علی مقدم ابریشمی؛ خدیجه جمالی نیا
چکیده
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین‌المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به ...
بیشتر
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین‌المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب دادههای الکترونیکی صورت میگیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید میکند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی میپردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به‌عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهرهوری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق دادهها در مقایسه با کاستیهای شیوه انطباق دستی، نشان میدهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.
غلام‌نبی فیضی چکاب؛ نعیـم نـوربخش
چکیده
قراردادهای «حقالامتیازی کلیکرپ» شاخهای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهۀ گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به‌عنوان یکی از عناصر تشکیلدهندۀ عقود مورد اختلاف بودهاند. ارائۀ بستهای از شروط ازپیش‌تعیینشده به همۀ مخاطبان و عدم امکان مذاکره فیمابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب‌نظران، ...
بیشتر
قراردادهای «حقالامتیازی کلیکرپ» شاخهای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهۀ گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به‌عنوان یکی از عناصر تشکیلدهندۀ عقود مورد اختلاف بودهاند. ارائۀ بستهای از شروط ازپیش‌تعیینشده به همۀ مخاطبان و عدم امکان مذاکره فیمابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب‌نظران، شکل الحاقیداشتن این عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوی مخاطبان را دلیلی بر بیاعتباری آنها بدانند. لیکن از بررسی رویهقضایی و تقنینی کشورهای پیشرو در مبادلات الکترونیک و یافتن تدابیر پیشبینیشده در قانون تجارت الکترونیک ایران در بستر حقوق تعهدات سنتی، معیارهایی حاصل میشود که میتوان با وحدت ملاک، در نظام حقوقی ایران نیز مبنایی برای کشف «رضایت» طرف قرارداد و اعتبار این عقود یافت. در این راستا توجه به مقررات حمایت از مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیک، مبنی بر ارائۀ روشن و صریح شروط قراردادی به طریقی که موجب اطلاع کافی مخاطب و مانع از جهل یا فریب وی شود، معیاری برای حصول اطمینان از رضایت کاربران به شروط ذکرشده در قراردادهای «کلیکرپ» به دست میدهد.
