مهدی میهمی
چکیده
دولتهای میزبان در تلاش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع اساسی خویش از سوی دیگر که گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، تدبیری اندیشیده اند از جمله درج شرط استثنای مربوط به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که به دولتها اجازه می دهد تا در مواقعی که بخواهند مفاد ...
بیشتر
دولتهای میزبان در تلاش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع اساسی خویش از سوی دیگر که گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، تدبیری اندیشیده اند از جمله درج شرط استثنای مربوط به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که به دولتها اجازه می دهد تا در مواقعی که بخواهند مفاد معاهده را محدود کنند یا تخصیص زنند به منافع اساسی استناد کنند. در نقطه مقابل ، درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری جهت کاهش ریسک قانون گذاری ، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملتهای کامله الوداد، به عنوان مهمترین تعهد دولتها در مواجهه با سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مطرح می گردد. حمایت از این انتظارات در بسیاری از موارد در تعارض و اصطکاک با حفظ منافع اساسی قرار می گیرد . لذا در این مقاله علاوه بر بررسی شرط حفظ منافع اساسی در تقابل با استانداردهای حمایت از سرمایه گذار در رویه توافقات سرمایه گذاری بین المللی، برخی از آرای داوری صادره نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
محمد شمسایی
چکیده
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این‌گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی ...
بیشتر
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این‌گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.
