مهدی زاهدی؛ ابراهیم چاوشی لاهرود
چکیده
وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دورة زمانی متفاوت را سپری می‌کنند. وضعیت پدیده‌های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرند و پس از انقضای دورة حمایت و همچنین اینکه پدیده‌های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار ...
بیشتر
وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دورة زمانی متفاوت را سپری می‌کنند. وضعیت پدیده‌های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرند و پس از انقضای دورة حمایت و همچنین اینکه پدیده‌های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار هستند، موضوع این مقاله است. برای پاسخ به این سؤال با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانهای وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری در دو دورة قبل و بعد از حمایت و تأثیر انحصار واقعی و قراردادی بر پدیده های مزبور بررسی شد و این نتیجه بهدست آمد که پدیده‌های فکری تا زمانی که در سلطة عرفی پدیدهآورنده آن قرار دارند مالیت داشته، مال محسوب میشوند و متعلّق به خالق آن است و پس از دورة حمایت در مالکیت عمومی جامعه یک کشور قرار نگرفته، بلکه جزئی از میراث مشترک بشریت محسوب می‌شود که محدود به مرزهای سرزمینی کشورها نبوده و هیچ شخص خصوصی، دولتی یا عمومی حقّ مالکیت و ایجاد انحصار بر آن را اعم از واقعی، قانونی و یا قراردادی ندارد.
علی روحی زاده؛ مجید عباس تبار فیروزجاه
چکیده
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می‌شود که در رسیدگی به دعوای اعسار ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می‌شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمیشود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آنها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانونگذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوتشده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
