محمد بافهم؛ عزیزاله فهیمی
چکیده
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت ...
بیشتر
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را بهدولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردیدنمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند.این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراءمحاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجهخواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد ودرصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفاتنامشروع دولت وجود دارد.
رحیم پیلوار
چکیده
تأمین حداقل‌های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومتها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه‌تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشۀ بسیاری از فیلسوفان و حقوق‌دانان عدالت‌طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه ...
بیشتر
تأمین حداقل‌های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومتها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه‌تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشۀ بسیاری از فیلسوفان و حقوق‌دانان عدالت‌طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و بهعنوان یک "نظریه منسجم" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح میگردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث میشود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبهخود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط میگردد. بهعنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل‌های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود میباشد و درصورتیکه از انجام آن امتناع کند، شهروندان میتوانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.
