مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 131-155
چکیده
چکیده بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این ...
بیشتر
چکیده بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بینالمللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیشگفته نقض تعهد حسننیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، میتوان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطعکننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارتهای وارده خواهد بود؛ البته خسارتهای مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
حبیب اله رحیمی؛ محمد قاسم حاجیان
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 89-118
چکیده
بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار ...
بیشتر
بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بینالمللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیشگفته نقض تعهد حسننیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، میتوان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطعکننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارتهای وارده خواهد بود؛ البته خسارتهای مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.