محمد حسن صادقی مقدم؛ سید محمد طباطبائی نژاد
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 89-115
چکیده
امروزه اطلاعات یکی از پایه های اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی به طوری که ان را دارای ارزش مالی ساخته و قابلیت صدق عنوان "مال"بر اساس شرایط حقوقی را مهیا کرده است. با این حال فقدان تجسم عینی اطلاعات به عنوان دارایی مثبت از یکسو و شمول حمایت های معین قانونی به برخی از اشکال معین اطلاعات که ظهور عینی یافته اند از سوی دیگر ...
بیشتر
امروزه اطلاعات یکی از پایه های اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی به طوری که ان را دارای ارزش مالی ساخته و قابلیت صدق عنوان "مال"بر اساس شرایط حقوقی را مهیا کرده است. با این حال فقدان تجسم عینی اطلاعات به عنوان دارایی مثبت از یکسو و شمول حمایت های معین قانونی به برخی از اشکال معین اطلاعات که ظهور عینی یافته اند از سوی دیگر دست اندر کارانامور تجاری را واداشته است تا در کنار حمایت هایی که در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین اللمللی وجود دارد با تمسک به قواعد کلیحقوقی و تعهدات قراردادی برای حفاظت از این اطلاعات تلاش نماید از جمله این راهکارها انعقاد قرارداد حفظ اطلاعات است که در این مقاله جنبه های کلی آن مورد بررسی قرار می گیرد پس از بررسی ماهیت محتوا و ضمانت اجرای نقض تعهدات مندرج در این قراردادها این مقاله بدین نتیجه رهنمون می گردد. که با وجود پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده در حقوق ایران و پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده در حقوق حقوق ایران و پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده دزر حقوق ایران و پذیرش شروط مشروعی که در ضمن عقود مختلف میان طرفین مورد توافق قرار می گیرد حمایت های قانونی از اطلاعات به عنوان یک دارایی با کاستی هایی همراه بوده و بر این اساس یک توسعه جدی است
ابراهیم رهبری
چکیده
ادغام میان بنگاهها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده‌اند به طرق مختلف مانع از بروز رویههای مخل رقابت به‌واسطه آنها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه‌ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغامهای پیشنهادی پیش از نهایی شدن آنها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام‌ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ...
بیشتر
ادغام میان بنگاهها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده‌اند به طرق مختلف مانع از بروز رویههای مخل رقابت به‌واسطه آنها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه‌ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغامهای پیشنهادی پیش از نهایی شدن آنها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام‌ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیتهای فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می‌آیند تا ضمن تعدیل ادغام‌ها در دوره انتظار، مجال بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر میکوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام‌ها را هموار ساخته کارایی، چالش‌ها و تحولات آنها را در بستر خاص مالکیتهای فکری تبیین می‌نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام‌ها را توجیه و نظام‌مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به‌روشنی گویای کاستی‌های عمیق و عدم توجه به بایسته‌های مالکیتهای فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام‌ها در حقوق ایران است.
علی انصاری؛ جواد عسکری دهنوی
چکیده
بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راهحل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی ...
بیشتر
بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راهحل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک‌ها به‌واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می‌کنند، حیات و فعالیت آنها در توسعه تجارت داخلی و بینالمللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام‌های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد میکند، مثلاً کاهش سرمایهگذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راهکار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیشرو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعهیافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانکهای در معرض ورشکستگی مطالعه شود.
جلال سلطان احمدی؛ مریم ولایی
چکیده
بطلان و یا انحلال قرارداد عموماً منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای، مصادیق، مبانی ...
بیشتر
بطلان و یا انحلال قرارداد عموماً منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای، مصادیق، مبانی و ارکان این شروط مستقلاً معتبر موردبررسی قرار میگیرد. بر مبنای قانون، اراده و همچنین عرف و عادت، با رعایت شرایط اساسی صحت، برخی شروط مثل محرمانه داشتن اطلاعات، خود قراردادی مستقل هستند و حتی اگر قرارداد اصلی منعقد نشود نیز این دسته از شروط برطرف‌ها لازم الاتباع هستند. برخی دیگر از شروط مثل نحوه استرداد عوضین، قرارداد مستقلی هستند که برای اعتبار و حاکمیت برطرف‌ها بعد از انحلال یا بطلان قرارداد اصلی منعقد میشوند؛ این دسته از شروط با انحلال یا بطلان عقد اصلی الزام‌آور می‌گردند. برخی دیگر مثل شروط حل‌وفصل اختلافات همواره با بقای قرارداد یا انحلال و بطلان آن، مستقلاً برطرف‌ها حاکم هستند. در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و نیز در اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی و اصول قراردادهای اروپا، به استقلال این شروط تصریح‌شده است. در حقوق ایران نیز احکام منطبق و هماهنگ با آنچه در اسناد بینالمللی آمده، قابل استنباط و استخراج است.
مهدی حسن زاده؛ احد شاهی دامن جانی؛ حسن علی پور
چکیده
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسشهای اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخهای گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش‌شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته‌شده است و نظریه ...
بیشتر
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسشهای اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخهای گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش‌شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته‌شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به‌مثابه مبانی نظری پذیرفته‌شده است؛ منطقه الفراغ حوزهای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع میشوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری میباشند بااین‌وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری ـ حقیقیاند که مبتنیبر «علت غایی» میتوان رابطه‌این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنیبر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.
سیداحمد موسوی؛ علیرضا نوجوان؛ سید محمد تقی علوی
چکیده
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام‌آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام‌آوری می‌یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد ...
بیشتر
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام‌آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام‌آوری می‌یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می‌گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می‌شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها میباشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عدهای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عدهای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نمودهاند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.
سعید بیگدلی؛ ابوذر صحرانورد
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، ، صفحه 95-123
چکیده
در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راههای مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی ازاین حمایتها بهصورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور میباشد. همچنین، مصـلحتمحجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنـان و مـأمور انجـام دادن اعمـالحقوقی به نمایندگی از آنها باشند. بـه ایـن منظـور، قـانونگـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت ازمحجوران ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راههای مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی ازاین حمایتها بهصورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور میباشد. همچنین، مصـلحتمحجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنـان و مـأمور انجـام دادن اعمـالحقوقی به نمایندگی از آنها باشند. بـه ایـن منظـور، قـانونگـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت ازمحجوران پیشبینی کرده است. این نهادهـا در حقـوق ایـران شـامل ولایـت قهـری، وصـایت وقیمومت میباشد. اما قانونگذار ایران، دادستان را مکلف کرده اسـت تـا بـا توجـه بـه سـه نهـادیادشده، نظارتها و اقدامهایی را در راستای حمایت از محجوران انجام دهد.تأسیس سازمانهای حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیتهی امداد و بنیاد شـهیدباعث شد تا بسیاری از وظـایف دادسـتان کـه بیشـتر هـم جنبـهی حمـایتی داشـت، توسـط ایـنسازمانها انجام شود و این امر باعث ایجاد تعارض در شیوههای حمایت از محجـوران شـد کـهاین امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمانها با دادسـتان در حمایـت از محجـوران راایجاب میکند.
مهسا مدنی؛ زهره فرخی
چکیده
به‌موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به‌گونه‌ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، استفاده ...
بیشتر
به‌موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به‌گونه‌ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز در ماده 40، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف‌کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می‌داند و مانند قانون لنهام اشاره‌ای به تقصیر خوانده ندارد. بااین‌حال، بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت‌شده یا ثبت‌نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض میباشد. برخلاف نظام آمریکا، قانون ایران به گمراهی ناشی از توهم وابستگی اشاره‌ای نکرده و چنین گمراهی ذیل تبلیغات خلاف واقع در ایران مورد حکم قرار میگیرد. این مسئله با توجه به عدم تأثیر آن در گمراهی مصرف‌کننده، مزیت قانون ایران نسبت به قانون لنهام است. در این مقاله با تأکید بر آراء داد‌گاه‌های آمریکا و ایران، به بررسی و تحلیل این عناصر پرداخته می‌شود و در خلال طرح مباحث پیشنهادات مقتضی ارائه می‌شود.
رضا حاذقپور؛ حمیدرضا علومی یزدی
چکیده
حقوق عرفی بازرگانی به‌منزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری‌شان متداول گشتهاست، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بینالمللی و همچنین سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به‌عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام‌های داخلی و همچنین حقوق ...
بیشتر
حقوق عرفی بازرگانی به‌منزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری‌شان متداول گشتهاست، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بینالمللی و همچنین سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به‌عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام‌های داخلی و همچنین حقوق بینالملل، در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق داوری تجاری بینالمللی قرار گرفته است. مزایای توسل به‌نظام حقوقی عرفی و رویه‌ای تجار درزمینه حل‌وفصل اختلافات و همچنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بینالمللی ازجمله مهم‌ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به‌عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بینالمللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده‌اند، اما درعین‌حال، این مسئله که آیا این موازین به‌درستی نظام حقوقی مستقل تلقی میشوند و لذا استناد به آنها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است همچنان محل اختلاف آرا میباشد. در پژوهش حاضر برآنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بینالمللی بپردازیم.
محمد عابدی؛ علی ساعتچی؛ فرزاد جاویدی آل سعدی
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 101-119
چکیده
چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش ...
بیشتر
چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع می‌شود. حال این سوال اساسی مطرح می‌شود، آیااین عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ درپاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی درمواردی که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیت یکسانی ندارد،زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع بههمراه وکالت و در مواردیدیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیتجلوهگر می‌شود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ می‌شود درحالیکهحق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجاماین عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.
محمّد حسن صادقی مقدم؛ مجتبی شفیع زاده خولنجانی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 101-122
چکیده
چکیده حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار میرود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا ...
بیشتر
چکیده حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار میرود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسان ضمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنها مورد بحث قرار گرفته شده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضای بدن انسان» و رابطه «سلطه و استیلا» و نه «مالکیت» بین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جزء اموال و داراییهای فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مرده جهت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی از موارد استفاده آن است.
مرتضی قاسم زاده؛ محمد قربانی جویباری
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 101-119
چکیده
در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می‌آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می‌دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می‌آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می‌دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را نمیپذیرد اما با توسل به رویکرد جدید و تأکید بر علیتهای اعتباری میتوان تقدم در آثار عقود را پذیرفت. موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته آن است که طرفین میتوانند به اراده خویش توافق به تقدیم «زمانی» انتقال مالکیت نمایند؛ چرا که حوزه امور اعتباری جدا از امور تکوینی و تابع جعل جاعل و اراده طرفین میباشد و بنابر اصل حاکمیت اراده و اصالة الاباحة و ماده 10 قانون مدنی بایستی حکم به صحت چنین توافقاتی داد و نباید با تفاسیری خشک و فلسفی محض ضمن نادیده گرفتن اراده افراد در پی حل مسایل حقوقی بود.
سید محمد طباطبائی نژاد
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 101-119
چکیده
مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافتهاست. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص درنظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمالتعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت درسطح توسعه ...
بیشتر
مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافتهاست. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص درنظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمالتعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت درسطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجبتفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانونحاکم را افزایش می‌دهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد .هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارضقوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرحسؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض دراین حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بردعوی را بدهد
سید مرتضی قاسم زاده؛ فاطمه صنعتگر
چکیده
یکی از موضوعات مهمی که در دهههای اخیر در پزشکی ظهور یافته و مباحث متعددحقوقی و اخلاقی زیادی را به دنبال داشته، تولید جنینهای آزمایشگاهی است. از جنین هایآزمایشگاهی برای باروری زوجین نابارور استفاده می شود اما در هر دورهی باروری جنین هایمازاد نیاز زوجین به وجود میآید که علاوه بر امکان نگهداری آن ها به صورت منجمد، می تواناز آن ها در امور ...
بیشتر
یکی از موضوعات مهمی که در دهههای اخیر در پزشکی ظهور یافته و مباحث متعددحقوقی و اخلاقی زیادی را به دنبال داشته، تولید جنینهای آزمایشگاهی است. از جنین هایآزمایشگاهی برای باروری زوجین نابارور استفاده می شود اما در هر دورهی باروری جنین هایمازاد نیاز زوجین به وجود میآید که علاوه بر امکان نگهداری آن ها به صورت منجمد، می تواناز آن ها در امور تحقیقاتی ، درمانی، باروری زوجین نابارور دیگر و خریدوفروش استفاده کرد.این درحالی که است که مشخص نبودن وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی و عدم وجود قانونمدون در مورد تولید، نگهداری و استفاده از آنها، چالش‌ها و ابهاماتی را در این زمینه به دنبالداشته است و بیم آن میرود از این جنینها برای تجارت و سودجویی های مالی استفاده شود وتا هنگامی که وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی توسط قانون گذار به طور دقیق تعیین نشود نمی‌توان در مورد آن تصمیم گرفت. به همین علت در این مقاله این موضوع موردبررسی قرارگرفتهو براساس آیات و روایات نظریهی جدید شخصیت بالقوه یا شخصیت تبعی جنین از زمان انعقادنطفه حتی در محیط آزمایشگاه ثابت شده است.
محمد شمسایی
چکیده
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این‌گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی ...
بیشتر
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این‌گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.
رضا ولویون؛ علی نجف زاده
چکیده
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیدة قانون‌گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علیرغم غایت قانونگذار مبنی بر تعبیة شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانونگذار گام برنداشته‌اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ...
بیشتر
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیدة قانون‌گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علیرغم غایت قانونگذار مبنی بر تعبیة شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانونگذار گام برنداشته‌اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه‌رو خواهد شد؛ چرا قانونگذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانونگذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت‌های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه‌حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایة سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی‌توانست از تأثیر افکار فقهای هم‌عصر با تدوین قانون مدنی هم بی‌بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال‌الشرکه خواهد بود.
علی اصغر حاتمی؛ ندا مسعودی
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 106-127
چکیده
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، ...
بیشتر
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد.
غلام نبی فیضی چکاب؛ علی درزی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 109-137
چکیده
یکی از مهم ترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسساتتجاری میباشد. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوههای رایج تأمین مالی از طریق حسابهایدریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی ازطریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آنمبتنی بر انتقال طلب می باشد. ...
بیشتر
یکی از مهم ترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسساتتجاری میباشد. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوههای رایج تأمین مالی از طریق حسابهایدریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی ازطریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آنمبتنی بر انتقال طلب می باشد. استفاده مناسب از این قرارداد در ایران تنها با آگاهی از اطرافآن و چگونگی روابط آنها با یکدیگر امکان پذیر میباشد. با انعقاد قرارداد مذکور دوگروه ازافراد تحت تأثیر قرار می گیرند. گروه اول فروشنده و عامل هستند که با انعقاد قرارداد مذکورروابط مستقیم قراردادی، میان آنها به وجود میآید و تراضی آنها عنصر اولیه در تعیین حقوقو تعهداتشان میباشد. گروه دوم شامل اشخاص ثالث میباشد که در انعقاد قرارداد تأمینمالی فاکتورینگ نقشی ندارند ولی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و خود، شامل بدهکار کهمستقیماً در اجرای قرارداد مزبور دخالت می‌نماید و اشخاص ثالث غیر از بدهکار، همچونطلب کاران فروشنده و انتقال گیرندگان بعدی حساب دریافتنی واحد، که مستقیماً دخالتندارند میگردد.
رضا مقصودی
چکیده
قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوققراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین المللخصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارضقوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اماسیستمهای ...
بیشتر
قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوققراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین المللخصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارضقوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اماسیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهایمتفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمالصلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . درمقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون به‌عنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوقرومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره به‌عنوان مانعاجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این مواردقاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.
سیدمحمد رضوی؛ سید علی رضوی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، ، صفحه 110-130
چکیده
یکی از شیوههای مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف‌کننده تبلیغات تجاری مقایسه‌ای است که بر پایه مقایسه ویژگیها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان‌گذاری شده، به شمار میرود. تبلیغات مقایسه‌ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی می‌شود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه‌هایی ...
بیشتر
یکی از شیوههای مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف‌کننده تبلیغات تجاری مقایسه‌ای است که بر پایه مقایسه ویژگیها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان‌گذاری شده، به شمار میرود. تبلیغات مقایسه‌ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی می‌شود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه‌هایی همچون تعاون بر برّ و تقوی، ممانعت از اثم و عدوان و رعایت امانت، مشروع بوده و موجب ایجاد مسئولیت برای تبلیغکننده نخواهد شد. اما درصورتی‌که شروط مذکور رعایت نشود و از این طریق خسارتی به رقبای تجاری وارد آید، زیان‌دیده می‌تواند علیه تبلیغکننده دعوای رقابت غیرمنصفانه اقامه نماید. ویژگیهایی نظیر تعاریف خاص از تقصیر در قوانین برخی کشورها و نیز کیفیت اثبات ضرر، دعوای رقابت غیرمنصفانه را از دعوای عام مسؤولیت مدنی متمایز میگرداند؛ اثبات ارکان دعوای رقابت غیرمنصفانه می‌تواند منجر به صدور حکم به جبران خسارت بهصورت نقدی، توقف پخش تبلیغات، درج حکم در جراید کثیرالانتشار و یا پخش تبلیغات تصحیحی باشد و به این وسیله خسارت وارده به حیثیت و اعتبار تجاری رقیب را جبران نماید. در پژوهش حاضر برخی معاهدات بینالمللی و قوانین برخی کشورها موردبررسی قرارگرفته و کیفیت اجرا و چگونگی وضع قانون در حقوق ایران نیازسنجی شده است.
حقوق خصوصی
ناهید پارسا
چکیده
بهطور سنتی، رانندة خودرو، مسئول خسارات ناشی از تصادف است. در خودروهای خودران و نیمه‌خودران، اصطلاح راننده یا مفهوم خود را از دست داده و یا کم‌رنگ شده است. هدف نوشتار حاضر، بررسی مسئولیت مدنی کاربر و خودرو، در برابر خسارات ناشی از خودروهای خودران و پاسخ به این سؤال است که در جبران خسارات ناشی از خودروهای خودران، همچنان باید رانندة ...
بیشتر
بهطور سنتی، رانندة خودرو، مسئول خسارات ناشی از تصادف است. در خودروهای خودران و نیمه‌خودران، اصطلاح راننده یا مفهوم خود را از دست داده و یا کم‌رنگ شده است. هدف نوشتار حاضر، بررسی مسئولیت مدنی کاربر و خودرو، در برابر خسارات ناشی از خودروهای خودران و پاسخ به این سؤال است که در جبران خسارات ناشی از خودروهای خودران، همچنان باید رانندة سنتی را مسئول دانست یا رانندة مجازی مسئول است؟ آیا میتوان مسئولیت مدنی را بر خودروهای خودران، مستقل از راننده، بار کرد؟ در مواردی که خودروی خودران بر اساس تئوری یادگیری عمیق، خارج از چارچوب دستورالعمل‌ها اقدام میکند، چه کسی مسئول است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بررسی و تعمّق در قواعد مسئولیت مدنی، پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه‌گیری می‌نماید که نمی‌توان همچنان در سطوح تمام‌اتوماتیک، راننده را به‌تنهایی، مسئول دانست و قوانین موجود، برای احقاق حقّ قربانیان حوادث رانندگی خودروهای خودران، به‌خصوص در سطوح تمام‌اتوماتیک، کافی نبوده و نیاز به اصلاح و تغییر قوانین فعلی وجود دارد. از نکات بدیع نوشتار، بررسی توأمان مسئولیت رانندة سنتی و رانندة مجازی است. همچنین مسئولیت راننده در سطوح نیمه‌خودران و تمام‌خودران، از هم تفکیک و مبنای هریک بررسی شده است.
علیرضا صالحی
چکیده
مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه میباشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت میباشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت ...
بیشتر
مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه میباشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت میباشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت میکند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ی تطبیقی به بررسی و بازکاوی دلایل آراء یاد شده میپردازد و در نهایت با رهیافتهای اصولی، اتقان بعضی دیدگاه هارا اثبات و راه را برای یافتن نقطه وفاق به منظور همسانسازی را هموار نموده و نتیجه میگیرد که در سرایت اجمال خاص به عام در شبهه ی مفهومیه تردید بین المتباینین تفاوتی آشکار بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود داشته و در شبهه ی مصداقیه دلیل لبّی، عقل به عنوان یک منبع مستقل، دارای حجیت بوده و هیچ تفاوتی با مخصصات لفظیه ندارد.
مهدی زاهدی؛ ابراهیم چاوشی لاهرود
چکیده
وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دورة زمانی متفاوت را سپری می‌کنند. وضعیت پدیده‌های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرند و پس از انقضای دورة حمایت و همچنین اینکه پدیده‌های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار ...
بیشتر
وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دورة زمانی متفاوت را سپری می‌کنند. وضعیت پدیده‌های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرند و پس از انقضای دورة حمایت و همچنین اینکه پدیده‌های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار هستند، موضوع این مقاله است. برای پاسخ به این سؤال با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری در دو دورة قبل و بعد از حمایت و تأثیر انحصار واقعی و قراردادی بر پدیده های مزبور بررسی شد و این نتیجه بهدست آمد که پدیده‌های فکری تا زمانی که در سلطة عرفی پدیدهآورنده آن قرار دارند مالیت داشته، مال محسوب میشوند و متعلّق به خالق آن است و پس از دورة حمایت در مالکیت عمومی جامعه یک کشور قرار نگرفته، بلکه جزئی از میراث مشترک بشریت محسوب می‌شود که محدود به مرزهای سرزمینی کشورها نبوده و هیچ شخص خصوصی، دولتی یا عمومی حقّ مالکیت و ایجاد انحصار بر آن را اعم از واقعی، قانونی و یا قراردادی ندارد.
مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 131-155
چکیده
چکیده بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این ...
بیشتر
چکیده بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بینالمللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیشگفته نقض تعهد حسننیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، میتوان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع‌کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارتهای وارده خواهد بود؛ البته خسارتهای مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
حقوق خصوصی
محمدرضا پاسبان؛ عباس طوسی؛ محمدرضا مظاهری
چکیده
در دوران پیشرفت فناوری،شرکت ها نمی توانند با همان روش های کند پیشین،همپای شتاب تأثیرگذاری فناوری به خصوص نوع هوشمند آن بر جامعه،به حیات خود ادامه دهند و باید در اندیشه بهره گیری از شیوه های نو و چابک تر در اداره امور شرکت باشند.با پیچیده تر شدن محیط کاری شرکت ها و نیاز به پردازش حجم انبوه داده ها و اطلاعات و تصمیم گیری های سریعتر،ویژگیهای ...
بیشتر
در دوران پیشرفت فناوری،شرکت ها نمی توانند با همان روش های کند پیشین،همپای شتاب تأثیرگذاری فناوری به خصوص نوع هوشمند آن بر جامعه،به حیات خود ادامه دهند و باید در اندیشه بهره گیری از شیوه های نو و چابک تر در اداره امور شرکت باشند.با پیچیده تر شدن محیط کاری شرکت ها و نیاز به پردازش حجم انبوه داده ها و اطلاعات و تصمیم گیری های سریعتر،ویژگیهای هوش مصنوعی،نظر متخصصین را به امکان به کارگیری آن به عنوان مدیر شرکت های تجاری جلب کرده و در محافل علمی،این پرسش که آیا می توان هوش مصنوعی را به عنوان مدیر،در بخشهای اقتصادی و اجتماعی،به ویژه در شرکت های تجاری به کار گرفت،به بحثی داغ تبدیل شده است.رویکرد مقاله،تبیین صلاحیت پذیرش سمت،چگونگی انجام وظایف امانتداری مدیران و شناسایی رژیم مسئولیت هوش مصنوعی مدیر است.دیدگاه نویسندگان بر اینست که هوش مصنوعی با طراحی صحیح،توانایی عملی نمایندگی و انجام وظایف امانتداری مدیران را به خوبی دارد.در باب مسئولیت،علیرغم جدید بودن این فناوری،نیازی به اتخاذ رویکرد جدیدی نیست و ترکیبی از رژیم حقوقی و جبرانی،در این خصوص پیشنهاد می شود.
