حمید عزیزی مراد پور
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 130-156
چکیده
ماده 30موافقت نامه تریپس در موردمحدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع مـی باشـد نگرش حاکم بر موافقت نامه تریپس نگرش حمایتی است بـدین معنـی کـه ایـن موافقـت نامـه عمدتا بدنبال حمابت از حقوق دارندگان مالکیت فکری است اما علی الاصـول رسـالت حقـوق مالکیت فکری ایجادتوازن بین حقوق فردی دارندگان و حقـوق اجتمـاع یـا بـه تعبیـر مـاده 7 موافقت ...
بیشتر
ماده 30موافقت نامه تریپس در موردمحدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع مـی باشـد نگرش حاکم بر موافقت نامه تریپس نگرش حمایتی است بـدین معنـی کـه ایـن موافقـت نامـه عمدتا بدنبال حمابت از حقوق دارندگان مالکیت فکری است اما علی الاصـول رسـالت حقـوق مالکیت فکری ایجادتوازن بین حقوق فردی دارندگان و حقـوق اجتمـاع یـا بـه تعبیـر مـاده 7 موافقت نامه تریپس ایجاد تعادل بین حقوق تولیـد کننـدگان و مصـرف کننـدگان تکنولـوژی می باشد.یکی از سازو کارهای رسیدن به این تعادل استثنائات پـیش بینـی شـده در مـاده 30 موافقت نامه تریپس می باشد.اما این ماده به گونه ای پیش بینی شده است کـه در عمـل باعـث ایجاد تفاسیر متفاوتی بین کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه شده است .رویـه قضایی سازمان جهانی تجارت یکی از راه هایی است که کشور های عضو سازمان جهانی تجارت را در رسیدن به درک مشترک از این ماده کمک می کند .اما رویه قضایی هیـات حـل اخـتلاف سازمان نیزنتوانسته است به چالش های موجود در این مورد پایان دهد و همچنان اختلاف بـین کشورها در خصوص حدود و ثغور این ماده باقی است.
عباس کاظمی نجف آبادی
چکیده
زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج‌شده یکی از نقاط چالش‌برانگیز در قراردادهای نفتی بینالمللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک‌سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه‌ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت‌تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی‌زبان ...
بیشتر
زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج‌شده یکی از نقاط چالش‌برانگیز در قراردادهای نفتی بینالمللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک‌سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه‌ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت‌تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی‌زبان یا کامن‌لا است. در حقوق کامن‌لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا میکند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راهحل حقوق کامن‌لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده میشود، اما استفاده از این راهکار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بینتیجه است.
امیر صادقی نشاط؛ هادی مشهدی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، ، صفحه 131-151
چکیده
درزمینه هماهنگ‌سازی مقررات بینالمللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بینالمللی ناظر بر حمل‌ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون ...
بیشتر
درزمینه هماهنگ‌سازی مقررات بینالمللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بینالمللی ناظر بر حمل‌ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون نیز افزایش‌یافته است و درنتیجه هدف ایجاد این کنوانسیون که همانا ایجاد وحدت در قانون‌گذاری در باب حمل‌ونقل بینالمللی می‌باشد، با این تفاسیر مختلف در معرض خطر قرار گیرد. در همین رابطه و در ارتباط با موضوع رسیدگی به اختلاف‌های حادث در جریان حمل‌ونقل دریایی از سوی مراجع حل اختلاف، مسئله تفسیر مقررات کنوانسیونهای حمل‌ونقل از اهمیت ویژهای برخوردار می‌گردد. بهطور خلاصه میتوان گفت مهمترین نکته در این خصوص آن است که آیا قواعد مذکور در کنوانسیونهای بینالمللی، قواعدی «الزامی» برای مرجع رسیدگی‌کننده تلقی می‌شوند؟ در این راستا به نظر می‌رسد توسعه مفاهیم حقوق داخلی در اجرای متحدالشکل قواعد بینالمللی که به تنظیم روابط میان اشخاص خصوصی می‌پردازند، تعیین‌کننده است و این امر صرفاً با تفسیر کنوانسیونهای بینالمللی در چارچوب مقررات آن قابل تحقق می‌باشد.
همایون مافی؛ محمد فرزانگان
چکیده
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت‌نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت‌نامه و ذی‌نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی‌نفع، موظف به پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه ...
بیشتر
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت‌نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت‌نامه و ذی‌نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی‌نفع، موظف به پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویهقضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوءاستفاده ذی‌نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.
علی مقدم ابریشمی؛ حامد ضمامی
چکیده
داوری سرمایهگذاری بینالمللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‌باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایهگذاری بینالمللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایهگذاری بینالمللی تأکید نمودهاند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحثبرانگیز ورود ثالث در داوری سرمایهگذاری ...
بیشتر
داوری سرمایهگذاری بینالمللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‌باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایهگذاری بینالمللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایهگذاری بینالمللی تأکید نمودهاند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحثبرانگیز ورود ثالث در داوری سرمایهگذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایهگذاری بینالمللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری و موافقتنامههای تجارت آزاد، علیالخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایهگذاری بینالمللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاههای نوینی را لحاظ نمودهاند؛ همچنین دیوانهای داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایهگذاری بینالمللی را مورد بحث قرار دادهاند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می‌باشد و نتیجهگیری میکند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایهگذاری بینالمللی ورود ثالث امکانپذیر بوده و در جهت حلوفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا میکند.
حسن محسنی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 139-159
چکیده
چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم ...
بیشتر
چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کلیدر قانون پیش بینی شده باشد، مگر این ک ه نق ص ناش ی از نق ض تش ریفات اساس ی ی ا نظ معمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیش بین ی ش ده ب ودن آندر متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که درحقوق ما، این چنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امورهمچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلی ت از س مت و اختی ار موج ب تش تت آرا ونظرات شده است. به نظر م ی رس د در حق وق کش ور م ا نظری ة ض مانت اجراه ا در حق وقدادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.
غلام نبی فیضی چکاب؛ مهرافروز کلانتر هرمزی
چکیده
انتساب داده‌پیام به معنای تعلق داده‌پیام به اصلساز، به‌عنوان بخشی از فرآیند تأمین امنیت مبادلات الکترونیک موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات ...
بیشتر
انتساب داده‌پیام به معنای تعلق داده‌پیام به اصلساز، به‌عنوان بخشی از فرآیند تأمین امنیت مبادلات الکترونیک موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات و تجارت الکترونیک قرارگرفته است. قانون تجارت الکترونیکی ایران در مواد 18 تا 22 که برداشتشده از ماده 13 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است، به موضوع انتساب داده‌پیام پرداخته اما آن را تعریف ننموده و صرفاً ضوابطی را برای تشخیص شرایط انتساب داده‌پیام به اصلساز، معین نموده است، مانند شرایطی که طبق ماده 19 قانون ایران علیرغم ارسال داده‌پیام توسط اصلساز و همچنین اصل عدم انتساب داده‌پیام، داده منتسب به او فرض میشود و در این راستا از مفاهیمی استفاده نموده که یا در خصوص مفهوم دقیق یا در مورد کاربرد آنها در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده ضمن تحلیل مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ابهامات مربوط به آن نیز رفع شود.
زهرا محمودی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا آدابی؛ عیسی خیری
چکیده
شدت توقف بنگاههای اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقهبندی رسمی برایآن صورت نپذیرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه نیز محل بحث است. در این مقاله ضمن تقسیم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالی یا درجه سه»، «قطعی یا درجه دو» و «بحرانی یا درجهیک» ...
بیشتر
شدت توقف بنگاههای اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقهبندی رسمی برایآن صورت نپذیرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه نیز محل بحث است. در این مقاله ضمن تقسیم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالی یا درجه سه»، «قطعی یا درجه دو» و «بحرانی یا درجهیک» حقوق موضوعهکشورهای ایران و فرانسه مورد تفحص قرار میگیرد تا میزان «تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف» مقایسه گردد. در حقوق ایران برای نجات بنگاه «متوقف احتمالی یا درجه سه» کـه هنوز به مرزتوقف نرسیده است راهکارهای موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه فوری»، «اداره موقت»، «پیشگیری از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» پیشبینی شده است. درحقوق موضوعه فرانسه برای توقف احتمالی آئینهای «هشدار»، «نماینده موقت»، «رویه تنظیم توافق»، «سازش» و«دادرسی حفاظت شده» و اخیراً ترکیبی از این روشها پیشنهاد شده است. در«توقف قطعی یا درجه دو» در هر دو کشور مقررات مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح بازسازی» وگستره عمل و سهولت اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف بحرانی یا درجه یک» در هردو کشور آئین «تصفیه و انحلال» مشاهده میشود
حقوق خصوصی
علی پوررضایی؛ علی غریبه؛ حسن پاشازاده
چکیده
تعیین وظایف عام مدیران شرکت‌ها از طریق قاعدهگذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژهای دارد این است که قانون‌گذار از قاعدهگذاری در این قلمرو چه سیاست‌‌هایی را دنبال میکند و اینکه قانون‌گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده‌‌اند؟ قانون‌گذار باید ...
بیشتر
تعیین وظایف عام مدیران شرکت‌ها از طریق قاعدهگذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژهای دارد این است که قانون‌گذار از قاعدهگذاری در این قلمرو چه سیاست‌‌هایی را دنبال میکند و اینکه قانون‌گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده‌‌اند؟ قانون‌گذار باید در وضع وظایف عام مدیران سه هدفِ «حل مسأله تعارض منافع»، «حفظ منافع موجود شرکت» و «پیشرفت و ارتقای جایگاه شرکت» را دنبال کند. دو هدف نخست علیرغم کاستی‌‌هایی با وظیفة امانی مدیران قابل شناسایی است، اما هدف سوم با وظیفة امانی محقق نمی‌‌شود؛ زیرا این وظیفه درصدد حفظ وضعیت موجود بوده و ارتقای وضعیت و جایگاه شرکت نیاز به قاعدهگذاری دارد. در حقوق انگلیس تحقق این هدف با وظیفة ارتقای موفقیت شرکت دنبال میشود، اما در حقوق ایران قانون‌گذار توجهی به سیاست‌‌گذاری در این حوزه نداشته است. قاعدهگذاری و ترسیم نقشة راه برای مدیرانی که اداره شرکت را عهده دار می‌شوند ، جهت‌دهی و پویایی شرکت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت که با توجه به نقش ممتاز شرکت‌های تجاری در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها، ضرورت اقدام قانون‌گذار در تدوین مقرراتی روزآمد و تأثیرگذار بر فعالیت شرکت‌ها را نمایان میکند.
مجید عزیزیانی
چکیده
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد، بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود چنان چه این قرارداد بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از ...
بیشتر
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد، بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود چنان چه این قرارداد بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می‌گردد، در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می‌گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می‌باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.
تجارت بین الملل
مجیدرضا عرب احمدی؛ محمد کریمی
چکیده
امروزه داوری بینالمللی به‌عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های حلّ‌و‌فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه‌های ملی، گزینة کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بینالمللی، نظریه‌های متعددی مطرح شده که یکی از مهمترین و البته ...
بیشتر
امروزه داوری بینالمللی به‌عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های حلّ‌و‌فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه‌های ملی، گزینة کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بینالمللی، نظریه‌های متعددی مطرح شده که یکی از مهمترین و البته چالش برانگیزترینِ آنها، نظریة استقلال داوری است. بر مبنای این دیدگاه، هر گونه مداخلة دادگاه‌های ملّی که برخلاف ارادة مفروضِ متعاقدین باشد، عملاً سبب تقلیل کارآمدیِ نهاد داوری در تجارت خارجی خواهد شد. مطالب ارائهشده در این تحقیق نشان می‌دهد، نهتنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی نیز دادگاه‌های ملّی در کشورهای مختلف، همگام با رویة متداول در تجارت خارجی، گرایش به سمت تصدیق ماهیتی مستقل برای داوری تجاری بینالمللی دارند و از این جهت امروزه در کنار نظام‌های حقوقی ملّی، شاهد نظم حقوقی جدیدی به نام « نظم حقوقی داوری» هستیم که اصول و قواعد آن فراتر از ارجاع به نظام حقوقی کشوری مشخص، بر مبنای اصول و رویة داوری بینالمللی استوار شده است.
حقوق بین الملل
فرشته بنافی
چکیده
هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری‌های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته‌اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعۀ هوش مصنوعی در برنامه‌های نظامی خود هستند که با چالش‌های حقوق بشری فراوانی به‌ویژه در زمینة حفظ حریم خصوصی به‌عنوان حقّی ...
بیشتر
هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری‌های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته‌اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعۀ هوش مصنوعی در برنامه‌های نظامی خود هستند که با چالش‌های حقوق بشری فراوانی به‌ویژه در زمینة حفظ حریم خصوصی به‌عنوان حقّی بنیادین در یک مخاصمه مواجه میباشند. این حریم با توسعه به فضای مجازی، متضمّن حریمه خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از دادهها می‌گردد؛ لذا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی تمهیدات و خلأهای قانونی و سیاسی موجود در حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر بینالمللی جهت صیانت از حریم خصوصی در هوش مصنوعی نظامی برای طرفهای متخاصم را احصا مینماید و به این نتیجه می‌رسد که علیرغم کاستیهای مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر، تخطی از امنیت ملی جهت حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی، تفویض تعیین چهارچوبهای حقوق بشر در زمینة هوش مصنوعی به‌عنوان بخشی از اختیارات شرکت‌های خصوصی، در کنار قانون‌گذاری رسمی و غیررسمی میتواند خلأهای قانونی مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در یک مخاصمه را پوشش دهد.
محمد سلطانی
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 123-148
چکیده
چکیدهضمانت نامه مستقل بانکی از چند دهه پیش در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت وهم اکنون در روابط داخلی نیز بهطور گسترده ای جریان دارد. ضمانت نامه بانکی برخلاف اعتبار اسنادی،ماهیتی تضمینی دارد و لذا در اغلب اوقات بی آنکه مطالبه ای صورت گیرد عمر سند منقضی می شود. امااز زمانی که ذی نفع تصمیم به دریافت وجه سند می گیرد، آثار ضمانت ...
بیشتر
چکیدهضمانت نامه مستقل بانکی از چند دهه پیش در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت وهم اکنون در روابط داخلی نیز بهطور گسترده ای جریان دارد. ضمانت نامه بانکی برخلاف اعتبار اسنادی،ماهیتی تضمینی دارد و لذا در اغلب اوقات بی آنکه مطالبه ای صورت گیرد عمر سند منقضی می شود. امااز زمانی که ذی نفع تصمیم به دریافت وجه سند می گیرد، آثار ضمانت نامه به شکل قابل توجه تری بروزپیدا می کند. زمانی که یک ضمانت نامه بانکی مطالبه می شود، بانک باید در صورت صحیحبودن مطالبه،نسبت به پرداخت وجه سند اقدام کند. شناخت قواعد یک مطالبه صحیح به بانک کمک می کند تادرصورت عدم رعایت شرایط مقرر، از پرداخت وجه امتناع کند کما اینکه به ذی نفع اجازه می دهد تا باتقاضای صحیح پرداخت وجه ضمانت نامه، از حقوق خود محافظت نماید. این نوشتار، جزئیات مطالبهقانونی را با تأکید بر نحوه و مهلت مطالبه در پرتو حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به قواعد متحدالشکلبین المللی در این خصوص مورد مطالعه قرار می دهد.
علی روحی زاده؛ مجید عباس تبار فیروزجاه
چکیده
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم میشود که در رسیدگی به دعوای اعسار ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم میشود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی‌‌شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آنها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون‌گذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانون‌گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوتشده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
رسول ملکوتی؛ پرویز ساورایی
چکیده
در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد ...
بیشتر
در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..
امیر وطنی؛ سید قاسم زمانی؛ جعفر زنگنه شهرکی
چکیده
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای ...
بیشتر
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوریبینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه به‌ویژه در مورد خسارات ناشی از تفویتمنافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظهماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز باتوجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران،پیشنهاد میشود.
مرتضی شهبازی نیا؛ پریا ملک نیا
چکیده
بالابودن ضریب محرمانگی، مهمترین ویژگی میانجیگری و در واقع، قلب تپنده آناست. در این مقاله، تضمینات محرمانگی میانجیگری در بعد بینالمللی و با مطالعه تطبیقیقانون نمونه میانجیگری تجاری بینالمللی 2002 آنسیترال و دستورالعمل اروپایی جنبههایخاصی از میانجیگری در امور مدنی و تجاری 2008 و مقررات میانجیگری سازمانهایبررسی میشود. این تحقیق نشان ...
بیشتر
بالابودن ضریب محرمانگی، مهمترین ویژگی میانجیگری و در واقع، قلب تپنده آناست. در این مقاله، تضمینات محرمانگی میانجیگری در بعد بینالمللی و با مطالعه تطبیقیقانون نمونه میانجیگری تجاری بینالمللی 2002 آنسیترال و دستورالعمل اروپایی جنبههایخاصی از میانجیگری در امور مدنی و تجاری 2008 و مقررات میانجیگری سازمانهایبررسی میشود. این تحقیق نشان می‌دهد که اصل بر محرمانگی میانجیگری ICC و WIPOاست و استثنائات آن باید محدود بوده و به نحو مضیق تفسیر شود. بهمنظور پیشبردمیانجیگری لازم است در قوانین و مقررات مربوط به آن، محرمانگی اطلاعات تبادلشدهدر فرایند میانجیگری به بهترین نحو ممکن تضمین شده و درعینحال به افراد فرصتطلب،مجال سوءاستفاده از امتیاز محرمانگی میانجیگری داده نشود.
محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل‌شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمینهای مناسب به تأمین‌کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی ...
بیشتر
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل‌شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمینهای مناسب به تأمین‌کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات‌متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام میشود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به‌عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولتهای متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی میتوانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانهی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی‌مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولتهای یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین‌رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژهای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
روح الله رضایی؛ ابراهیم عبدی پور فرد؛ اسماعیل نعمت اللهی
چکیده
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب میشود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی ...
بیشتر
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب میشود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظامها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه‌های کامنلایی گاه نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده‌‌اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابلپیشبینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاهها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سختگیرانهتری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسبتر به حال وی برآیند.
غلامعلی سیفی زیناب؛ محمد احمدنژاد بهنمیری؛ محمدرضا درگاهی
چکیده
در مورد وضعیت هبه بین زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران دیدگاههای متعددی مطرح‌شده است. برخی از فقها و حقوق‌دانان بر این باورند که هبه بین زوجین قابل رجوع است و زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع نیست. اما عده‌ای از فقها بر این باورند زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع از هبه است و پس از هبه زوجین به یکدیگر، دیگر امکان رجوع وجود ندارد. ...
بیشتر
در مورد وضعیت هبه بین زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران دیدگاههای متعددی مطرح‌شده است. برخی از فقها و حقوق‌دانان بر این باورند که هبه بین زوجین قابل رجوع است و زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع نیست. اما عده‌ای از فقها بر این باورند زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع از هبه است و پس از هبه زوجین به یکدیگر، دیگر امکان رجوع وجود ندارد. جدا از دیدگاههای مطرح‌شده در مورد وضعیت هبه بین زوجین، این سوال قابلطرح است که هبه در دوران زندگی مشترک بین زوجین مطلق است یا مقید بهشرط ضمنی دوام زوجیت؟ منظور از مقید بودن بهشرط ضمنی دوام زوجیت این است که زوجین با فرض دوام زوجیت مالی را به همسر خود هبه میکنند و انعقاد هبه در دوران زندگی مشترک مطلق نیست. به همین علت پس از تخلف متهب، واهب خواهان بازپسگیری مال موهوبه می‌باشد. درصورتیکه قائل به مقید بودن هبه بین زوجین در دوران زندگی مشترک باشیم؛ مسائل دیگری ازجمله دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت، ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت و ... قابلطرح است که به تبیین این موارد خواهم پرداخت.
غلام نبی فیضی چکاب؛ مهسا آذرمهر
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 137-174
چکیده
چکیدهصنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده و در عین حال پرک اربرد اس ت. قواعد روتردام سعیکرده است با چنین پیچیدگی هایی روبرو شده و در واقع راه حل مناسبی را برای نیازهای گسترد هیصنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید. بنابراین محدود هی اجرایی و گستره خود را از پیش از شروععملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده است. گسترش قلمرو حاکمیت روتردام ...
بیشتر
چکیدهصنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده و در عین حال پرک اربرد اس ت. قواعد روتردام سعیکرده است با چنین پیچیدگی هایی روبرو شده و در واقع راه حل مناسبی را برای نیازهای گسترد هیصنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید. بنابراین محدود هی اجرایی و گستره خود را از پیش از شروععملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده است. گسترش قلمرو حاکمیت روتردام خواهناخواه منجر به ایجاد مسائل پیچیده ای شده که ناشی از برخورد قواعد روتردام و سایرکنوانسیو نهایحمل و نقل می‌باشد. بهمنظور روبرو شدن با این مسائل و حل و فصل آنها، قواعد روتردام ماده 26 راجهت اجتناب از تعارضات احتمالی و ماده 82 را جهت حل تعارضات پیش آمده، در مجموعه موادخود گنجانده است. هرچند این روش حل تعارض، با اهداف قواعد روتردام که همان رسیدن به نظاممتحدالشکل و یکپارچه است، منطبق نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین گستره حاکمیتزمانی، مکانی و موضوعی قواعد روتردام، چگونگی همزیستی این قواعد با سایر کنوانسیونهای حمل ونقل دریایی و غیر دریایی مورد بررسی قرار گیرد
گیلدا کی سان دخت
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 137-165
چکیده
نظم حقوقی دارای دو مفهوم متفاوت است یا به معنای مجموعه مقرراتی است که به عنوان مکقررات زندگی اجتماعی بر اشخاص تحمیل می شود و یا به معنای امنیت حقوقی ناشی از به کار گیری قواعد حقوقی می باشد و به عنوان یکی از اهداف ایجاد قواعد حقوی مطرح می شوود در این نوشتار ضمن بررسی جایگاه سر دفتر در توسعه نظم حقوقی با هر دو مفهوم ان خواهیم ...
بیشتر
نظم حقوقی دارای دو مفهوم متفاوت است یا به معنای مجموعه مقرراتی است که به عنوان مکقررات زندگی اجتماعی بر اشخاص تحمیل می شود و یا به معنای امنیت حقوقی ناشی از به کار گیری قواعد حقوقی می باشد و به عنوان یکی از اهداف ایجاد قواعد حقوی مطرح می شوود در این نوشتار ضمن بررسی جایگاه سر دفتر در توسعه نظم حقوقی با هر دو مفهوم ان خواهیم دید علیرغم اینکه سر دفتری اسناد رسمی به عنوان یکی از مهمترین مشاغل حقوقی مطرح بوده و منزلت ان در بسیاری از موارد با قاضی دادگاه قابل قیاس می باشد به نحوی که او را قاضی ز مان صلح می توان لقب داد با این وجود بنا به دلالیلی هنوز در کشورمان می باشد به نحوی که اورا قاضی زمان صلح میتوان لقب داد با این وجود بنا به دلایلی هنوز در کشورمان سردفتری اسناد رسمی نتوانسته حتی در زمینه نقش ها ووظایف سنتی خود یعنی نگارش و تنظیم اسناد مربوط به اعمال حقوقی اشخاص به ایجاد توسعه و تحول نظم حقوقی کشور نائل می شود و این امر باعث عدم استفاده صحیح از ظرفیت های این متخصص حقوقی علاوه براین با اجرای برنامه های خصوصی سازی دولت به نظر می رسد باید هرچه بیشتر با کاستن از بار مسئولیت های سازمان ثبت و سپردن وظایف غیر حاکمیتی ان به سر دفتر بر افزایش نقش نظارتی سازمان ثبت به عنوان نهاد حاکمیتی بر دفاتر اصسناد رسمی به عنوان بخش خصوصی انجام دهنده خدمات عمومی تاکید نموده
حسن بادینی؛ فرزانه متوسلیان
چکیده
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو میسازد. ازنقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی میتواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیانبار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. ...
بیشتر
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو میسازد. ازنقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی میتواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیانبار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیستمحیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بینالمللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاستگذاریهای مربوط به حفاظت از محیطزیست – ازجمله مسئولیت مدنی زیستمحیطی – در صورتی مؤثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدامیک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان می‌دهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی بهسوی تحقق عملی قابلیت های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست محیطی است.
منصور جباری؛ مجید حسن زاده
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 141-165
چکیده
چکیدهمتصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف ازمسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیرمسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیممی شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادیکه تابع ...
بیشتر
چکیدهمتصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف ازمسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیرمسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیممی شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادیکه تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اولاز معافیتها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافی تهایمقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیها ویا خلأ قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.
حمید رضا نیکبخت؛ شهاب جعفری ندوشن
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 141-161
چکیده
در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق میافتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام مینمایند. شروط عمومی وفرمهایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله می‌شوند. این شروط عمومی ممکن ...
بیشتر
در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق میافتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام مینمایند. شروط عمومی وفرمهایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله می‌شوند. این شروط عمومی ممکن است در فرمهای خریدار و فروشنده با هم در تعارض باشند. در هنگام بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، سؤال این است که آیا با وجود این تغایر، قراردادی منعقد شده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، مفاد این قرارداد چیست؟ مجموع اوضاع و احوال و رفتار طرفین پس از مبادله فرمها معمولا حکایت از انعقاد قراردادی معتبر دارد و منطقیتر است که مفاد این قرارداد نیز در قسمتی که راجع به فرمهای متعارض است، به جای اینکه توسط یکی از شروط متعارض طرح شده به وسیله طرفین (مثلا اولین یا آخرین آنها با لحاظ تقدم و تاخر فرمهای مبادله شده) تعیین شود، توسط قانون حاکم بر قرارداد معین شود. چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، عهدنامه بیع بینالملل کالا باشد این نقش بر عهده عهدنامه است.
