حقوق خصوصی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی بهطور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت‌ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می‌داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، ...
بیشتر
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی بهطور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت‌ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می‌داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بی‌تقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصر‌بودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوة تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجه‌ای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و به‌عبارتی از تلفیق ادلة اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل میشود و نشانه‌های آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانونگذار همان‌گونه که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی می‌کرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در بارة ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت به‌صورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت بهطور مساوی خواهد بود.
حبیب اله رحیمی؛ محمد قاسم حاجیان
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 89-118
چکیده
بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار ...
بیشتر
بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین‌المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیشگفته نقض تعهد حسننیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، میتوان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع‌کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارتهای وارده خواهد بود؛ البته خسارتهای مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
ابراهیم دیانتی نسب
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 97-120
چکیده
چکیدهدر اواخر دهه 1950 ، قراردادهایی در زمینه فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آندر فروش اقلام گرانقیمت واجد فناوری پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی، هواپیماهای نظامیو تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهایناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینه های کلان برای خرید اقلام گرانقیمت« ...
بیشتر
چکیدهدر اواخر دهه 1950 ، قراردادهایی در زمینه فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آندر فروش اقلام گرانقیمت واجد فناوری پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی، هواپیماهای نظامیو تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهایناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینه های کلان برای خرید اقلام گرانقیمت« جبرانهای صنعتی » و « مشارکت صنعتی » ،« آفست » صادراتی است. در این قراردادها که با نامشناخته می شوند، خریدار که معمولاً دولت است، خرید خدمات و کالاهای گرانقیمت صنعتی رابه انجام یک سری تعهدات جبرانی و متقابل طرف دیگر مشروط مینماید. ارتباط متقابل خرید وتعهدات جبرانی متقابل، این ترتیبات قراردادی را پیچیده میکند که در این مقاله، ضمن بیانتاریخچه، تعاریف، جایگاه معامله آفست در تجارت متقابل، انواع قراردادهای آفست و اعمال وتعهدات متقابل و جبرانی صادرکننده، با تحلیل حقوقی ماهیت این قراردادها سعی شده است تاماهیت و کیفیت ارتباط این قراردادها، ذیل مبحثی با عنوان عقد مرکب بررسی شود .
علیرضا فصیحی زاده؛ سید حسین اسعدی
چکیده
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانونگذار در دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، ملازمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
سام محمدی؛ مهدی فلاح
چکیده
برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقیما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداختهشود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی درانعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ...
بیشتر
برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقیما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداختهشود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی درانعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعدهمندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداختهایم. با مطالعه و کنکاش در آیاتو روایات و تحلیل و بررسی منابع فقهی و حقوقی مشخص شده است که قاعده آزادی عناوینمندرج در اصل آزادی قراردادی، ریشه در اصول و قواعد اخلاقی همچون اصل عام پایبندی بهعهد و پیمان و تبعیت عمل از قصد و نیت دارد که به شیوهای غیرمستقیم پس از پوست اندازی وتعدیل در قالب اصل آزادی قراردادی وارد نظام حقوقی شدهاند.
محسن صادقی؛ محمود جعفری چالشتری
چکیده
با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گستردهتر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافیاختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیلهای است که دارندگان به اداره اختراعهای خود و تجاریسازی آن ...
بیشتر
با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گستردهتر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافیاختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیلهای است که دارندگان به اداره اختراعهای خود و تجاریسازی آن میپردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراعهای انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادیای سبب مطرح شدن آن میشود: اعطای گسترده حقاختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراعهای مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینههای معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سؤال اصلی در تحقیقحاضر که متکیبر مطالعهیکتابخانهایو روشتحلیلیاست، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد میتواند به نفع مخترعان، مصرفکنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده میکنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگی‌ها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است.
سام محمّدی؛ مهران قلی پور علمداری
چکیده
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح ...
بیشتر
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
باقر انصاری؛ حسین زند
چکیده
دادهها اصولاً موضوع حمایتهای انحصاری نیستند و از اصل تشریک دادهها تبعیتمیکنند. باوجوداین، برخی دادهها، بنا به دلایل و توجیهات خاص، بهطور استثناییموضوع حمایتهای قانونی قرارگرفتهاند. حمایت از دادههای آزمایشی یکی از این موارداستثنایی است. حمایت از این دادهها در سطح ملی، بر مبنای سیاستهای کلان کشورها وسطح توسعهیافتگی آنها انجام میشود ...
بیشتر
دادهها اصولاً موضوع حمایتهای انحصاری نیستند و از اصل تشریک دادهها تبعیتمیکنند. باوجوداین، برخی دادهها، بنا به دلایل و توجیهات خاص، بهطور استثناییموضوع حمایتهای قانونی قرارگرفتهاند. حمایت از دادههای آزمایشی یکی از این موارداستثنایی است. حمایت از این دادهها در سطح ملی، بر مبنای سیاستهای کلان کشورها وسطح توسعهیافتگی آنها انجام میشود و این امر خود باعث تنوع شیوههای حمایتدراینباره شده است. در سطح بین‌المللی نیز حمایت از این دادهها موردتوجه قرارگرفتهاست. موافقتنامۀ جنبههای مربوط به تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) مهمترینسند بین‌المللی در این زمینه است که در بند 3 مادة 39 رژیم حمایتی خاصی برای ایندادهها پیشبینی کرده است. در این مقاله، ضمن تبیین مفهوم دادههای آزمایشی، ضرورتو شیوة حمایت از آنها بر مبنای بند 3 مادة 39 تریپس را مطالعه و درنهایت قالب حمایتیمناسب با کشور ایران، به‌عنوان کشوری درحالتوسعه، ارائه میشود.واژگان کلیدی: دادههای آزمایشی، موافقتنامه تریپس، مالکیتهای فکری، اسرار تجاری،اطلاعات افشا نشده
غفور خوئینی؛ عطیه شمس اللهی؛ سهیل ذوالفقاری
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 111-137
چکیده
چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن ...
بیشتر
چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائزاهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه بهنمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیلفاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادیهماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق »نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.
علی تقی زاده؛ امیرپویا رشیدی
چکیده
برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده ...
بیشتر
برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانونگذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراینباره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بیتوجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برونرفت از این مشکل پیدا نمیشود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمانبر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به‌واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.
خلیل روزگاری آقبلاغ؛ صابر نیارورانی
چکیده
سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت‌های تجاری محقق میشود که در معاهدات سرمایه‌گذاری ایران نیز به‌عنوان یکی از مصادیق سرمایه‌گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری و برخی ویژگی‌های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال‌های دور است، این تصور پیش می‌آید ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت‌های تجاری محقق میشود که در معاهدات سرمایه‌گذاری ایران نیز به‌عنوان یکی از مصادیق سرمایه‌گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری و برخی ویژگی‌های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال‌های دور است، این تصور پیش می‌آید که کاستی‌های ناشی از این ویژگی‌ها، فعالیت شرکت‌های خارجی در قامت سرمایه‌گذار را با دشواری‌های حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایه‌گذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آنها آسیب‌شناسی کنیم. به نظر میرسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستی‌های خاصی رنج می‌برد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایه‌گذاری به قوانین داخلی میتوان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایه‌گذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آنها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایتهای قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکت‌ها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهام‌دار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بین‌المللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
محمدتقی کریم پور آل هاشم؛ سید محمد تقی علوی؛ ناصر مسعودی؛ محمد مظهری
چکیده
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه‌های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه‌پردازی کند. مع‌الوصف، از دهه‌های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی‌کند. ...
بیشتر
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه‌های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه‌پردازی کند. مع‌الوصف، از دهه‌های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی‌کند. ازآنجاییکه مبانی، شرایط و احکام این قسم از بیاعتباری با موارد دیگر بیاعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پارهای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار میشود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کردهایم.
طیبه صاحب؛ عباس مرادی
چکیده
در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنیبن در برخی نظام های حقوقی ، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت ...
بیشتر
در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنیبن در برخی نظام های حقوقی ، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت زمان مشخصی قابل اعمال است. از آنجا که مبنای اصلی این حق، به نظریه شخصیت باز می‌گردد، مدافعان حق انصراف، آن را ابزار مناسبی برای حفظ شخصیت پدید آورنده میدانند. در مقابل، نظام های حقوقی مبتنی بر فایده گرایی، به واسطه هزینه های اجرای حق انصراف، از پذیرش آن سرباز میزنند. این حق در نظام حقوق داخلی، شناسایی نشده است. با وجود این، با توجه به اینکه مبنای نظام حقوق ادبی و هنری کشورمان، عمدتاً مبتنی بر حفظ شخصیت خالق است وحق انصراف ماهیتاً امتداد حق نشر به شمار میرود،در این مقاله حق انصراف از نشر در نظام حقوق داخلی پیشنهاد شده است. با وجود این، به منظور به حداقل رساندن هزینه های اجرا، شرایط و استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است
سید محمد صادق طباطبائی؛ یوسف براری چناری
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 117-136
چکیده
مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد صورت دوم ان است که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت ...
بیشتر
مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد صورت دوم ان است که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون اینکه تلف شود به طور موقت از دسترس خارج می شود و به اصطلاح رد ان به صاحب مال متعذر گردد. بروز چنین وضعیتی موجب طرح سوالاتی می شود از جمله اینکه ماهیت بدل حیلوله چیست؟
مهدی زاهدی؛ محمد حسین عرفان منش
چکیده
با توجه به‌ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین‌المللی تلاش‌هایی در جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی‌ترین و درعین‌حال چالش‌برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده ...
بیشتر
با توجه به‌ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین‌المللی تلاش‌هایی در جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی‌ترین و درعین‌حال چالش‌برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده از دانش سنتی و بومی در ابداعاتشان، نام تأمینکننده و منشائی که از طریق آن به دانش دستیافتهاند را افشا کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفادهای و تعیین نحوه تقسیم عادلانه منافع را ارائه کنند. پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن خواهد بود این است که الزامات افشا تا چه اندازه میتوانند حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحالتوسعه برای درج الزامات افشا از طریق موافقتنامه راجع به جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و سند بین‌المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالشهای پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد میپردازد.
محمود کاظمی؛ عباس برزویی
چکیده
در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را امارهی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانهی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده بهطور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را امارهی ...
بیشتر
در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را امارهی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانهی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده بهطور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را امارهی رشد اعلام کرد، مطابق تبصرهی 2، در صورتی میتوان اموال صغری را که بالغ شده به او داد که رشد او ثابت شود. در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولاً، رشد صرفاً برای تصرف در امور مالی لازم است؛ ثانیاً، اصلاح انجام شده در مادهی1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را امارهی رشد نمیدانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی میخواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمیشوند؛ ثالثاً، رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبهی عرفی دارد؛ برای اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانونگذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانهی رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.
شعبان حق پرست؛ کورش کاویانی؛ حامد کهوند
چکیده
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسشهای اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخهای گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش‌شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته‌شده است و نظریه ...
بیشتر
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسشهای اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخهای گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش‌شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته‌شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به‌مثابه مبانی نظری پذیرفته‌شده است؛ منطقه الفراغ حوزهای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع میشوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری میباشند بااین‌وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری ـ حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» میتوان رابطه‌این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنیبر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.
رضا خودکار؛ محمد صقری
چکیده
پذیرش قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه‌های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعدهای گفته میشود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف‌نظر ...
بیشتر
پذیرش قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه‌های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعدهای گفته میشود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف‌نظر است، بااین‌وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می‌گردد که این قاعده میتواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان‌گونه که امروزه اعمال مردمسالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمییابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضعشده است، قاعده آزادی سهام‌دار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.
بیژن حاجی عزیزی؛ شهرزاد قفقازیالاصل
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 121-136
چکیده
چکیدهمواردی پیش می آید که در آن زوجین نمی توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند و انعقادنطفه با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می پذیرد. هرگاه انتقال اسپرمپدر به رحم مادر مدتها پس از فوت پدر صورت گیرد، این سؤال مطرح می شود که فرزند متولّد ازاین تلقیح آیا دارای نسب مشروع و قانونی است و از پدر متوفی خود ارث می برد یا خیر؟ ...
بیشتر
چکیدهمواردی پیش می آید که در آن زوجین نمی توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند و انعقادنطفه با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می پذیرد. هرگاه انتقال اسپرمپدر به رحم مادر مدتها پس از فوت پدر صورت گیرد، این سؤال مطرح می شود که فرزند متولّد ازاین تلقیح آیا دارای نسب مشروع و قانونی است و از پدر متوفی خود ارث می برد یا خیر؟ نگارندهبه این نتیجه رسیده است که قانونگذار در تشخیص نسب، ضابطه عرفی که همان تکون یک انساناز اسپرم پدر و تخمک مادر است را درنظر گرفته است و در ماده 875 قانون مدنی شرط متأخر رادرخصوص ارث بردن جنین پذیرفته و معتقد است هرگاه انتساب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی بهمورث قطعی و ثابت باشد، زنده متولدّ شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پس از فوت پدر،کشف از مالکیت او نسبت به سهم الارثش از زمان فوت مورث می نماید و از پدر متوف یاش ارثخواهد برد.
همایون مافی؛ میثم رامشی؛ علی باقری
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 121-140
چکیده
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئلهای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی ...
بیشتر
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئلهای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثهای به هم میریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار میکند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد میشود، کنوانسیون صراحتاً قاعدهای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر میگیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
حمیدرضا علومی یزدی؛ یاسمن آزادی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 121-148
چکیده
یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است .اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی درجریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل ومتفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعدداوری ...
بیشتر
یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است .اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی درجریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل ومتفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعدداوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقرراتداوری نیز مشاهده می‌گردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامیبوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است.براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازینداوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داورانرا مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، کهتوسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا می‌گردد. در این نوشتار مفاد داورینامه،جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بین‌المللی بررسی خواهد شد.
علی مقدم ابریشمی؛ خدیجه جمالی نیا
چکیده
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین‌المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به ...
بیشتر
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین‌المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب دادههای الکترونیکی صورت میگیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید میکند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی میپردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به‌عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهرهوری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق دادهها در مقایسه با کاستی‌های شیوه انطباق دستی، نشان میدهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.
سید محمدصادق طباطبایی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 123-147
چکیده
چکیده قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسشهای فراوانی را فرا روی فقها و حقوق‌دانان قرارداده است. یکی از مهمترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد ...
بیشتر
چکیده قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسشهای فراوانی را فرا روی فقها و حقوق‌دانان قرارداده است. یکی از مهمترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق ارادهها در این زمینه در قالب کدام عقد یا قرارداد مندرج شود، برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد تأثیر بسیاری دارد. فقها و حقوق‌دانان از بین قالبهای عقدی، اجاره اشیاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالبهای مناسبی برای این توافق دانسته و برآن استدلال کردهاند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق نهادهای حقوقی مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیت انطباق قرارداد مزبور باعقود معین ، در نهایت بر امکان انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی استدلال شده است.
مهدی زاهدی ؛ محمدحسین عرفانمنش
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، ، صفحه 125-149
چکیده
ابداع رژیمهای دوز همانند سایر اختراعـات مـیبایسـتی شـرایط لازم بـرای ثبـت بـهعنـواناختراع را کسب کنند. در میان این شرایط، دو چالش اساسی پیشروی قابلیت ثبـت رژیـمهـایدوز دارویی وجود دارد. اولین چالش این است که آیا کشـف رژیـم دوز جدیـد بـرای داروهـاجزو روشهای معالجه بیماریها قلمداد میشوند که صریحاً از محدودهی اختراعات قابل ثبـتاستثنا ...
بیشتر
ابداع رژیمهای دوز همانند سایر اختراعـات مـیبایسـتی شـرایط لازم بـرای ثبـت بـهعنـواناختراع را کسب کنند. در میان این شرایط، دو چالش اساسی پیشروی قابلیت ثبـت رژیـمهـایدوز دارویی وجود دارد. اولین چالش این است که آیا کشـف رژیـم دوز جدیـد بـرای داروهـاجزو روشهای معالجه بیماریها قلمداد میشوند که صریحاً از محدودهی اختراعات قابل ثبـتاستثنا شدهاند؟ دومین سوال اساسی، این است که با توجه به اینکه مواد و ترکیبات استفاده شـدهدر این اختراعات شناخته شده هستند، آیا تغییر در شـیوهی اسـتعمال دارو بـرای اعطـای وصـفجدید بودن به اختراع کافی می‌باشد؟ پاسخ به ایـن دو سـوال، چـالش برانگیـز بـوده و موضـوعآرای متعددی در مراجع و محاکم اروپایی ثبت اختراع بوده است. این مقاله به بررسی واکـنشاداره اروپـایی ثبـت اختـراع نسـبت بـه تحـولات اخیـر در صـنعت داروسـازی در مـورد ابـداعرژیمهای دوز میپردازد
محمد منصوری؛ محمد مهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی
چکیده
با توجه به گسترة وسیع صلح میتوان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می‌گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق‌دانان ...
بیشتر
با توجه به گسترة وسیع صلح میتوان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می‌گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق‌دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معیّن را در پوشش خود میگیرد به ماده 10 نیازی نیست. بهنظر میرسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعیّن و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص میدانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که مُنشَأ آن تَسالُم است نه هر تراضی خارج از عقود معیّن. دوم، صلح میتواند در مقام عقود معیّن نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوماً عقدی لازم است و عقد غیرمعیّن ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعیّن شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی میتوان یک عقد غیرمعیّن را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حلوفصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.
