عبدالحسین شیروی؛ سیده میترا موسوی
چکیده
مسأله‌ای که طرفین قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به‌دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده‌های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل‌و‌فصل اختلاف داوری یا محاکم بین‌المللی است. شناسایی ریسک‌های موجود یا متصوّره در ...
بیشتر
مسأله‌ای که طرفین قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به‌دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده‌های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل‌و‌فصل اختلاف داوری یا محاکم بین‌المللی است. شناسایی ریسک‌های موجود یا متصوّره در قراردادهای بین‌المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک‌ها بین اطراف قرارداد تأثیر به‌سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجة مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده‌ای از ریسک‌های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوة توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزة استانداردهای دریانوردی، آزادی ارادة متعاملین را تحدید و تنظیم می‌کند. عمده‌ترین ریسک‌ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت‌اجراهای هر کدام از این ریسک‌ها متفاوت بوده و روش برون‌رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش‌بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک‌های موصوف برعهدة کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهدة طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می‌گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه‌کنندة طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دورة تضمین برعهدة سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.
منصور جباری؛ مجید حسن نژاد؛ نادر ولائی
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 39-72
چکیده
چکیده کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل‌ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می‌باشد. بههنگام بروز خسارت، در مواردی، ...
بیشتر
چکیده کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل‌ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می‌باشد. بههنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل‌ونقل معافیتهایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوههای دفاعی متصدی و شرایط استنادی آنها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله اینکه نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمیباشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل‌ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل‌ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز بهعنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش‌بینی شده است.
