سید قاسم زمانی؛ وحید بذّار
چکیده
در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس ...
بیشتر
در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می‌شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به‌عنوان یکی از جلوههای قاعده «تقصیر زیاندیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع میکند. اثبات تقصیر سرمایه‌گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها میتواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمیتوانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیاندیده» باشند. همچنین است هنگامیکه جامعه بینالمللی، زیاندیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد.
امیر وطنی؛ سید قاسم زمانی؛ جعفر زنگنه شهرکی
چکیده
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای ...
بیشتر
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوریبینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویتمنافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظهماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز باتوجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران،پیشنهاد می‌شود.
