per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
2017-12-22
6
21
9
38
10.22054/jplr.2017.10286.1280
8132
Research Paper
شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
THE STUDY OF INCLUSION OF USURPATION LIABILITY TO THE POSSESSIONS OF THE STATE (by looking at jurisprudence)
محمد بافهم
bafahm.m@gmail.com
1
عزیزاله فهیمی
aziz.fahimi@gmail.com
2
کارآموز قضاوت؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
مدیرگروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را بهدولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردیدنمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند.این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراءمحاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجهخواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد ودرصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفاتنامشروع دولت وجود دارد.
Article 11 of civil liability code has recognized the civil liability of the state , but this article does not explain clearly the realization of usurpation liability . The present study seeks to answer this question that if the state have had illegal domination on others property whether it can realize the usurpation liability ? Some have hesitated about the possibility of usurpation liability to the state and they regarded the analogy of the state possessions with real persons possessions as an irrelevant analogy . In this writing after explaining and examining the basis of the view , in addition , analysis of court judgments we will conclude that there is the possibility of realization of usurpation liability to Illegitimate possessions of the state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
https://jplr.atu.ac.ir/article_8132_ef7f300271e8f1581332b58a7aa1ba87.pdf
اذن
استیلاء
تصرف
دولت
غصب
Domination
Possession
Permission
State
Usurpation
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
2017-12-22
6
21
39
68
10.22054/jplr.2017.23695.1617
8133
Research Paper
ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات
Legal Dimensions of Iran's accession to the World Trade Organization in the field of export and import regulations
محمدرضا پاسبان
mpasban@atu.ac.ir
1
سعید جواندل
javandel.law@gmail.com
2
علی حیدریان اله آباد
ali.h.law@gmail.com
3
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علیرغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاهمدت برای کشور داشته باشد، میتوان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و بهویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتنابناپذیر مینماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفهها و حذف موانع غیر تعرفهای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوینشده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقتنامههای متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیتهای وارداتی و تشویق صادرات میپردازیم.
https://jplr.atu.ac.ir/article_8133_3043cac31fc6095805a3d9bb25dcd101.pdf
قانون مقررات صادرات و واردات
سازمان جهانی تجارت
اصل رفتار ملی
الحاق
تجارت آزاد
Export and Import Regulations Act
World Trade Organization
Comparison
Accession
free trade
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
2017-12-22
6
21
69
92
10.22054/jplr.2018.8134
8134
Research Paper
مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)
The philosophical foundation of state duty for providing minimums for the people from the perspective of private law (with comparative study)
رحیم پیلوار
rahimpilvar@ut.ac.ir
1
استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
تأمین حداقلهای زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومتها است. این حق مشروع و قانونی افراد نهتنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشۀ بسیاری از فیلسوفان و حقوقدانان عدالتطلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و بهعنوان یک "نظریه منسجم" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح میگردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث میشود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبهخود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط میگردد. بهعنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقلهای زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود میباشد و درصورتیکه از انجام آن امتناع کند، شهروندان میتوانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.
For the people of a society, “provision of the minimums” (Basic needs) is one of their rights, while it is also a duty upon the State. Not only does this legitimate and sensible right root in the divine religions, it also has roots in the thoughts of many justice-seeking philosophers and lawyers. The present article aims to examine this right from Iranian Law point of view by conducting a comparative study. This view, these days, is called Constitutionalization of private law. If this view is accepted, law-makers will change ownership law and it should be said that public law is related to this matter. It is concluded that having the minimum standard of life is a fundamental right for the members of a society and it must be fulfilled by the government as a responsible body. That is to say that the members of the public can legally claim this right, and condemn the government if it refuses to fulfil this duty.
https://jplr.atu.ac.ir/article_8134_33d1ef0cf04f15b26459ceafe6098d60.pdf
حداقل های زندگی
عدالت اجتماعی
مالکیت
حق
دولت
basic needs
social justice
ownership
Right
State
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
2017-12-22
6
21
93
117
10.22054/jplr.2017.8137
8137
Research Paper
شرط فعل بر ثالث
Condition of Performance of an Act to Third Party
مهدی حسن زاده
m.hasanzadeh@qom.ac.ir
1
احد شاهی دامن جانی
ahadshahi@yahoo.com
2
حسن علی پور
hassanalipour38@yahoo.com
3
دانشیار دانشگاه قم
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسشهای اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخهای گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روششناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفتهشده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی بهمثابه مبانی نظری پذیرفتهشده است؛ منطقه الفراغ حوزهای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع میشوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری میباشند بااینوجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری ـ حقیقیاند که مبتنیبر «علت غایی» میتوان رابطهاین قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنیبر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.
Generally, in Iranian law, the condition over third party act includes condition of act to third party in a strict meaning and commitment to third party act. In the case of the condition over third party act, the parties are binding on third party (the last Section of Art. 234 of the Civil Code); whereas in the commitment to third party act, someone undertaking in regard to third party will accept obligation against the other party. Specifically, the condition over third party act conflicts with the majority of contractual principles and legal provisions. What is legal justification for and basis of the above-mentioned condition? This article deals with the following issues: The nature, legal status and criterion of validity of the condition over third party act, its differences and its link with the commitment to third party act. It also examines how the legal relationship between the parties and with third party will be in the event of rejection and acceptance of the condition by third party.
https://jplr.atu.ac.ir/article_8137_3990c560a37a48e9828b8857c985e25b.pdf
"شرط فعل بر ثالث
" تعهد به فعل ثالث"
"شخص ثالث"
" وضعیت"
"ماهیت"
"Condition of performance of an act to third party"
"Obligation to third performance"
"Third party"
" Nature"
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
2017-12-22
6
21
119
146
10.22054/jplr.2017.19151.1495
8138
Research Paper
منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ
Validity Reasoning of Legal Rules in the Permissible Area
شعبان حق پرست
dr.shhaghparast@gmail.com
1
کورش کاویانی
k.kaviani@hotmail.com
2
حامد کهوند
kahvand110@hotmail.com
3
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام حسین
دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسشهای اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخهای گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روششناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفتهشده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی بهمثابه مبانی نظری پذیرفتهشده است؛ منطقه الفراغ حوزهای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع میشوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری میباشند بااینوجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری ـ حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» میتوان رابطهاین قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنیبر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.
The question of validity of the legal rule is one of the original questions in the legal schools dealt with a variety of responses. This article aims to explain the process of establishing legal rules in the Permissible area. The main issues addressed in this article are: What is the nature of the permissible area, why is there the Permissible area and how to adopt a legal norm? These issues have been evaluated in this article through descriptive and analytical research methodologies. Permissible area is an area in Islamic Sharia Law in which legal rules are established through the rational method and they are based on the concept of "expediency". Although the legal rules have a hypothetical nature, they are not pure hypothetical rules. Regardless of whether the legal rules are based on a hypothetical or real nature, "ultimate cause" could explain the connection between real proposition and legal rules. The advantage and disadvantage of the criterion of the legal rules depends on whether they are appropriate or inappropriate for the expediency". Religious interests, including the expediency of binding ordinances, the goals of religion and ethical issues, are among the issues that should be considered by the legislator in the process of legislating in the Permissible area.
https://jplr.atu.ac.ir/article_8138_bcc1fcadae8b761b3eef11c01bbb52a5.pdf
شریعت اسلامی
منطقه الفراغ
مصلحت
قاعده حقوقی
اعتبار حقوقی
" Legal rule"
"legal validity"
"Permissible area"
" Islamic Sharia"
public interest
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
2017-12-22
6
21
147
175
10.22054/jplr.2018.8139
8139
Research Paper
ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک
essence of price adjustment in construction contracts in iran and fidic
حبیب اله رحیمی
rahimi@atu.ac.ir
1
سعیده علیزاده
saeedealizade1368@gmail.com
2
دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
فارغ التحصیل ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
نوسانهای شدید قیمتها که میتواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، بهخصوص در قراردادهای با اجرای طولانیمدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روشهای به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینههای پیشبینی نشده نشأت گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانهای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به اینکه در پیمانهای عمومی در ایران، دولت بهعنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده میباشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمیتوان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.
Severe fluctuations in prices can cause a distortion of the balance of considerations, particularly in long-term contracts, such as construction contracts. One way to reasonably reduce the risk of unforeseen costs due to price fluctuations in raw materials and manpower is to design a contract price adjustment system. Since Iranian law is substantially influenced by the state economy, large-scale economic activities are carried out directly by the state. In general contracts, based on Article 23 of the Program and Budget Act, the general terms of contracts are the basis for drafting governmental contracts of which the standard model is FIDIC contracts. In general contracts in Iran, the government, as a regulatory body, has a direct involvement in the implementation of this type of contracts. Hence, the analysis of the nature and basis of moderation in the general terms of contract is subject to controversy. This article strives to examine the nature and basis of the moderation clause in general terms of the contract and to compare it with FIDIC contracts.
https://jplr.atu.ac.ir/article_8139_f198388fc3922d2afdc3c1f4c59f4fb9.pdf
"تعدیل قیمت قرارداد"
" اصل آزادی قراردادی"
" قراردادهای نمونه فیدیک"
"شرایط عمومی پیمان"
" عدالت معاوضی"
"Contract price adjustment"
"public contracts"
"the general conditions of the treaty"
"sample contracts Fidic"
" FIDIC CONTRACT"
per
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
2017-12-22
6
21
177
204
10.22054/jplr.2017.8140
8140
Research Paper
ماهیت حقوقی داوری
The Examination of Legal Nature of Arbitration Institution
همایون مافی
hmynmafi@yahoo.com
1
محمد حسین تقی پور درزی نقیبی
mohammadhosein_taghipoor@yahoo.com
2
دانشیار دانشگاه علوم قضایی تهران
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاقنظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدتها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریهها میتواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاههای ملی در مورد داوری تجاری بینالمللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدامیک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار میگیرد. یافتههای این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر بهنوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری بهطور جداییناپذیر درهمتنیده شده است
Arbitration is fundamentally an agreement to create private justice by non-state tribunal. In relation to the nature of arbitration, there is no consensus and the nature of this institution has been for a long-time subject to challenge and arguments for and against it. In this respect, there are four theories, contractual, jurisdictional, hybrid and independent natures. Each of these theories may have effects and different consequences on arbitration. Since the attitude of national courts towards international commercial arbitration affects arbitration proceedings, it is intended to deal with this question: As far as nature of arbitration is concerned, which of these four theories can be justified? The evaluation of four theories will be considered with respect to the nature and scope of arbitrators’ power, arbitration awards and choice of law. This article shows that arbitration has both contractual and judicial natures, which is a reflection of parties’ agreement and applicability of the law of the place in which the arbitration takes place. In this Theory, the contractual and jurisdictional elements are incorporated in each other.
https://jplr.atu.ac.ir/article_8140_c7ea407f6bcfab7d1f445b2f63362267.pdf
قراردادی
صلاحیتی
مختلط
مستقل
داور
Contractual
Jurisdictional
Mixed or Hybrid
Independent
Arbitrator