وحید بذّار
چکیده
طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد ...
بیشتر
طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند قبل از شروع روند رسیدگی رد کند. این مکانیزم که از آن زمان به بعد در برخی قواعد داوری و برخی آراء داوری سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفت، شروط، ویژگی ها و پیامدهای حقوقی مشخصی دارد. بدین ترتیب که این درخواست که می تواند نسبت به موضوعات صلاحیتی یا ماهیتی باشد، باید در یک مهلت زمانی کوتاه پس از ثبت دادخواست مطرح شود و درخواست کننده باید دلایل خود را ارایه کند. همچنین، رسیدگی به این درخواست، فوری است و دیوان داوری باید پس از استماع ادله و دفاعیات طرف های اختلاف در این خصوص تصمیم گیری کند. این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش رد اولیه دعوا، اعتبار امر مختومه دارد.
علیرضا ابراهیم گل؛ مهدی حقیقیان
چکیده
در بسیاری از معاهدات و قرارداد‌های سرمایه‌گذاری به‌منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه‌های مساعد سرمایه‌گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده میشود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوانهای داوری بینالمللی و ...
بیشتر
در بسیاری از معاهدات و قرارداد‌های سرمایه‌گذاری به‌منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه‌های مساعد سرمایه‌گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده میشود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوانهای داوری بینالمللی و یا سایر مراجع پیشبینیشده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیشبینی همزمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا میکند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسبتر رسیدگیکننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حلوفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن همزمان چند مرجع رسیدگیکننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع رسیدگی، شرطی است که دولتها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایهگذار میخواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و بهصورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.
محمدصادق تیموری؛ لعیا جنیدی؛ محمد صقری؛ رضا عباسیان
چکیده
یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های حقوق بین‌الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه‌گذاران می‌بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی ...
بیشتر
یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های حقوق بین‌الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه‌گذاران می‌بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بیشمار توسط مراجع بینالمللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر میرسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاعواحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانونگذار داخلی از یکسو و رهنمودهای بینالمللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر میباشد. رویه داوری بینالمللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالاتمتحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.
