غلام نبی فیضی چکاب؛ مهرافروز کلانتر هرمزی
چکیده
انتساب داده‌پیام به معنای تعلق داده‌پیام به اصلساز، به‌عنوان بخشی از فرآیند تأمین امنیت مبادلات الکترونیک موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات ...
بیشتر
انتساب داده‌پیام به معنای تعلق داده‌پیام به اصلساز، به‌عنوان بخشی از فرآیند تأمین امنیت مبادلات الکترونیک موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات و تجارت الکترونیک قرارگرفته است. قانون تجارت الکترونیکی ایران در مواد 18 تا 22 که برداشتشده از ماده 13 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است، به موضوع انتساب داده‌پیام پرداخته اما آن را تعریف ننموده و صرفاً ضوابطی را برای تشخیص شرایط انتساب داده‌پیام به اصلساز، معین نموده است، مانند شرایطی که طبق ماده 19 قانون ایران علیرغم ارسال داده‌پیام توسط اصلساز و همچنین اصل عدم انتساب داده‌پیام، داده منتسب به او فرض می‌شود و در این راستا از مفاهیمی استفاده نموده که یا در خصوص مفهوم دقیق یا در مورد کاربرد آنها در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده ضمن تحلیل مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ابهامات مربوط به آن نیز رفع شود.
ابراهیم تقی زاده؛ افشین احمدی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-42
چکیده
چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد‌ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ...
بیشتر
چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد‌ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قرارداد‌ها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قرارداد‌ها حکم به صحت اینقبیل شروط میدهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قرارداد‌ها، میتوانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.
