حقوق خصوصی
بدیع فتحی
چکیده
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پروندهها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفهجویی در هزینههای اجتماعی و اقتصادی اصحاب دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و بهطور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب میکند که این پروندهها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در اینصورت ...
بیشتر
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پروندهها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفهجویی در هزینههای اجتماعی و اقتصادی اصحاب دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و بهطور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب میکند که این پروندهها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در اینصورت اصحاب دعوا حق و حتی تکلیف دارند که ایراد امر مرتبط را مطرح کنند. از آنرو که به باور نگارنده ایراد امر مرتبط جزء ایرادهای دارای ویژگی نظم عمومی است و دادگاه نیز میتواند راساً چنین ایرادی را مطرح کند و از همینرو نیز مهلت طرح آن تا پایان جلسه نخست دادرسی نیست. در فرانسه نیازی نیست که ایراد امر مرتبط همزمان یا پیش از دفاع ماهوی یا ایراد عدم پذیرش دعوا طرح شود. بهنظر میرسد که در صورت وجود پروندههای مرتبط در مراجع با درجه عالی و تالی در ایران نیز همچون فرانسه، این ایراد به نفع مرجع عالی قابل طرح است. این امر هرچند خلاف اصل دودرجهای بودن رسیدگی است، اما به جهت وابستگی آیینی دعواهای مرتبط و در راستای اصل ادارة شایسته جریان دادرسی، در نهایت قضاوت شایسته را تأمین میکند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد قابلیت شکایت از ایرادِ نپذیرفتن امرِ مرتبط، دارای کاستی است، اما در فرانسه این ایراد همانند قرارِ نبودِ صلاحیت، قابل شکایت است
مهدی حسن زاده؛ بدیع فتحی
چکیده
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آنها میشود، این وابستگی گاهی آنقدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و بهعنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آنها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش میآورد. بیتوجهی به این مسئله هنگامیکه راهکارهای نظام حقوقی یک کشور ...
بیشتر
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آنها میشود، این وابستگی گاهی آنقدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و بهعنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آنها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش میآورد. بیتوجهی به این مسئله هنگامیکه راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی بهعنوان معضل پیش میرود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم میشود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیهناپذیری دعاوی مسئله را حل کردهاند. قانون ایران دراینباره ساکت است و به نظر میرسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابلتجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی همزمان» به پروندههای مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی میشود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر میگذارد.