حقوق خصوصی
سیدحسن حسینی مقدم؛ ستاره ایوبی؛ مهدی طالقان غفاری
چکیده
تعداد مصرفکنندگانی که از پلتفرمهای آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده میکنند، افزایش یافته است و فروشگاههای اینترنتی بهجهت نقش واسطهای و بستری که جهت خریدوفروشآنلاین فراهم میکنند، مسئولیتهایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرمها و فروشگاههای اینترنتی ...
بیشتر
تعداد مصرفکنندگانی که از پلتفرمهای آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده میکنند، افزایش یافته است و فروشگاههای اینترنتی بهجهت نقش واسطهای و بستری که جهت خریدوفروشآنلاین فراهم میکنند، مسئولیتهایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرمها و فروشگاههای اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چیست؟ یافتهها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویة قضاییِ ارائهشده توسط دادگاهها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، بهعنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرفکنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرفکننده 1388 محافظت میشود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیة اروپا مسئلة پلتفرمها و فروشگاههای اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزة پلتفرمهای آنلاین و فروشگاههای اینترنتی در حوزة مسئولیت مدنی تجدید شد
سیداحمد موسوی؛ علیرضا نوجوان؛ سید محمد تقی علوی
چکیده
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزامآور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزامآوری مییابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد ...
بیشتر
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزامآور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزامآوری مییابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن میگردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر میشود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها میباشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عدهای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عدهای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نمودهاند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.
رضا نیک خواه؛ سید مهدی صالحی؛ منصور اکبری آرائی
چکیده
انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. این ...
بیشتر
انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی سعی کرده است تا با پرداختن به اصول و موازین انتقال قرارداد و توجیه آن در نظام های حقوقی، چگونگی انتقال قرارداد پیش فروش ساختمان را تجزیه و تحلیل کند. از مهم ترین شرایط انتقال قرارداد مزبور را که مقنن بیان داشته می توان به رضایت طرف اصلی قرارداد به انتقال و لزوم کتبی و رسمی بودن قرارداد انتقال اشاره کرد. همچنین این اقدام قانونگذار بسیار ارزشمند بوده و علاوه بر داشتن اثراث اقتصادی فراوان، گامی جهت یکپارچه سازی این گونه معاملات بوده است. در قوانین کشورهای مختلف از جمله فرانسه، قوانین جداگانه ای در مورد انتقال قرارداد وجود دارد ولی این امر در قوانین ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
سید محمد تقی علوی؛ حسین یوسفی
چکیده
در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعدهای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانونگذار مواجه شده و همین امر قانونگذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. بهموازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر ...
بیشتر
در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعدهای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانونگذار مواجه شده و همین امر قانونگذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. بهموازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر میشود و همه تردیدها ازاینجا شروع میشود که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد میتواند قبل از موعد مقرر، اقدام به اجرای زودهنگام تعهد نماید؟ برخلاف قوانین برخی از کشورها که موضع روشنی دراینباره دارند، در مقررات قانونی ایران، اجرای زودهنگام تعهد، برخلاف تأخیر اجرای آن، موردتوجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمیشود، اما این موضوع در فقه موردمطالعه قرارگرفته و دیدگاههای متفاوتی در خصوص آن ارائهشده است. لذا تحلیل و بررسی بیشتر فقهی و حقوقی موضوع، بامطالعه تطبیقی در اسناد بینالمللی و درنتیجه، ارائه پیشنهادی درراستای الگو گیری قانونگذاری آینده در قالب الحاق مادهای به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد، موردنظر ماست.
حبیب الله رحیمی؛ زهره کریمی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 63-87
چکیده
در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هبر دلیل امکان پذیر نیست ضرورت تجزیه قرارداد پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه ...
بیشتر
در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هبر دلیل امکان پذیر نیست ضرورت تجزیه قرارداد پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر از رها کردن و چشم پوشی از تمام قراردادهاست زیرا در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل که نیاز به مجوز قاونی یا قراردادی دارد