میرقاسم جعفرزاده؛ معصومه اکبریان طبری
چکیده
توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می‌‌کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدودکنندة غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت‌های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه‌‌‌تنها ...
بیشتر
توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می‌‌کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدودکنندة غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت‌های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه‌‌‌تنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می‌داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیة اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنة شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا بهعنوان ترتیبات محدودکنندة مستقل به رسمیت شناخته شده که آن را تحت قاعدة معقولیت تحلیل می‌نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت‌های‌‌کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که درصورت انطباق با معیارهای اعلام‌شده، مشروع اعلام میشوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع‌‌گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا می‌توان مصادیقی از رویه‌ها و توافقات محدودکننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات‌‌متحده و اتحادیه اروپا را دارد.
محسن قاسمی
چکیده
قراردادهای توزیع بهعنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی‌بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آنها به مصرف‌کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می‌آید برتری‌های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها ...
بیشتر
قراردادهای توزیع بهعنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی‌بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آنها به مصرف‌کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می‌آید برتری‌های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها دارای آثار منفی ضد رقابتی نیز هستند و وضعیتهایی همچون وابستگی اقتصادی توزیعکنندگان به تأمینکنندگان را پدید میآورند، نظام حقوقی ویژهای برای اداره این دسته از قراردادها در کشورهای غربی وضع شده است؛ اما در حقوق موضوعه ایران، قراردادهای توزیع چندان شناختهشده نیست و علیرغم کارایی نسبی قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی برای تبیین شرایط صحت این نوع قراردادها، نظام نوپای حقوق رقابت کشورمان در این حوزه با خلأهایی روبرو است. ازاینرو، در نوشتار حاضر طی یک مطالعه تحلیلی و تطبیقی میان حقوق فرانسه، اتحادیه اروپا و حقوق ایران، به تبیین قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای توزیع در سایه قواعد عمومی قراردادها و قواعد حقوق رقابت پرداختهشده است تا بخشی از مقدمات نظری ضروری برای تدوین نظام جامع این نوع قراردادها در کشورمان فراهم شود.
ابراهیم رهبری
چکیده
ادغام میان بنگاهها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده‌اند به طرق مختلف مانع از بروز رویههای مخل رقابت به‌واسطه آنها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه‌ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغامهای پیشنهادی پیش از نهایی شدن آنها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام‌ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ...
بیشتر
ادغام میان بنگاهها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده‌اند به طرق مختلف مانع از بروز رویههای مخل رقابت به‌واسطه آنها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه‌ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغامهای پیشنهادی پیش از نهایی شدن آنها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام‌ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیتهای فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می‌آیند تا ضمن تعدیل ادغام‌ها در دوره انتظار، مجال بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر میکوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام‌ها را هموار ساخته کارایی، چالش‌ها و تحولات آنها را در بستر خاص مالکیتهای فکری تبیین می‌نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام‌ها را توجیه و نظام‌مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به‌روشنی گویای کاستی‌های عمیق و عدم توجه به بایسته‌های مالکیتهای فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام‌ها در حقوق ایران است.
مصطفی بختیاروند؛ مجید سربازیان
چکیده
شرط مبادلهی پیشرفتهای انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهرهبرداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهمترین شروط قراردادهای مجوز بهرهبرداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می‌طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی میشدند، اکنون بهصورت ...
بیشتر
شرط مبادلهی پیشرفتهای انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهرهبرداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهمترین شروط قراردادهای مجوز بهرهبرداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می‌طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی میشدند، اکنون بهصورت موردی بر طبق ضابطهی منطقی و بهعنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار میگیرند و غیرقانونی بودن آنها شاید به اعلام غیرقانونی بودن قرارداد منجر شود. در اتحادیهی اروپایی فقط شروط انحصاری مبادله بهطور موردی بررسی میشوند و کل قرارداد تحت تأثیر آنها قرار نمیگیرد و امکان دارد بقیه شروط قرارداد از ممنوعیت کلی مادهی 101 معاهدهی عملکرد اتحادیهی اروپایی[1] معاف شوند. در حقوق ایران، این شروط موضوعی جدید محسوب میشوند که بر طبق قواعد عمومی قراردادها و بهدلیل متعارف بودن صحیح محسوب میشوند. این شرط در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بهطور خاص بیان نشده و فقط در صورتی مشمول این قانون و ممنوع خواهد بود که مصداق شرط غیرمنصفانه و سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی باشد. البته مفهوم شرط غیرمنصفانه در قانون یادشده بیان نشده و باید بهصورت موردی بررسی شود.
میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 65-104
چکیده
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، ...
بیشتر
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد
علی اصغر حاتمی؛ ندا مسعودی
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 106-127
چکیده
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، ...
بیشتر
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد.
