احمدرضا اسعدی نژاد؛ عبدالحسین شیروی؛ مهدی منتظر
چکیده
در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می‌کنند تا در صورت برهم‌خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، ...
بیشتر
در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می‌کنند تا در صورت برهم‌خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین بهنظر نمیرسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکانپذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیشبینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آن‌ها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیشبینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیشبینی امکان تعدیل نیز می‌توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بینالمللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.
لعیا جنیدی؛ ایوب منصوری رضی
چکیده
چکیده بکارگیری شروط حل‌اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه‌های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می‌شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام‌آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی ...
بیشتر
چکیده بکارگیری شروط حل‌اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه‌های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می‌شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام‌آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی می‌باشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار میگیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بینالمللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن می‌گردد.یافتهها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزام‌آور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسننیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی میدانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح می‌باشد.
امید رشیدی؛ عیسی امینی؛ ربیعا اسکینی
چکیده
شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد ...
بیشتر
شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد شرط داوری» نماید. اما قانونگذار در برخی موارد، ارجاع دعاوی به مرجع داوری را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نموده و ماهیت قراردادی شرط داوری، زایل یا محدود شده و یا اساساً داوری خارج از قلمرو اراده طرفین است. در این موارداگر شیوه اجرای داوری با ابهام مواجه شده و مستلزم تفسیر باشد، داور باید طبق «اصول و قواعد تفسیر قوانین»، درصدد کشف اراده مقنن برآید و بحث از کشف اراده و قصد مشترک طرفین، منتفی است. دراین مقاله، ضمن تبیین ماهیت و معیار تشخیص شرط داوری اجباری، کارکرد تفسیر شرط داوری مورد بررسی قرار گرفته و شیوه تفسیر متناسب با ماهیت شرط داوری اجباری، با تحلیل کاربردی و ذکر مصادیقی در حقوق ایران، ارائه شده است.
امیر صادقی نشاط؛ هادی مشهدی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، ، صفحه 131-151
چکیده
درزمینه هماهنگ‌سازی مقررات بینالمللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بینالمللی ناظر بر حمل‌ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون ...
بیشتر
درزمینه هماهنگ‌سازی مقررات بینالمللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بینالمللی ناظر بر حمل‌ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون نیز افزایش‌یافته است و درنتیجه هدف ایجاد این کنوانسیون که همانا ایجاد وحدت در قانون‌گذاری در باب حمل‌ونقل بینالمللی می‌باشد، با این تفاسیر مختلف در معرض خطر قرار گیرد. در همین رابطه و در ارتباط با موضوع رسیدگی به اختلاف‌های حادث در جریان حمل‌ونقل دریایی از سوی مراجع حل اختلاف، مسئله تفسیر مقررات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌گردد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت مهمترین نکته در این خصوص آن است که آیا قواعد مذکور در کنوانسیون‌های بینالمللی، قواعدی «الزامی» برای مرجع رسیدگی‌کننده تلقی می‌شوند؟ در این راستا به نظر می‌رسد توسعه مفاهیم حقوق داخلی در اجرای متحدالشکل قواعد بینالمللی که به تنظیم روابط میان اشخاص خصوصی می‌پردازند، تعیین‌کننده است و این امر صرفاً با تفسیر کنوانسیون‌های بینالمللی در چارچوب مقررات آن قابل تحقق می‌باشد.
حمیدرضا نیکبخت؛ احمد همتی کلوانی
چکیده
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است ...
بیشتر
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یکطرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال میشود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حلوفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. بهموجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چارهای اندیشید. در مقابل نظریه واقع‌گرایان قرار میگیرد که میتواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یکطرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می‌باشد. با این تفسیر می‌توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.
حمیدرضا علومی یزدی؛ حمید درخشان نیا
چکیده
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل‌گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه‌ها در داوری موضوعیت می‌یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می‌دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله ...
بیشتر
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل‌گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه‌ها در داوری موضوعیت می‌یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می‌دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورتهای بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل‌گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمامعیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل‌گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا بهجای چارهاندیشی، بر بنبستهای مخل داوری در ایران، بنبستی دیگر افزوده است.
علی مقدم ابریشمی؛ مسعود محبوب
چکیده
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات ...
بیشتر
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظرنمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهایتوسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستمواحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانونجامع داوری مدرن تدوین کند.
