ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولائی
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، ، صفحه 35-64
چکیده
یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانههایی از این قاعده ...
بیشتر
یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانههایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت. باید توجه داشت که تکلیف زیاندیده به کاسـتن از خسـارت، بـی حدوحصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفهی تقلیل از سوی زیاندیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـیکوشـد بـا مطالعهی تطبیقی و نگاهی به اسناد بین‌المللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده ی مورد نظر است، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند.
حسن ره پیک؛ حمید افکار
چکیده
در تحقق خسارت، زمان بهعنوان یک وصف برای نتیجه تلقی میگردد و نمیتواند مستند کننده‌ی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تأثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه‌ی علیت از یک بازه‌ی زمانی به بازه‌ی دیگری منتقل‌شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل ...
بیشتر
در تحقق خسارت، زمان بهعنوان یک وصف برای نتیجه تلقی میگردد و نمیتواند مستند کننده‌ی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تأثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه‌ی علیت از یک بازه‌ی زمانی به بازه‌ی دیگری منتقل‌شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یکباره یا بهتدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم میزنند، عوامل تسریعکننده فرض میشوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریعکننده را از مسئولیت معاف کرده‌اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه مینماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می‌نمایند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.
مرتضی حاجی پور
چکیده
به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی‌کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی ...
بیشتر
به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی‌کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می‌توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.
مهدی حسن زاده؛ بدیع فتحی
چکیده
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آنها میشود، این وابستگی گاهی آن‌قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و بهعنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آنها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش میآورد. بی‌توجهی به این مسئله هنگامی‌که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور ...
بیشتر
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آنها میشود، این وابستگی گاهی آن‌قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و بهعنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آنها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش میآورد. بی‌توجهی به این مسئله هنگامی‌که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی بهعنوان معضل پیش می‌رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم میشود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه‌ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده‌اند. قانون ایران دراین‌باره ساکت است و به نظر می‌رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل‌تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم‌زمان» به پرونده‌های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی میشود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می‌گذارد.
عبدالواحد افضلی؛ مهدی شهابی؛ محمد مهدی الشریف
چکیده
در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی میکند. لذا، تحول قرارداد ...
بیشتر
در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی میکند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیهپذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» میداند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفتهشده است و بهتبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را بهعنوان قاعدهای حقوقی معرفی کرده‌اند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالی‌که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و میتواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.
محمد تقی رفیعی؛ ابوالفضل شاهین
چکیده
< p>< p>حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین‌الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی‌بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده‌ی آنها در دادگاه‌های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، ...
بیشتر
< p>< p>حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین‌الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی‌بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده‌ی آنها در دادگاه‌های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظهی انجام معامله به عنوان قاعدهی عام حل تعارض دستهی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت‌ها شده است. ملاحظهی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش میشود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزهی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیهی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوهای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعدهی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شدهاند.
حسین سیمایی صراف؛ عاصف حمداللهی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 37-69
چکیده
رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین میکند. اما در مواردی رقبایتجاری با توسل به روشهای نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند . چنین رقابتیکه در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره میجویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتاربرای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسیقرار ...
بیشتر
رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین میکند. اما در مواردی رقبایتجاری با توسل به روشهای نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند . چنین رقابتیکه در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره میجویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتاربرای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسیقرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت نامشروع به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبطپرداخته شده است.
عبدالحسین صفایی؛ محمدکاظم نظارت مقدم
چکیده
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیاتخطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازممیشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهایکاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاًهزینه ...
بیشتر
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیاتخطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازممیشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهایکاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاًهزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتیکه ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفهقانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی ومنصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عملاخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آنبراساس کنوانسیونهای بین‌المللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامیایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شدهپرداخت شده است.
مصطفی بختیاروند؛ مجید سربازیان
چکیده
شرط مبادلهی پیشرفتهای انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهرهبرداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهمترین شروط قراردادهای مجوز بهرهبرداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می‌طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی میشدند، اکنون بهصورت ...
بیشتر
شرط مبادلهی پیشرفتهای انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهرهبرداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهمترین شروط قراردادهای مجوز بهرهبرداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می‌طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی میشدند، اکنون بهصورت موردی بر طبق ضابطهی منطقی و بهعنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار میگیرند و غیرقانونی بودن آنها شاید به اعلام غیرقانونی بودن قرارداد منجر شود. در اتحادیهی اروپایی فقط شروط انحصاری مبادله بهطور موردی بررسی میشوند و کل قرارداد تحت تأثیر آنها قرار نمیگیرد و امکان دارد بقیه شروط قرارداد از ممنوعیت کلی مادهی 101 معاهدهی عملکرد اتحادیهی اروپایی[1] معاف شوند. در حقوق ایران، این شروط موضوعی جدید محسوب میشوند که بر طبق قواعد عمومی قراردادها و بهدلیل متعارف بودن صحیح محسوب میشوند. این شرط در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بهطور خاص بیان نشده و فقط در صورتی مشمول این قانون و ممنوع خواهد بود که مصداق شرط غیرمنصفانه و سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی باشد. البته مفهوم شرط غیرمنصفانه در قانون یادشده بیان نشده و باید بهصورت موردی بررسی شود.
اویس رضوانیان
چکیده
در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، ...
بیشتر
در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم مینماید. برای طرح چنین مطالبهای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابلکنترل (نظیر ممنوعیتهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائهشده از سوی سازمان‌های داوری، مسئولیت این سازمانها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان‌های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمانها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسیشده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.
علی انصاری؛ سید مرتضی شهیدی؛ حسن آذرنیوش
چکیده
مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی ناشر قصد انتقال ریسک‌های مختلف موجود در جریان پذیره‌نویسی به یک حمایت‌کننده قابل‌اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره‌نویسی نقش بیمه ...
بیشتر
مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی ناشر قصد انتقال ریسک‌های مختلف موجود در جریان پذیره‌نویسی به یک حمایت‌کننده قابل‌اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره‌نویسی نقش بیمه تأمین مالی در عرضه انواع اوراق بهادار را ایفاء میکند. با توجه به روشهای موجود در بازار سرمایه کشورهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی، این قرارداد میتواند ماهیت حقوقی متفاوتی داشته باشد. درروش معمول در بازارهای سرمایه منتخب نظیر آمریکا، متعهد پذیرهنویس اقدام به تملک اوراق بهادار میکند؛ ولی درروش معمول بازار سرمایه ایران با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی مالکیت اوراق بهادار به متعهد پذیرهنویس منتقل نمیشود، بلکه با انعقاد قرارداد، ناشر حق الزام متعهد پذیرهنویس به انعقاد قرارداد ثانویه را به دست میآورد، با توجه به التزام موجود در این قرارداد قصد طرفین در قالب عقد جایز نمیتواند قرار گیرد و این نوع تعهد پذیره‌نویسی را باید نوعی قرارداد مقدماتی دانست که برخلاف روش جاری در بازار سرمایه کشورهای منتخب، صرفاً رابطه شخصی و عهدی بین طرفین ایجاد کرده و نقل‌وانتقال مالکیتی در آن صورت نمیپذیرد.
مهدی حسن زاده
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 39-62
چکیده
چکیده136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقررکرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوینمذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل ...
بیشتر
چکیده136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقررکرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوینمذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبطو رسیدگی مستقل در غیر از آ ن. در تأیید هر ی ک از دیدگا ههای مذکور دلایل ومستنداتی قابل ارائه است. در رد آن ها نیز مطالبی قابل طرح است.
منصور جباری؛ مجید حسن نژاد؛ نادر ولائی
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 39-72
چکیده
چکیده کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل‌ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول میباشد. بههنگام بروز خسارت، در مواردی، ...
بیشتر
چکیده کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل‌ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول میباشد. بههنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل‌ونقل معافیتهایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوههای دفاعی متصدی و شرایط استنادی آنها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله اینکه نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمیباشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل‌ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل‌ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز بهعنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش‌بینی شده است.
حسن بادینی؛ پانته آ پناهی اصانلو
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 39-64
چکیده
قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386/3/23سعی کرده است تا نظام حمایتی خاصی را برای مصرفکنندگان خودرو برقرار کند. در این مقاله ابعاد مختلف این قانون از جمله مبانی و قلمرو مسؤولیت مدنی عرضهکنندگان خودرو، مفهوم، ماهیت و مصادیق عیب خودرو، خسارات مادی و معنوی قابل جبران، اطلاعات و تبلیغات، فراخوان، دادرسی و برخی نکات دیگر مورد بحث و ...
بیشتر
قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386/3/23سعی کرده است تا نظام حمایتی خاصی را برای مصرفکنندگان خودرو برقرار کند. در این مقاله ابعاد مختلف این قانون از جمله مبانی و قلمرو مسؤولیت مدنی عرضهکنندگان خودرو، مفهوم، ماهیت و مصادیق عیب خودرو، خسارات مادی و معنوی قابل جبران، اطلاعات و تبلیغات، فراخوان، دادرسی و برخی نکات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که قانون مذکوردر برآورده ساختن اهداف و انتظارات موجود توفیق کامل را نداشته است و حمایتهای صورت گرفته از مصرفکنندة خودرو در آن اندک و محدود به موارد خاص، از جمله حمایت در مدت ضمانت است و بسیاری از مسائل مهم دیگر مغفول مانده است
محمدرضا پاسبان؛ سعید جواندل؛ علی حیدریان اله آباد
چکیده
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی‌رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه‌مدت برای کشور داشته باشد، می‌توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به‌ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین ...
بیشتر
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی‌رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه‌مدت برای کشور داشته باشد، می‌توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به‌ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتنابناپذیر مینماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفهها و حذف موانع غیر تعرفهای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوینشده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقتنامههای متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیتهای وارداتی و تشویق صادرات میپردازیم.
مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سیدمحمدصادق طباطبایی
چکیده
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف‌نظرت اساسی وجود دارد. درحالی‌که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می‌نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می‌دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت ...
بیشتر
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف‌نظرت اساسی وجود دارد. درحالی‌که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می‌نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می‌دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می‌نمایند. این اختلاف‌نظرت بهتبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیهوتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخهای حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده میشود، درنهایت این نتیجه حاصل میگردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، میبایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
حمید باقرزاده؛ ایوب منصوری رضی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، ، صفحه 39-67
چکیده
یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری ...
بیشتر
یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطالشده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار میگیرد. یافتهها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می‌نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می‌دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح بهموقع از سوی ذینفع مؤثر قلمداد میکنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمیشمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.
محمدتقی رفیعی؛ سیدحسین حجازی
چکیده
هنگامی که قراردادی به مرحلة اجرا وارد نمیشود و یا در اثنای اجرا، متوقف میگردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف میگردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال مینماید، به‌گونه‌ای که می‌توان محکومیت وی را از ...
بیشتر
هنگامی که قراردادی به مرحلة اجرا وارد نمیشود و یا در اثنای اجرا، متوقف میگردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف میگردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال مینماید، به‌گونه‌ای که می‌توان محکومیت وی را از ابتدا پیش‌بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدٌله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدٌله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تأسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطة اجرای تعهد به همکاری متعهدٌله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات میتواند تعریف شود و در نتیجة عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدٌله است، ولی این سؤال به ذهن متبادر میشود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به‌شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویة قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدٌله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش‌بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار میگیرد تا از مجموع آنها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.
مصطفی دانش پژوه
چکیده
مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در بارة آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین‌الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می‌توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان ...
بیشتر
مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در بارة آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین‌الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می‌توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصدوشصتوهفتم قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. بحث حیله از جمله مباحث فقهی است که میتواند تا اندازهای مستند تعیین حکم تقلب قرار گیرد.. نویسنده در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین حیله در فقه اسلامی، به مقایسة موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای اصطیاد حکم تقلب از حکم حیله، به این نتیجه رسیده است که با استناد به حیله، نمیتوان برای تقلب حکم واحدی را در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود
سید محمدصادق طباطبایی؛ سید حسین اسعدی
چکیده
در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار مینماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این‌گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا میکند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون‌گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون‌گذار نیست. قاعده تسلیط ...
بیشتر
در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار مینماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این‌گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا میکند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون‌گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون‌گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب مینماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرتالمثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان میدهد که قانون‌گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیکشده است منتها، حمایت بیشتری از مستأجر مینماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نهتنها اجاره را عقد تملیکی نمیداند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژهای دارد.
باقر انصاری
چکیده
قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری‌ها حمایت میکند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارندة اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفادة غیرمجاز صورت میگیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنة ...
بیشتر
قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری‌ها حمایت میکند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارندة اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفادة غیرمجاز صورت میگیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنة حمایت از اسرار تجاری نیز مبهم است. از اینرو موضوع این مقاله، مطالعة حدودِ حمایت از اسرار در برابر افشای غیرمجاز است و پرسش اصلی آن است که منظور از افشای غیرمجاز چیست و چگونه و با چه معیارهایی می‌توان بین افشای مجاز و غیرمجاز تمایز قایل شد؟ بدینمنظور، با مطالعه و استقرا در قوانین و رویههای کشورهای مختلف به‌ویژه دستورالعمل اتحادیة اروپا راجع به اسرار تجاری و حقوق آمریکا، نخست، فروض مختلف افشای اسرار تجاری، شناسایی و در پنج دستة افشا به رقبا، افشای اجباری، افشا به دولتهای خارجی، افشا به عموم و افشا در مقام افشاگری فساد، دستهبندی شده و سپس معیارهایی برای تشخیص افشای مجاز و غیرمجاز در هر فرض ارائه شده است. معیارهایی که در صورت رعایت، از منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به نحو متوازن حمایت میکنند.
محمد رضا پاسبان؛ زینب اصغری
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 43-70
چکیده
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایهگذاری خارجی بهمنظور افزایش سطح توسعه علاقهمند بوده و در سال‌های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایهگذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایهگذاران با تمسک به این معیار خواهان ...
بیشتر
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایهگذاری خارجی بهمنظور افزایش سطح توسعه علاقهمند بوده و در سال‌های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایهگذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایهگذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایتهای حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایهگذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار میدهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعملهای داوطلبانه استوار است، اما به نظر می‌رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می‌توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامههای سرمایهگذاری اقتضا دارد، شرکت‌های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.
قاسم ر ضوی؛ الیاس نوعی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 43-65
چکیده
رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامنلا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار میکند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی ...
بیشتر
رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامنلا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار میکند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار میگیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی میشود که می‌توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار میگیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهتهای قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می‌توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات میتوانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمیرسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند. [1] دکترای حقوق تجارت بین الملل ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی . ghkrazavi@ujsas.ac.ir [2] کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. [3] دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، گروه ادبیات انگلیسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. Dr.mehrpooyan@gmail.com
علی جعفری؛ محمدرضا رهبرپور
چکیده
اهمیت مسئله‌ی نقض حریم خصوصی داده‌ها ناشی از توسعهی فناوری و امکان بیشتر و خسارت‌بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، از پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده‌ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد ...
بیشتر
اهمیت مسئله‌ی نقض حریم خصوصی داده‌ها ناشی از توسعهی فناوری و امکان بیشتر و خسارت‌بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، از پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده‌ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده‌ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها را دگرگون میکند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده‌ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، میپردازیم. دراینبین نظریات مالانگاری و مرگ حریم خصوصی داده‌ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها و سپس فعلها و ترک فعلهای مسئولیتزا در این حوزه بررسی میشود.
حقوق خصوصی
رضا شکوهی زاده؛ هانی حاجیان
چکیده
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز میگردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی مینماید و محکومعلیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی مینماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر میشود. اما ...
بیشتر
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز میگردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی مینماید و محکومعلیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی مینماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر میشود. اما صدور رأی قاطع دعوی، همیشه باعث پایان یافتن یک مرحله و ورود دادرسی به مرحلۀ جدید نمیشود. برای مثال، در مواردی که قرار دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض میشود، معلوم میشود که صدور قرار مورد نظر باعث پایان یافتن مرحلۀ بدوی و آغاز مرحلۀ تجدیدنظر نشده است. استمرار مرحلۀ واحد دادرسی علی‌رغم صدور رأی قاطع دعوی، مصادیق متعددی دارد که در این مقاله، نخست به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما صرف تعیین مصادیق استمرار دادرسی در مرحلۀ واحد یا استمرار آن در مراحل متعدد، فایدۀ عملی چندانی ندارد. به همین خاطر، بخش دوم این مقاله به تعیین آثاری که این تفکیک بر تکالیف دادگاه و حقوق و تکالیف طرفین دارد، اختصاص یافته است
