2024-03-29T08:48:57Z
https://jplr.atu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=185
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2345-3583
1393
2
7
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
میثم
اکبری دهنو
مرتضی
شهبازی نیا
چکیده یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا میتواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد مینمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریهی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.
کلید واژگان: دادرسی مدنی
اصحاب دعوا
اراده مشترک
مختوم نمودن دعوا
2014
06
22
9
37
https://jplr.atu.ac.ir/article_766_6aec29e0b7ce26f425288b3cd11b3b2a.pdf
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2345-3583
1393
2
7
بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی
منصور
جباری
مجید
حسن نژاد
نادر
ولائی
چکیده کنوانسیون قرارداد حملونقل بینالمللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حملونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول میباشد. بههنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حملونقل معافیتهایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوههای دفاعی متصدی و شرایط استنادی آنها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله اینکه نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمیباشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حملونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حملونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز بهعنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیشبینی شده است.
کلیدواژگان: حملونقل کالا
معافیت از مسئولیت
حملونقل جادهای
حملونقل بینالمللی
حداکثر وظیفه مراقبت
2014
06
22
39
72
https://jplr.atu.ac.ir/article_767_57b1cb5dba6e72b136ab856f7fc932ec.pdf
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2345-3583
1393
2
7
توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت
میرقاسم
جعفرزاده
عباس
انصاری
چکیده فارسی توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص میشود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظامهای حقوقی پیشفرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص مشتریان از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپا ، آمریکا و برخی کشورهای دیگر بررسی میشود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستیهای مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد.
کلید واژگان: توافقات عمودی
شرط تثبیت قیمت بازفروش
محدودیتهای قلمروی
محدودیت ذاتی
2014
06
22
73
97
https://jplr.atu.ac.ir/article_768_69370184a8b07bb834880e8bd3ce393c.pdf
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2345-3583
1393
2
7
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی
مهدی
قبولی درافشان
سعید
محسنی
چکیده بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بینالمللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیشگفته نقض تعهد حسننیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، میتوان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطعکننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارتهای وارده خواهد بود؛ البته خسارتهای مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
کلید واژگان: مذاکرات مقدماتی
مسئولیت مدنی
خسارت مثبت
خسارت منفی
2014
06
22
131
155
https://jplr.atu.ac.ir/article_769_cd91f4cb2c47a895395274dc0ca748c6.pdf
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2345-3583
1393
2
7
تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
حبیب اله
رحیمی
محمد قاسم
حاجیان
بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بینالمللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیشگفته نقض تعهد حسننیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، میتوان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطعکننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارتهای وارده خواهد بود؛ البته خسارتهای مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
کلید واژگان: مذاکرات مقدماتی
مسئولیت مدنی
خسارت مثبت
خسارت منفی
2014
06
22
89
118
https://jplr.atu.ac.ir/article_770_79927e27b271bbe833956ef764bf0ad3.pdf
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2345-3583
1393
2
7
اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی
اعظم
انصاری
محمد مهدی
حاجیان
ضوابط تفاهمنامه قواعد و رویههای حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگیها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهمنامه مذکور هیأتهای رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقتنامههای سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه میگردند که در تفاهمنامه و موافقتنامههای سازمان مطرح نگردیدهاند. اغلب در اینگونه موارد هیأتهای رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل میگردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهمنامه قواعد و رویههای حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان میدهد که هیأتهای رسیدگی و رکن استینافی سازمان میتوانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.
واژگان کلیدی: قانون حاکم
قواعد شکلی
صلاحیت ذاتی
2014
06
22
157
180
https://jplr.atu.ac.ir/article_771_9ce6c8a5127b1d9296ad60138ecd0e75.pdf