اعظم انصاری؛ محمد مهدی حاجیان
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 157-180
چکیده
ضوابط تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی‌ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم‌نامه مذکور هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت‌نامه‌های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می‌گردند که در تفاهم‌نامه ...
بیشتر
ضوابط تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی‌ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم‌نامه مذکور هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت‌نامه‌های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می‌گردند که در تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های سازمان مطرح نگردیدهاند. اغلب در اینگونه موارد هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می‌گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان میدهد که هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان میتوانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.
