425e99ddd.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35833920141222A Comparative Study of Duration and Commencement of
the Limitation Period under the UN Convention on the
Limitation Period in the International Sale of Goods, the
Uniform Commercial Code and Other Instrumentsبررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بینالمللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر33611013FAمحمدتقیرفیعیدانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهرانامینطاهرخانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20150523In international commercial contracts, imposing a time-limit on bringing a legal action through litigation is not only important for the purpose of certainty and protecting parties’ interest, but it is also considered to be essential. Both the Limitation Convention and Uniform Commercial Code (UCC) establish four year time periods, while DCFR and UNIDROIT 2010 consider three-year time periods. Commencement date of the limitation period plays a significant role in determining this duration. In accordance with provisions of the Convention, the limitation period commences on the date when the claim occurs. In Article 2725 of the UCC, the same criteria are taken into consideration. Hence, in connection with the determination of the commencement date, except in cases where the right to terminate is established, provisions of the UCC are consistent with the Convention. This is why in the UCC, in most cases except for claims arising from fraud, the "discovery rule" to determine the commencement date has been disregarded. By contrast, in UNIDROIT 2010 and DCFR, the "discovery rule" has been applied in all cases. Therefore, except in situations where claims arise from fraud, provisions of the Convention are inconsistent with the two recent instruments. <br /> چکیده <br /> <br />اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بینالمللی علاوهبر جلوگیری از بیثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد میشود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ مرور زمان در تعیین این بازهی زمانی نقش ویژهای را ایفا مینماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز میشود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده 725-2 مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا نیز، همین معیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردی که حق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاری با کنوانسیون هماهنگ و سازگار است. این امر به این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در غالب موارد به استثنای دعاوی ناشی از تقلب، از اعمال «قاعدهی کشف» برای تعیین مبدأ مرور زمان خودداری شده است. در حالی که در یونیدغای 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده است. به همین سبب جز در ارتباط با دعاوی ناشی از تقلب، مقررات کنوانسیون با دو سند اخیر هماهنگ و سازگار نمیباشد.https://jplr.atu.ac.ir/article_1013_e7396f451ee85afecb6f1e3ecda3f70e.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35833920141222The Possibility of Collecting the Debt Through the Debtor’s Body Organsامکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون1011221015FAمحمّد حسنصادقی مقدماستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجتبیشفیع زاده خولنجانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)Journal Article20150523Abstract <br /> <br />The creditor is entitled to collect the debt from the debtor. The possibility of collecting the debt through the debtor’s body organs is a disputable issue. By explaining different ways of collecting the debt from the defaulting debtor, such as compelling him to pay his debt, the court’s order for the payment of the debt from the debtor’s property, imprisonment and the rules relating to insolvency, this article examines the possibility of collecting the debt from the debtor’s body organs. The issue is whether human being has such a control over his body organs for marketability of these organs and to transfer them. By taking into consideration the fact that the body organs have market value and human being have dominion, but not ownership, over their body organs, it can be concluded that the body organs are not part of the debtor’s property. Thus, it is not possible to compel the debtor to cut his body organs for the payment of his debt. It is not also possible to cut his body organs in return for his debt when he is dead. But if the dead’s organs are sold, they can be given in place of his debt.چکیده <br /><em>حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار میرود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسان ضمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنها مورد بحث قرار گرفته شده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضای بدن انسان» و رابطه «سلطه و استیلا» و نه «مالکیت» بین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جزء اموال و داراییهای فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مرده جهت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی از موارد استفاده آن است. </em>https://jplr.atu.ac.ir/article_1015_1f905402c86afb7f8dd5f529ac91ae24.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35833920141222Legal Nature of the Contract of Surrogate Motherماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین1231471016FAسید محمدصادقطباطباییاستادیار گـروه حـقـوق دانشـگـاه اصـفهــانJournal Article20150523The contract of surrogate mother is a contract in which a woman accepts to carry an embryo made of sperm and ovule of intended couple in her womb and delivers child after the birth. This new contract has posed a lot of questions, as far as jurists and lawyers are concerned. One of the most important issues in this regard is the determination of the legal nature of the surrogate contract, since the issue of the legal framework of the contract adaptable with the common will of the parties has a significant impact on the determination of the legal relationship between the parties.<em> </em> <br />Jurists and lawyers suggest and examine some legal structures, such as lease, award, loan, deposit and innominate contracts, as proper structures for this contract. This article discusses conclusion of the surrogate mother contract through the above-mentioned legal structures. It argues that the legal nature of this contract cannot be based on nominate contracts, and therefore, it can be justified on the basis of article 10 of the Iranian Civil Code.چکیده <br />قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسشهای فراوانی را فرا روی فقها و حقوقدانان قرارداده است. یکی از مهمترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق ارادهها در این زمینه در قالب کدام عقد یا قرارداد مندرج شود، برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد تأثیر بسیاری دارد. فقها و حقوقدانان از بین قالبهای عقدی، اجاره اشیاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالبهای مناسبی برای این توافق دانسته و برآن استدلال کردهاند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق نهادهای حقوقی مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیت انطباق قرارداد مزبور باعقود معین ، در نهایت بر امکان انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی استدلال شده است.https://jplr.atu.ac.ir/article_1016_625f21b72673591980bbb506fbc9735f.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35833920141222Analysis of Unfair Demand in Demand Guarantee and Possible Solutionsتحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه1491701017FAهمایونمافیدکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانمهدیفلاحدانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران0000-0002-5841-712XJournal Article20150523One of the most widely used independent bank obligations in international trade law is a demand bank guarantee. This is always exposed to the risk of unfair demand, because it is payable on demand. It means that the beneficiary calls and receives guaranteed fund despite of full performance of the underlying contract by principal. In fact, documentary characteristics and the principle of independence provide an opportunity for the beneficiary to affect the exceptional and secondary function of bank guarantee as a result of an unfair demand. The question posed is how unfair demand can be prevented. By examining rules and regulation governing international trade and the draft bill on commercial law approved in 1391, it would seem that among possible solutions, such as the requirement of presenting a court judgment or an arbitral tribunal award and a statement by the beneficiary or principal indicating points in which the applicant is in breach of its obligations, the assumption of nonperformance of the contract, in the event of demand by the beneficiary, is the most appropriate solution. <br /> چکیده <br />یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بینالملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه منغیرحق ذینفع قرار دارد. به این معنا که ذینفع وجه ضمانتنامه را علیرغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذینفع فراهم میکند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح میشود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه میتوان از مطالبه من غیرحق ذینفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بینالملل و مقررات لایحه تجارت 1391 متوجه میشویم که از میان راهحلهایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذینفع مبنیبر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذینفع قابل قبولترین شیوه است.https://jplr.atu.ac.ir/article_1017_cf1e3a719ade27a6a122983c5708297d.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهش حقوق خصوصی2345-35833920141222Bulk Deals of Stocks in Tehran Stock Exchange and Iran
Farabourse Companyمعاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران631001541FAمحمدسلطانیاستادیار حقوق دانشگاه شهیدبهشتی0000-0002-7530-2711Journal Article20151101معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معااملات<br />بلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا مای شاود. قیمات ساهام ایاع ناو<br />معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تساویه نیات توااوت هاایی باا<br />معاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تساویه مماع باه دو ناو عاادر و شاراییی تقسایم<br />می شود. فرایندر که طی آن سهام موضو فروش به خریداران بالقوه عرضه می شود و آن سهام در<br />سیستم معاملاتی خریدارر می شود میان معاملات عمده عادر و عمده شراییی مشترک مای باشاد،<br />اما نحوه تحقق معاملات عمده شراییی، روال متواوتی را طی می کناد. در معااملات عماده عاادر،<br />مبادله عوضیع ظرف 1 روز انجام می شود؛ اما در معاملات عمده شراییی، در حالی که انتقال ساهام<br />در زمان قیعیت معامله صورت می گیرد، پرداخات بششای از مماع، خاار از ساازوکار باورس یاا<br />فرابورس و به صورت موجل انجام می پذیرد. بر همیع اساس، ایع نوشتار به بررسی معااملات عماده<br />سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایاران توااوت هاا و شاباهت هاار قواعاد حااکم بار<br />معاملات عمده در ایع دو بازار می پردازد.<br /><br />https://jplr.atu.ac.ir/article_1541_c3947a5d9e58e0b9618676e1a7404e33.pdf