عباس کاظمی نجف آبادی
چکیده
زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراجشده یکی از نقاط چالشبرانگیز در قراردادهای نفتی بینالمللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یکسو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار میدهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقهی قراردادهای نفتی معمولاً تحتتأثیر حقوق کشورهای انگلیسیزبان ...
بیشتر
زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراجشده یکی از نقاط چالشبرانگیز در قراردادهای نفتی بینالمللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یکسو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار میدهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقهی قراردادهای نفتی معمولاً تحتتأثیر حقوق کشورهای انگلیسیزبان یا کامنلا است. در حقوق کامنلا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا میکند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راهحل حقوق کامنلا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده میشود، اما استفاده از این راهکار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بینتیجه است.
علی مقدم ابریشمی؛ مسعود محبوب
چکیده
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات ...
بیشتر
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظرنمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهایتوسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستمواحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانونجامع داوری مدرن تدوین کند.