حقوق خصوصی
حمیدرضا علومی یزدی؛ علی رضا دانش آرا
چکیده
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات از طریق داوری است که به موجب آن رای داور همانند آرای محاکم قابلیت اجرا توسط اجرای احکام می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاهها می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در ...
بیشتر
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات از طریق داوری است که به موجب آن رای داور همانند آرای محاکم قابلیت اجرا توسط اجرای احکام می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاهها می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشته‌های حقوقی به‌طور غالب در داوری تجاری بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاهها مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی به‌نظر می‌رسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری ابتدا نیازمند شناسایی آن از سوی محاکم قضایی است. شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده و دادگاهها بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی می‌دانند، و اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا تصمیم و نه حکم تلقی شده که این تصمیم همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.
حسن محسنی
چکیده
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی‌گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعۀ روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و ...
بیشتر
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی‌گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعۀ روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش‌های متعددی در بارۀ شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوۀ شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزۀ فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.
