حمیدرضا بهروزی زاد
چکیده
نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور ...
بیشتر
نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور را که ملاک معین بودن این است که در قانون یا در فقه نامگذاری و آثار آن بیان شده است براساس غلبه می باشد و اگر عقدی نام مشخص،احکام مشخص، اقتضای خاص خود را داشته باشد عقد معین محسوب می شود.پذیره نویسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم دارای عنوان مشخص،احکام مشخص، و مقتضای خاص خود می باشد. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر نیاز نخواهد بود که در مورد هر عقد مستحدثه به دنبال توجیه ماهیت حقوقی آن باشیم و فقط باید بررسی نماییم که آیا این عقد ارکان سه گانه معین شدن را دارد یا خیر؟که در مورد پذیره نویسی این ارکان ثلاثه وجود دارد
رحیم پیلوار
چکیده
تأمین حداقل‌های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومتها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه‌تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشۀ بسیاری از فیلسوفان و حقوق‌دانان عدالت‌طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه ...
بیشتر
تأمین حداقل‌های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومتها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه‌تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشۀ بسیاری از فیلسوفان و حقوق‌دانان عدالت‌طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به‌عنوان یک "نظریه منسجم" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح میگردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث میشود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبهخود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط میگردد. به‌عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل‌های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود میباشد و درصورتیکه از انجام آن امتناع کند، شهروندان می‌توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.
مهدی شهابی؛ زهرا خواجویی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 71-100
چکیده
جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم وارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامینمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام هایاروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی ...
بیشتر
جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم وارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامینمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام هایاروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهویبرای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسانگرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر می‌‌رسد میتوان ب هجهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکتاتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای ازاین فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . اینپژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است
غلام‌نبی فیضی چکاب؛ نعیـم نـوربخش
چکیده
قراردادهای «حقالامتیازی کلیکرپ» شاخهای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهۀ گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به‌عنوان یکی از عناصر تشکیلدهندۀ عقود مورد اختلاف بودهاند. ارائۀ بستهای از شروط ازپیش‌تعیینشده به همۀ مخاطبان و عدم امکان مذاکره فیمابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب‌نظران، ...
بیشتر
قراردادهای «حقالامتیازی کلیکرپ» شاخهای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهۀ گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به‌عنوان یکی از عناصر تشکیلدهندۀ عقود مورد اختلاف بودهاند. ارائۀ بستهای از شروط ازپیش‌تعیینشده به همۀ مخاطبان و عدم امکان مذاکره فیمابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب‌نظران، شکل الحاقیداشتن این عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوی مخاطبان را دلیلی بر بیاعتباری آنها بدانند. لیکن از بررسی رویهقضایی و تقنینی کشورهای پیشرو در مبادلات الکترونیک و یافتن تدابیر پیشبینیشده در قانون تجارت الکترونیک ایران در بستر حقوق تعهدات سنتی، معیارهایی حاصل میشود که میتوان با وحدت ملاک، در نظام حقوقی ایران نیز مبنایی برای کشف «رضایت» طرف قرارداد و اعتبار این عقود یافت. در این راستا توجه به مقررات حمایت از مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیک، مبنی بر ارائۀ روشن و صریح شروط قراردادی به طریقی که موجب اطلاع کافی مخاطب و مانع از جهل یا فریب وی شود، معیاری برای حصول اطمینان از رضایت کاربران به شروط ذکرشده در قراردادهای «کلیکرپ» به دست می‌دهد.
میرقاسم جعفرزاده؛ عباس انصاری
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 73-97
چکیده
چکیده فارسی توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص میشود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام‌های حقوقی پیش‌فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و ...
بیشتر
چکیده فارسی توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص میشود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام‌های حقوقی پیش‌فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص مشتریان از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپا ، آمریکا و برخی کشورهای دیگر بررسی میشود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستیهای مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد.
علی مقدم ابریشمی؛ مازیار آقاسی جاوید
چکیده
«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدتزمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی میباشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی میگردد؛ به همین دلیل، پرونده‌های فراوانی در نظام حقوقی کامن‌لا ...
بیشتر
«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدتزمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی میباشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی میگردد؛ به همین دلیل، پرونده‌های فراوانی در نظام حقوقی کامن‌لا حول این مسئله شکل‌گرفته است. بااین‌وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می‌سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن‌لا که خاستگاه حقوق حمل‌ونقل دریایی میباشد، مؤلفه‌های آغاز مدتزمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که به‌طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن‌لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدتزمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته‌شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق میگردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز میگردد. سه شرط مزبور عبارت‌اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.
مجید سربازیان؛ سید رضا هاشمی
چکیده
ضمانت‌نامه‌های بانکی از مؤثرترین اسناد بین‌المللی است که بدون آنها اجرای تعهدات طرفین امکان‌پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه مینماید. مهمترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی‌نفع را قادر می‌سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین‌المللی نسبت به اصل مذکور، ...
بیشتر
ضمانت‌نامه‌های بانکی از مؤثرترین اسناد بین‌المللی است که بدون آنها اجرای تعهدات طرفین امکان‌پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه مینماید. مهمترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی‌نفع را قادر می‌سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین‌المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که میتواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن میباشد این است که رویکرد مقررات بین‌المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کردهاند، اما کنوانسیون فوقالذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاهها در این رابطه ارائه مینماید.
حقوق خصوصی
مهدی شهابی
چکیده
اندیشة لوئی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه‌‌ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا میکند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، أخذ کرده است؛ عقلانیتی که میتوان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید ...
بیشتر
اندیشة لوئی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه‌‌ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا میکند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، أخذ کرده است؛ عقلانیتی که میتوان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید به‌‌مانند اشراق فیلسوفانی چون پترازیسکی و ژنی، اشراقی تجربی تلقی کرد. اما، حقوق نوعی لوفور، نماد تجربه‌‌ای تکاملی است و ازاین‌‌منظر، باید مبنای آن را در طبیعت اشیای ارسطویی جست‌وجو کرد. به‌‌نظر می‌‌رسد این حقوق نوعی، کارکرد عینی کردن یا آبژکتیو کردن عقلانیت سنتی را، در تفکر حقوقی لوفور، ایفاء میکند. با‌‌وجوداین، می‌‌دانیم که سنت‌‌گرایانی چون گنون، گذار از فقه کاتولیک به پروتستانیسم را، به‌‌معنای عبور از عقلانیت سنتی تلقی میکنند و بنابراین و به‌‌طریق‌‌اولی، جایگاهی برای طبیعت اشیاء، جهت تعامل و سنتز با عقلانیت سنتی قائل نمی‌‌شوند. پرسش این است که چگونه لوفور با‌‌وجود تأکید بر عقلانیت سنتی، به تعامل پیش‌‌گفته می‌‌اندیشد و این تعامل را چگونه محقق می‌‌گرداند؟ به‌‌نظر می‌‌رسد دستاورد لوفور از این تأکید، چیزی جز جلوگیری از تحمیل سیر قهقرایی در روند پیشرفت تکاملی حقوق در ساختار اجتماعی نیست
لعیا جنیدی؛ سپیده راضی
چکیده
در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت‌‌های خارجی به دلیل نقض حقوق بین‌‌الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با ...
بیشتر
در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت‌‌های خارجی به دلیل نقض حقوق بین‌‌الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با اعمال تحریمهای متعدد علیه ایران و آثار زیانبار آن بر بخشهای مختلف اقتصادی و خدمات عمومی کشور، بررسی ظرفیت قانونی ایران در مورد مسئولیت دولت خارجی لازم مینمود. در این پژوهش عملکرد تقنینی ایران با رویکرد تحلیلی، به هدف شناسایی ظرفیت قانونی ایران در خصوص مسئولیت دولت خارجی بررسی و سپس خلأهای موجود در قوانین مورد اشاره مطرح میشود. این بررسی نشان می‌دهد که این قوانین غالباً فاقد دقّت کافی، بدون ابتنا بر نظرات کارشناسی و رعایت اصول قانوننویسی نگارش شدهاند؛ لذا تجمیع این قوانین که گاه دارای موضوعات یکسان است در یک قانون منسجم و نگارش مواد با دقّت کافی با لحاظ موازین حقوق بین‌‌الملل و نه صرفاً به هدف واکنش سریع به اقدامات یک دولت خارجی مورد نیاز است.
محمد عیسائی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حبیب رمضانی آکردی
چکیده
قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظرخود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعدهورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب »انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است ...
بیشتر
قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظرخود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعدهورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب »انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است .عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عواملناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عواملناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمروقاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابلاسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است
علی رضائی؛ مذکور صالحی
چکیده
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوانهای داوری و برخی دادگاههای ملی در جهت حمایت از داوری صادر میشود و طرف ناقض موافقت‌نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت‌نامه نزد دادگاه ملی منع مینماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری میبایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوانهای ...
بیشتر
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوانهای داوری و برخی دادگاههای ملی در جهت حمایت از داوری صادر میشود و طرف ناقض موافقت‌نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت‌نامه نزد دادگاه ملی منع مینماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری میبایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوانهای داوری را در داوری تجاری بین‌المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه میگیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش‌های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاههای ملی، قرار مزبور صادره از دیوانهای داوری در داوری تجاری بین‌المللی در حال تبدیلشدن به رویهای مقبول و مبنای آن علاوه بر موافقت‌نامه داوری، قوانین و مقررات بین‌المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوانهای داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف‌پذیری، محرمانگی، بیطرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین میگردد.
جواد سرخوش؛ سهیلا دیبافر
چکیده
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانوادهای است که در شرف از هم‌گسیختگی میباشد. پرسش قابل‌طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را میتوان داوری ...
بیشتر
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانوادهای است که در شرف از هم‌گسیختگی میباشد. پرسش قابل‌طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را میتوان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام مینمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجیگری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجیگری این اشخاص، زوجین می‌توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون اینکه بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازمالاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام میکنند.
حشمت اله شهبازی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا
چکیده
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، ...
بیشتر
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنشهاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاهها از این ظرفیت استفاده نمیکنند اما میتوان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. میتوان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حقهای غیرقابل اسقاط بهرهگرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوهها و زمینههای اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفتهاست.
حقوق خصوصی
ایرج بابائی
چکیده
علیرغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ‌گاه به‌عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به‌خصوص حقوق فرانسه و خانوادة رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق‌دانانِ ایرانی ...
بیشتر
علیرغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ‌گاه به‌عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به‌خصوص حقوق فرانسه و خانوادة رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق‌دانانِ ایرانی تحتتأثیر این نظام‌های حقوقی، رویکردی وحدتگرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشتهاند؛ بدیننحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج میکنند، ولی این رویکرد با نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی میشود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوة ایراد ضرر در چارچوبهای متفاوت طبقهبندی و استخراج میکنند. ریشة بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق‌دانان و فقها دربارة مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است.
حقوق خصوصی
علیرضا باریکلو؛ علیرضا آذربایجانی؛ حسن امیدوار
چکیده
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فرا‌تر شده؛ به‌طوری‌که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد ...
بیشتر
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فرا‌تر شده؛ به‌طوری‌که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی را شامل است.. با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین، علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معاملهای، عملاً از خود سلب توان مالی میکند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا میشود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدتدار کردهاند و از طرف دیگر، موجب بهره‌مندی غیرمشروع معاملهکننده از حمایت‌های قانونی میشود، که مغایر با اهداف حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی، از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله بهقصد فرار از پرداخت دین بررسی، و ثابت شد که که به علت فقدان کارایی مناسب، باید مورد بازنگری قرار گیرد .
مرتضی حاجی‌پور
چکیده
معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق ...
بیشتر
معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابلقبول میشود. ازاینرو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهای مختلف حقوقی منجمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدودشده است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل و تحدید اصل آزادی مذاکره موردبررسی قرار دهد و بهاجمال میتوان گفت تحمیل مسئولیت بر مبنای حسن نیت میتواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادی مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعی کمک کند.
محمد مهدی حاجیان؛ میترا موسوی
چکیده
شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه درحوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنایپیشبینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورتتضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، بهعلاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوششهزینههای هنگفت ناشی از اجرای پروژههای بالادستی ...
بیشتر
شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه درحوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنایپیشبینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورتتضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، بهعلاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوششهزینههای هنگفت ناشی از اجرای پروژههای بالادستی است که تا مرحله آمادهسازی گازبرای انتقال به خریدار متقبل شده است. علیرغم اینکه در قراردادهای فروش و انتقال گازبهطور گسترده و متداول از روش شرط تعهد به دریافت استفاده میشود، اعتبار و قابلیتاجرای این شرط به نحو دقیق و کامل در نظام‌های حقوقی مختلف مشخصنشده و موردمناقشه قرار گرفته است. یکی از مباحثقابل طرح درباره شرط تعهد به دریافتاین استکهبرخی نظام‌های حقوقی از آن به‌عنوان شرط مجازات یاد کرده و از این رو آن را نامعتبر وغیرقابل اجرا تلقی میکنند. در نقطه مقابل، پارهای دیگر، این شرط را به مثابه نوعی خسارتمقطوع انگاشته و آن را کاملاً معتبر و لازمالاجرا میدانند. این مقاله میکوشد پارهای ازابهامات ماهیت حقوقی و اعتبار شرط تعهد به دریافت را با نگاهی ویژه به رویکرد نظامحقوقی انگلیسو ایران در اینباره بررسی کند.
ستار زرکلام
چکیده
بدون تردید فرانسه اولین کشوری است که درصدد مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری برآمدهاست. مدیریت حقوق مالکیت ادبی و هنری در چهارچوب شرکتهای مدنی مدیریت جمعی (شرکتهای دریافت و توزیع حقوق) انجام میپذیرد، هرچند این شرکت‌ها از برخی قواعد شرکتهای تجارتی نیز الهام می‌گیرند. ساختار شرکتهای مدیریت ...
بیشتر
بدون تردید فرانسه اولین کشوری است که درصدد مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری برآمدهاست. مدیریت حقوق مالکیت ادبی و هنری در چهارچوب شرکتهای مدنی مدیریت جمعی (شرکتهای دریافت و توزیع حقوق) انجام میپذیرد، هرچند این شرکت‌ها از برخی قواعد شرکتهای تجارتی نیز الهام می‌گیرند. ساختار شرکتهای مدیریت جمعی در حقوق فرانسه دارای برخی ویژگیها در مقایسه با سایر شرکتهای مدنی است. نقش شرکتهای مدیریت حقوق در یک جمله مدیریت بهینه حقوقی است که پدیدآورندگان آثار یا سایر دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری از آن برخوردارند. این نقش از ورای سه نوع رابطه قراردادی مختلف متجلی میشود؛ رابطه شرکت مدیریت جمعی با اعضا، رابطه این شرکت‌ها با کاربران و رابطه بین شرکتهای مدیریت جمعی با یکدیگر. انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران میتواندبا در نظر گرفتن ویژگیهای حقوق داخلی و نیازهای فرهنگی مفید تلقی شود.
سید محمد صادق طباطبایی؛ زهرا اکرمی
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 83-94
چکیده
چکیدهیکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که دراین نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاًقراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند.تعیین ...
بیشتر
چکیدهیکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که دراین نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاًقراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند.تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظرینیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیلتعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخاین سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بینمیرود یا آنکه بهواسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در اینپژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.
نغمه جوادپور؛ حمیدرضا علومی یزدی؛ نصراله ابراهیمی
چکیده
یکی از روش‌های ترکیبی و یکپارچه حل‌وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک‌سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به‌صورت روش‌های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات از منظر نظام‌های حقوقی معتبر ماهیت شناسی ...
بیشتر
یکی از روش‌های ترکیبی و یکپارچه حل‌وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک‌سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به‌صورت روش‌های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات از منظر نظام‌های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل‌وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصتها و چالش‌های اتخاذ این روش در قراردادهای بین‌المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف‌پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا میکند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش، فروض و چالش‌هایی وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین‌المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به‌صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره‌مندی این روش از حمایت‌های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.
محمدرضا پاسبان؛ مجتبی جهانیان
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 85-108
چکیده
چکیدهدعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهتاستیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه دلی ل تخل فمدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصوی بقانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا را ج ز در موار د استثنائ ی از اقام هدعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ...
بیشتر
چکیدهدعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهتاستیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه دلی ل تخل فمدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصوی بقانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا را ج ز در موار د استثنائ ی از اقام هدعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ن شرک تها ی 2006 انگلی سضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آن به عنوان یکی از حقو ق سهامدارا ناقلیت، اوضاع و احوالی را که بر اساس آن میتوا ن اقدا م ب ه طر ح دعوا ی مشت قنمود گسترش داد. در حقوق ایران، ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانو نتجارت 1347 به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره میکند. لایحه تجارت 1384 نیز درماده 473 به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا را بیان کرد ه اس ت. ب ا توج ه ب هتحولات نظام‌های حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان، لزوم تصوی ب مقررا تجدید و مفصل در این زمینه ضروری میباشد.
حسن محسنی
چکیده
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی‌گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعۀ روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و ...
بیشتر
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی‌گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعۀ روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش‌های متعددی در بارۀ شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوۀ شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزۀ فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.
مهدی زاهدی؛ عمید محمدی
چکیده
صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی میباشد. این صنعت از حوزههای جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکلگیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری میتواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود ...
بیشتر
صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی میباشد. این صنعت از حوزههای جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکلگیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری میتواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود بهنحوی که استفاده از این مصادیق مانند نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور)، آثار معماری، نشانههای جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بسیار متداول شده است. گردشگری همانند صنایع دیگر کالاها و خدمات وابسته داشته و عوامل متعدد و مهمی که مبتنی بر جذابیت و رقابتپذیری هستند (مانند برند مقاصد گردشگری) در آن اثرگذار هستند. این مقاله میکوشد به این سئوال پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری در حمایت و رقابتپذیری صنعت گردشگری چه نقشی ایفاء میکند و آیا نظام حقوقی یادشده میتواند برای ذینفعان این صنعت فرصتها و راهکارهای حمایتی کافی بهمنظور افزایش ظرفیت بهرهوری و رقابت منصفانه فراهم کند؟ برای پاسخ به این سئوال، ظرفیتهای فعلی نظام حقوق مالکیت فکری را در چارچوب نمودهای فرهنگ عامه، آثار معماری، نشانههای جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بهمنظور حمایت از گردشگری فرهنگی و هنری و نیز گردشگری کشاورزی (روستایی)، گردشگری سلامت و توسعهی برند مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و تحلیل میشود.
محمدرضا پاسبان؛ سیدهادی فرخی؛ احمد بیگی حبیب آبادی
چکیده
شرکتهای سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشتهاند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، ...
بیشتر
شرکتهای سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشتهاند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکتهای سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکتهای تجاری، بهویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت بهویژه در خصوص تجزیه شرکت‌ها پیشبینیشده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیشبینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور میتواند راهگشای بسیاری از چالشها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکتهای سهامی قرار گیرد.
رضا شکوهی زاده
چکیده
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، بهرغم بداهت اولیه، بهراحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین ...
بیشتر
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، بهرغم بداهت اولیه، بهراحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام‌برده است، درحالیکه تجدیدنظرخواهی محکومله رأی بدوی، به جهت فقدان نفع، انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد. در حقوق فرانسه «اصل مغلوبیت» تعیین میکند کدام‌یک از طرفهای دعوای بدوی، در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه، با توسل به اماراتی احراز میگردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق رأی و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات، نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد. در همین راستا، اعمال اصل مغلوبیت در رابطه با رأی دادگاه، نوع دعوی و تغییر اوضاع‌واحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهرهگیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه، راهحلهایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خصوص ارائه گردد.
